مكرمة غير مستغربة للأندية الرياضية قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

المكرمة هي جزء من مكارم أخرى استفادت منها الأندية الأدبية وكذلك جميع موظفي وموظفات وطلاب وطالبات القطاع الحكومي.

قائد جديد للوطن يبحث عن سعادة شعبه وفي ذات الوقت يهمه دعم كافة قطاعات الدولة ومن بين هذه القطاعات الأندية الرياضية.

10 ملايين ريال لكل ناد من أندية دوري عبداللطيف جميل قدمها خادم الحرمين الشريفين في وقت هام وحساس للغاية من عمر منافسات الموسم الرياضي الجاري.

أندية حلت مشاكلها المعلقة وأخرى تسعى لإنهاء المشاكل قبل موعد إغلاق فترة قيد المحترفين الثانية، وفي تصوري أن هذه المكرمة الملكية الكريمة جاءت في وقتها المناسب للأندية.

بعض الأندية ستوظف المكرمة لحل مشاكلها المعلقة اليوم وبعضها (أي الأندية) ستوظف المكرمة لتسيير أمور النادي خلال الفترة المقبلة.

الأهم هو أن تتعامل الأندية بشكل إيجابي مع هذه المكرمة وتوظفها التوظيف الأمثل خصوصاً على صعيد دفع رواتب اللاعبين المحترفين السعوديين كونهم (مواطنين) لهم الأولوية في الاستفادة من مكرمة خادم الحرمين لإبنائه.

التوظيف الأمثل لهذه المكرمة يجعلنا نتنمى من القيادة الرشيدة تحويل هذه المكرمة لتصبح (عادة) سنوية للأندية السعودية، فنحن نتحدث عن ما يقرب من 170 نادياً تتوزع بين 4 درجات مختلفة.

14 نادياً في دوري عبداللطيف جميل و16 نادياً في دوري الدرجة الأولى و20 نادياً في دوري الدرجة الثانية وبقية الأندية تشارك في دوري الدرجة الثالثة.

لو افترضنا تخصيص دعم حكومي (سنوي) للأندية السعودية بمعدل 10 ملايين ريال لكل ناد من أندية دوري عبداللطيف جميل و3 ملايين لكل ناد من أندية دوري الدرجة الأولى ومليونا ريال لكل ناد من أندية الدرجة الثانية ومليون ريال لكل ناد من أندية الدرجة الثالثة فإن إجمالي المخصص السنوي لايتجاوز 350 مليون ريالاً وهو مبلغ لا أعتقد أن الحكومة الرشيدة تستكثره على الرياضيين السعوديين الذين هم في الأساس شباب الوطن الذين يمثلون أكثر من 60% من سكان المملكة.

أجدد (اشتراطي) حسن توظيف المكرمة الملكية الحالية من قبل الأندية كي بالفعل تستحق أن تتحول هذه المكرمة لعادة سنوية ولا بد من تدقيق حكومي على آلية صرف هذه المكرمة.

هذه المكرمة لو تحولت لعادة سنوية وتم توظيفها توظيفاً أمثل فإنها كافية للارتقاء بمستوى الرياضة السعودية خصوصاً في أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة وكذلك أندية الوسط والقاع في دوري عبداللطيف جميل كون هذه المبالغ تعد كبيرة جداً تساعد الأندية في تحقيق أهدافها.

ومع مكرمة خادم الحرمين الشريفين للأندية الرياضية السعودية أعلن الرئيس العام لرعاية الشباب عن عفوعام يشمل كل الرياضيين الموقوفين والمعاقبين وفق لوائح رعاية الشباب والاتحادات الرياضية.

هذا العفو بات عادة سنوية تصدر عن رؤساء رعاية الشباب المتعاقبين وهو عفو جميل للغاية لو كان يأتي بمردود إيجابي.

للأسف إن الموقوفين والمعاقبين في الوسط الرياضي السعودي يتزايدون عاماً بعد آخر ما يؤكد عدم جدوى مثل هذا العفو.

العيب ليس في العفو لأن العفو شيمة الكبار... العيب في آلية هذا العفو إذ إنه يصدر بشكل عام دون أن يهتم بمن استفادوا من عفو سابق وكرروا الأخطاء فتعرضوا للعقوبات.

كررت سابقاً وأكرر اليوم إنه لابد من ضوابط لمثل هذا العفو طالما أنه يتكرر سنوياً بسبب مناسبات متفاوتة.

يجب أن يكون العفو لمن لم يستفد من عفو سابق أما من استفاد وكرر الخطأ ففي تصوري إنه لايستحق العفو بل يستحق مضاعفة العقاب لأن مثل هذه النوعية من البشر لا تعدلها قرارت العفو بقدر ما تضبطها شدة العقوبات.

أيضاً ومثلما أن هذا العفو لا يشمل الموقوفين بقرارات المنشطات فإنه من المفترض أن تشمل آلية العفو ضوابط مشددة بحيث لا تشمل من يصدر بحقه قرارات انضباطية تمس لحمة الشعب أو تتعلق بالتعصب أو تسيء لذمم الحكام أو العاملين بالمجال الرياضي السعودي.

** شكراً لخادم الحرمين الشريفين على مكرمته الكريمة....وشكراً للرئيس العام على عفوه العام، لكننا نحتاج لتوظيف أمثل للمكرمة ونبحث عن ضوابط مشددة لمن يستفيد (مستقبلاً) من قرارات العفو.