ـ لا يمكن على الإطلاق أن يكون تبرير إيقاف مشاركة اللاعبين الذين ولدوا في السعودية مع أندية ركاء مقبولاً عطفاً على المبررات التي تم الإعلان عنها.
ـ لا أتحدث عن مبررات عدم تلقي الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة الجهة المسؤولة (وهي في الغالب هنا وزارة الداخلية والجهات الأمنية بشكل عام).
ـ حديثي هنا لا يتعلق بوزارة الداخلية والجهات الأمنية لأنها جهات تتخذ قراراتها من منطلقات أمنية تتعلق بالأمن الوطني وعلينا أن نحترم قرار هذه الجهات بل حتى تأخرها في الرد لأن لديها ما هو أهم.
ـ تعليقي هنا يتعلق بالجهات الرسمية الرياضية وهنا أتحدث عن ثلاث جهات بدءًا من الأقل انتهاءً بالجهة الأكبر (لجنة الاحتراف – اتحاد كرة القدم – الرئاسة العامة لرعاية الشباب).
ـ في تصوري أن لجنة الاحتراف تتحمل الجزء الأقل من المسؤولية في موضوع وقف مشاركة اللاعبين المواليد.
ـ لجنة الاحتراف تهتم بما يطور الاحتراف في كرة القدم السعودية وبالتالي دورها لا يتعدى طرح المقترحات أو حتى اتخاذ القرارات على اعتبار أن لجنة الاحتراف غير مخولة (رسمياً) بمخاطبة الجهات الحكومية ولابد أن يمر ذلك عبر أمانة اتحاد الكرة.... القرارات (قرارات لجنة الاحتراف) تبقى غير مفعلة حتى تأخذ الجانب الرسمي والقانوني.
ـ وللتأكيد على صحة كلامي فإن لجنة الاحتراف معنية بإقرار مشاركة اللاعب غير السعودي (كقرار فقط) لكنها ليست هي الجهة المعنية بإصدار تأشيرة دخول اللاعب فهذا قرار يصدر من جهات سيادية أخرى.
ـ ما أعنيه بالجوانب القانونية والرسمية هو إخضاع أي قرار يصدر لجوانبه القانونية ومتى توافق وقوانين البلاد بات من الممكن تطبيقه...إذاً دور لجنة الاحتراف ينتهي بمجرد إصدار القرار المقترح لتطوير الاحتراف.
ـ أتحدث عن الجهة الثانية في مسؤولية القرار وهنا أعني اتحاد كرة القدم الذي يتلقى مجلس إدارته وأمانته قرارات اللجان وهنا لابد أن يتولى مجلس إدارة الاتحاد دراسة (قانونية) القرارات ومن ثم اعتمادها.
ـ بعض القرارات تحتاج لمراسلة جهات ذات سيادة (وزارة الدالخلية أو جهات أمنية) وهنا يتم الاتصال عبر أمانة اتحاد الكرة أو عبر الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ـ الجهة الرسمية الثالثة التي تشترك في مسؤولية اللاعبين المواليد هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحكم أولاً إنها الجهة الحكومية وثانياً إنها الجهة المعنية بإصدار بطاقات تسجيل اللاعبين.
ـ رعاية الشباب عندما تصدر بطاقات اللاعبين المحترفين غير السعوديين يكون بعد صدور تأشيرات دخولهم للبلاد وإصدار إقاماتهم أي أنهم باتوا نظاميين بعد تأكيد الجهات السيادية غير الرياضية.
ـ في قضية اللاعبين المواليد كان من المفترض أن لاتصدر رعاية الشباب (عبر مكاتبها) بطاقات لاعب إلا بوجود موافقة (رسمية) من الجهات السيادية ذات المسؤولية.
ـ الأندية ستكون هي الضحية والخاسر الأكبر على اعتبار أنها أبرمت عقوداً ودفعت مقدمات لتلك العقود ثم باتت ضحية (إرتجالية) عمل من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ـ الحياة تعلمنا الدروس في شتى المجالات وهنا نتعلم درساً على صعيد ترابط القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية وإنه من النادر أن نجد قراراً يصدر ويتم تطبيقه دون أن يكون له علاقة أو تأثير على جهات أخرى ما يفرض ضرورة التنسيق (بعد) اتخاذ القرار و(قبل) تطبيقه.
