ـ في الاجتماع الأخير لاتحاد كرة القدم وافق المجلس وأعتمد آلية توزيع حقوق الأندية في دوري عبداللطيف جميل...

ـ الآلية تنص على توزيع 60% من إجمالي حقوق الرعاية بالتساوي بين أندية دوري عبداللطيف جميل الأربعة عشر بينما توزع النسبة المتبقية (40%) حسب النتائج النهائية للدوري وترتيب الفرق...

ـ هذه الآلية تخص الموسم الجاري بينما ستكون آلية الموسم المقبل مختلفة بعض الشيء بحيث يتم توزيع 40% بالتساوي و40% حسب النتائج والمتبقي (20%) لمعيار الرخصة الآسيوية...

ـ لاشك أن حسم آلية التوزيع من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أمر يستحق الإشارة خصوصاً أنه جاء بعد نقاش ومفاوضات استمرت طويلاً مع الأندية خلال الموسم الماضي...

ـ لعلني هنا أطرح رأياً بخصوص توزيع المستحقات مستقبلاً وهو يتعلق بوضع معايير دقيقة تستحق بموجبها الأندية مبلغاً من حقوق الرعاية...

ـ في تصوري أن على اتحاد الكرة وبالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين استثمار وجود حقوق للأندية بحيث تكون هذه الحقوق وسيلة لتطور الكرة السعودية من خلال الأندية خصوصاً أن هذه المستحقات باتت بمبالغ كبيرة تتجاوز 10 وربما 20 مليون ريال لكل ناد سنوياً وقد تزيد عن ذلك...

ـ لإيضاح أكثر أقول يجب أن يعتمد اتحاد الكرة ومعه رابطة دوري المحترفين معاييراً واضحة يتم الإعلان عنها وبموجبها يتم توزيع جزء من حقوق الرعاية وهنا أتحدث عن أكثر من معيار يجب أن يؤخذ بالاعتبار...

ـ أول المعايير هو أن ينال النادي الذي يتعاقد مع مدرب يحمل شهادات تدريبية متقدمة ويعد مدرباً ذائع الصيت وصاحب سيرة تدريبية متميزة نقاطاً أكثر من ذلك النادي الذي تعاقد مع مدرب مغمور وبشهادات أقل...

ـ معيار آخر يتمثل في أن النادي الذي يبقى مدربه حتى نهاية الموسم ينال نقاطاً أكثر من ذلك النادي الذي يستغنى عن مدربه في نهاية الموسم...

ـ معيار ثالث يتعلق بالمحترف الأجنبي فكلما كان المحترف يلعب لمنتخب بلاده كلما نال النادي نقاطاً أكثر والعكس صحيح...

ـ معيار رابع يتعلق باستمرارية المحترف الأجنبي لموسم كامل وعدم الاستغناء عنه وهذا يمنح النادي نقاطاً أكثر عند احتساب آلية توزيع المستحقات المالية...

ـ انضباط النادي وقلة بطاقات لاعبيه الملونة وقلة قرارات لجنة الانضباط تجاه النادي هي الأخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار عن توزيع مستحقات الأندية...

ـ هذه المعايير من شأنها أن تساهم في تحفيز الأندية على الاختيار الدقيق للمدربين والمحترفين الأجانب كما أنها (أي المعايير) تدفع الأندية لعدم التسرع في إلغاء عقود المدربين والمحترفين الأجانب وكلما طالت فترة بقاء المدربين والمحترفين كلما ساهم ذلك في ارتفاع مستوى الدوري وبالتالي الكرة السعودية...

ـ أما ما يتعلق بالبطاقات الملونة وقرارات لجنة الانضباط فوضعها في معايير توزيع المستحقات المالية يدفع بالأندية إلى التحلي بالروح الرياضية..

ـ ربما هناك معايير أخرى بالإمكان إضافتها من قبل الزملاء النقاد الرياضيين من شأنها أن تساهم في تطوير كرة القدم السعودية...

ـ الأهم من هذا كله فيما لو طبقت هذه المعايير أو لم تطبق هو أن يلتزم اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين بسداد مستحقات الأندية دون تأخير لأنها (أي المستحقات) تمثل إيراداً هاماً للغاية لخزائن الأندية...