ـ من حق إدارة الرائد أن تؤجل البت في بيع عقد لاعبها عبدالعزيز الجبرين انتظاراً للقرار (الرسمي) من قبل لجنة الاحتراف.
ـ ومن حق إدارة نادي النصر سحب عرضها أو حتى تخفيضه نتيجة تأخر (إدارة) الرائد في التعاطي مع العرض النصراوي.
ـ لجنة الاحتراف (بل وأنظمة الاتحاد الدولي) تؤكد أن لا انتقال لمحترف دون موافقته ورغبته الشخصية وهذا يؤكد أن الجبرين إما نصراوي أو رائدي ما لم يغير رأيه وهنا يكون متاحاً للجميع.
ـ ما نتفق ولا نختلف عليه إطلاقاً هو (حاجة) إدارة الرائد الماسة جداً للمال للخروج من الضائقة المالية التي تعاني منها وحرمتها من تسجيل المحترفين في فترة الشتاء وقد تمنعها في الصيف المقبل ما لم تخرج من هذا المنعطف الصعب وأمامها الآن فرصة سانحة للخروج.
ـ إدارة الرائد مكلفة وتبقى على نهاية فترة تكليفها فترة بسيطة (وربما) وهنا أؤكد القول (ربما) أنها تبحث عن المال لأنها تريد سداد ديون عليها قبل انتهاء فترة تكليفها خلاف الديون المتراكمة من إدارات سابقة.
ـ رئيس الرائد التزم بكلمة (شرف) مع الهلاليين لا يريد التراجع عنها أما الاتفاقية فهي باطلة بحكم قرار لجنة الاحتراف.
ـ على الطرف الآخر يسعى أعضاء شرف الرائد للعرض الأعلى وهو في نفس الوقت يحقق رغبة اللاعب وهو ما يسهل حسم القضية وهنا أتحدث عن عرض النصر.
ـ وبين كلمة والتزام شرف رئيس الرائد ورغبة أعضاء الشرف بالعرض الأعلى ورغبة اللاعب وحاجة الرائد للمال بات الأمر معقداً للغاية داخل هذا النادي العريق.
ـ بالتأكيد إن السيناريو الأمثل للخروج من هذا المأزق يتمثل في تحقيق رغبة أعضاء الشرف وعدم تراجع رئيس الرائد عن كلمته والتزامه ولو تحقق الأمران فإن خزينة الرائد ستستقبل المال.
ـ الحل الأمثل (مجرد وجهة نظر شخصية بحتة أما الحل فيملكه الرائديون فقط ولا غيرهم) يتمثل في أن يبيع الرائد عقد الحارس أحمد الكسار للهلال التزاماً بكلمة شرف رئيس النادي عبدالعزيز المسلم (إذا كانت رغبة الهلاليين بالكسار ما زالت قائمة) وبيع عقد عبدالعزيز الجبرين للنصر إرضاء لرغبة أعضاء الشرف واللاعب والعرض الأعلى.
ـ هكذا يكون الطرفان قد حققا رغبتهما دون كسر لرغبة أي من الطرفين إلى جانب أن المقابل المادي لبيع عقد اللاعبين قد يتجاوز 20 مليون ريال وهو مبلغ ضخم للغاية يساعد الرائد في سداد ديونه والخروج من مأزقه المالي وبالإمكان اقتطاع جزء منه لتعويض اللاعبين المنتقلين ببديلين لهما.
