** طالما أن الخصخصة في عالم المجهول... وطالما أن مستحقات الأندية لدى اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين تتأخر... وطالما أن الأندية تبيع تسويق تذاكرها بثمن بخس ولا تستفيد من دخل مبارياتها.
** وطالما الأندية لا تشارك في تحديد سعر حقوق النقل التلفزيوني... وطالما الأندية لا تستفيد من قيمة بيع متاجرها بسبب غياب الحماية من السلع المقلدة.... وطالما لا تستفيد الأندية من مبيعات المطاعم في الملاعب.
** وطالما القطاع الخاص بعيد بشكل كبير عن الاستثمار(الحقيقي) والمجزي في قطاع الرياضة...وطالما أعضاء الشرف تحكمهم ظروفهم الخاصة أو حتى علاقتهم بمجالس إدارات الأندية.
** طالما هذا كله يحدث فإن اقتراض الأندية من المصارف بات أمراً طبيعياً وهو الحل الوحيد في ظل هذه الظروف.
** في تصوري إننا لم ننجح في تسويق دوري المحترفين بالشكل الذي يضمن عوائد مالية ضخمة على الأندية، وأسباب عدم النجاح عديدة منها ما يرتبط بثقافة المجتمع وتحديداً المستثمر الذي يرى لاعائد يستحق من الاستثمار في المجال الرياضي.
** الجماهير تعد سبباً آخر إذ إنها لا تساهم في دعم الأندية بالشكل الذي يجعل الجماهير مصدر دخل قوي، وهنا لا أتحدث عن حضور المباريات إنما شراء المنتجات وحضور فعاليات تقيمها الأندية وغير ذلك من الأنشطة.
** لو اتحدت الجماهير وقاطعت المنتجات المقلدة واشترت منتجات ناديها المفضل من المتجر الخاص لساهمت في دعم خزينة النادي....ولو أقامت الأندية أنشطة ثقافية واجتماعية متقدمة كالأمسيات الشعرية والمسرحيات الكوميدية لربما ساهم ذلك في دعم خزينة النادي.
** حتى اللوائح والأنظمة الحكومية تقف عائقاً حيال دعم خزائن الأندية من خلال اشتراكات الأعضاء، ويتمثل هذا العائق في منع الأندية من فتح أندية اجتماعية للأسرة (على غرار ما يجري في مصر) وهنا أتحدث عن أندية للعائلات أو حتى للنساء بإدارة مقاه ومطاعم ومسابح باشتراك سنوي وهو كفيل بتوفير الملايين للأندية.
** لا تلوموا الأندية إذا ذهبت نحو المصارف للاقتراض، فالأنظمة تخنقها من حرية ممارسة الأنشطة....وغياب الرقابة يقف ضد تسويق منتجاتها وأعضاء الشرف يدعمون (مشكورين) وفق ظروفهم الخاصة وبالتالي لا يمكن أن يكونوا مصدر دخل ثابت تعتمد عليه الأندية بل الحقيقة أنهم (أحياناً) يضعون الأندية في مأزق لأنهم يمنحون الوعود ثم يختلفون مع مجلس الإدارة فتذهب وعودهم مع الريح وتبقى الخزينة خاوية.
** الضغوط الجماهيرية لجلب أفضل اللاعبين....والقيود الحكومية التي (تكبل) تحركات الأندية وتمنع الكثير من نشاطاتها ولا تحمي منتجاتها....وأخيراً تهميش الأندية في المشاركة في قرارات رابطة دوري المحترفين المتعلقة بالمصادر المالية...كلها عوامل وضعت الأندية في وضعها المالي المتأزم.
** طالما أن الضمانات المالية موجودة لدى اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين فالاقتراض من المصارف هو الحل في الأجل (القصير).
** أما في الأجل (الطويل) فلا بد من تفعيل إدارات الاستثمار في الأندية وتشديد الرقابة على بيع المنتجات المقلدة ومنح الأندية المزيد من مساحة التحرك على صعيد الأنشطة الاجتماعية.
** وأخيراً لابد أن تشارك الأندية في كل قرارات تسويق دوري المحترفين سواء بيع الحقوق التلفزيونية أو الإعلانات التجارية فهي (أي الأندية) العنصر الرئيس في تقديم المنتج (دوري المحترفين) ولا بد أن يكون لها كلمة في كل ما يتعلق بهذا الدوري من جوانب مالية واستثمارية وتسويقية.
