ـ كل مضمون هذه المقالة مبني على خبر بقلم الزميل سعيد عيسى نشرته صحيفة (الشرق) في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي.
ـ يقول الخبر إن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد الرفع لمجلس إدارة الاتحاد بتوصية شطب حكم سعودي من قائمة اللجنة.
ـ مبرر اللجنة أن ذلك الحكم قد تجاوز كثيراً لدرجة أنه استثمر فترة التدريب وإقامة المباريات وقام بسرقة الهواتف المحمولة (لبعض) زملائه الحكام إلى جانب مبالغ مالية من غرف تبديل الملابس.
ـ إلى هنا والمبررات التي رفعتها اللجنة تجعلنا معها في مركب واحد للمطالبة بشطب حكم هذه هي أخلاقياته.
ـ فإذا كان حرامياً كيف تأتمنه اللجنة على قيادة مباريات في كرة القدم؟
ـ لكن المصيبة الأكبر تمثلت فيما تضمنه الخبر المتمثل في أن هذا الحكم يمارس هذا السلوك منذ فترة طويلة وأن اللجنة (تكتمت) على تجاوزاته من أجل منحه الفرصة من جديد لتصحيح سلوكه ولأن زملاءه تنازلوا عن قضاياهم.
ـ والأدهى والأمر أن خبر الزميلة (الشرق) يقول إن اللجنة اضطرت الآن لكشف ممارساته بعد أن هاجم ذلك الحكم اللجنة ورئيسها واتهمها بالفساد والمحاباة.
ـ ياساتر... هل يعقل أن (تتكتم) اللجنة على حكم سارق بمجرد أن زملاءه تنازلوا أو من أجل منحه الفرصة؟
ـ يعني لو لم يهاجم ذلك الحكم اللجنة أو يتهمها بالفساد والمحاباة هل كان صمت اللجنة وتكتمها سيستمر؟
ـ نحن أمام قضية خطيرة للغاية لا تتعلق بالحكم فقط بل باللجنة بشكل عام وأتمنى أن نسمع رأي اللجنة بشكل بيان رسمي يكشف الحقائق.
ـ الزميلة صحيفة (الشرق) علقت الجرس ونشرت الموضوع وهنا ينتهي دورها كوسيلة إعلامية رقابية ويبقى دور الجهات المسؤولة للتحقيق الفوري وإدانة الطرف المتجاوز، إذ لايمكن في قضية كهذه أن يكون الطرفان صادقين في كل جوانب القضية.
ـ أتمنى أن لاتمر هذه القضية كما مر غيرها من قضايا الرشوة والاحتراف.
ـ تراكم القضايا (الحساسة جداً) في رياضتنا ليس من مصلحة أحد بل إنه يزيد حلها ومعالجتها تعقيداً وربما يدفع لمزيد من القضايا طالما لا عقوبات تطال المخطئ والمتجاوز أياً كان.