** وطالما الأندية لا تشارك في تحديد سعر حقوق النقل التلفزيوني... وطالما الأندية لا تستفيد من قيمة بيع متاجرها بسبب غياب الحماية من السلع المقلدة.... وطالما لا تستفيد الأندية من مبيعات المطاعم في الملاعب.
** وطالما القطاع الخاص بعيد بشكل كبير عن الاستثمار(الحقيقي) والمجزي في قطاع الرياضة...وطالما أعضاء الشرف تحكمهم ظروفهم الخاصة أو حتى علاقتهم بمجالس إدارات الأندية.
** طالما هذا كله يحدث فإن اقتراض الأندية من المصارف بات أمراً طبيعياً وهو الحل الوحيد في ظل هذه الظروف.
** في تصوري إننا لم ننجح في تسويق دوري المحترفين بالشكل الذي يضمن عوائد مالية ضخمة على الأندية، وأسباب عدم النجاح عديدة منها ما يرتبط بثقافة المجتمع وتحديداً المستثمر الذي يرى لاعائد يستحق من الاستثمار في المجال الرياضي.
** الجماهير تعد سبباً آخر إذ إنها لا تساهم في دعم الأندية بالشكل الذي يجعل الجماهير مصدر دخل قوي، وهنا لا أتحدث عن حضور المباريات إنما شراء المنتجات وحضور فعاليات تقيمها الأندية وغير ذلك من الأنشطة.
** لو اتحدت الجماهير وقاطعت المنتجات المقلدة واشترت منتجات ناديها المفضل من المتجر الخاص لساهمت في دعم خزينة النادي....ولو أقامت الأندية أنشطة ثقافية واجتماعية متقدمة كالأمسيات الشعرية والمسرحيات الكوميدية لربما ساهم ذلك في دعم خزينة النادي.
** حتى اللوائح والأنظمة الحكومية تقف عائقاً حيال دعم خزائن الأندية من خلال اشتراكات الأعضاء، ويتمثل هذا العائق في منع الأندية من فتح أندية اجتماعية للأسرة (على غرار ما يجري في مصر) وهنا أتحدث عن أندية للعائلات أو حتى للنساء بإدارة مقاه ومطاعم ومسابح باشتراك سنوي وهو كفيل بتوفير الملايين للأندية.
** لا تلوموا الأندية إذا ذهبت نحو المصارف للاقتراض، فالأنظمة تخنقها من حرية ممارسة الأنشطة....وغياب الرقابة يقف ضد تسويق منتجاتها وأعضاء الشرف يدعمون (مشكورين) وفق ظروفهم الخاصة وبالتالي لا يمكن أن يكونوا مصدر دخل ثابت تعتمد عليه الأندية بل الحقيقة أنهم (أحياناً) يضعون الأندية في مأزق لأنهم يمنحون الوعود ثم يختلفون مع مجلس الإدارة فتذهب وعودهم مع الريح وتبقى الخزينة خاوية.
** الضغوط الجماهيرية لجلب أفضل اللاعبين....والقيود الحكومية التي (تكبل) تحركات الأندية وتمنع الكثير من نشاطاتها ولا تحمي منتجاتها....وأخيراً تهميش الأندية في المشاركة في قرارات رابطة دوري المحترفين المتعلقة بالمصادر المالية...كلها عوامل وضعت الأندية في وضعها المالي المتأزم.
** طالما أن الضمانات المالية موجودة لدى اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين فالاقتراض من المصارف هو الحل في الأجل (القصير).
** أما في الأجل (الطويل) فلا بد من تفعيل إدارات الاستثمار في الأندية وتشديد الرقابة على بيع المنتجات المقلدة ومنح الأندية المزيد من مساحة التحرك على صعيد الأنشطة الاجتماعية.
** وأخيراً لابد أن تشارك الأندية في كل قرارات تسويق دوري المحترفين سواء بيع الحقوق التلفزيونية أو الإعلانات التجارية فهي (أي الأندية) العنصر الرئيس في تقديم المنتج (دوري المحترفين) ولا بد أن يكون لها كلمة في كل ما يتعلق بهذا الدوري من جوانب مالية واستثمارية وتسويقية.
