قرارات متعددة اتخذتها لجنة الانضباط يوم الثلاثاء الماضي وهي لاشك قرارات وجدت الاحترام والتقدير من الوسط الرياضي لأنها شملت العديد من الأندية وكذلك مختلف الشرائح (لاعبين ـ مدربين ـ أعضاء شرف) إلى جانب أنها شملت كل الفئات السنية..

ـ القرارات الانضباطية الهدف منها أولاً وأخيراً تقويم السلبيات والعمل على تلافيها مستقبلاً من أجل أمرين هامين.. أولهما تنافس رياضي شريف والأمر الثاني هو التنظيم المحكم للمسابقات المحلية..

ـ لكنني شخصياً (ومع إعجابي بحزمة قرارات لجنة الانضباط) إلا أنني لا أتردد في إبداء بعض الملاحظات..

ـ أهم ملاحظة (وهي بالمناسبة تتكرر من لجنة الانضباط) تتمثل في التأخر لمدة 10 أيام وربما أكثر في اتخاذ بعض القرارات وهذا التأخير لا أراه مبرراً على الإطلاق..

ـ ملاحظة أخرى تتعلق بفرض الغرامة المالية على الأندية التي يحصل لاعبوها على 6 بطاقات ملونة.. في تصوري طالما أن هناك بنداً صريحاً على هذه العقوبة فلا أرى داع أن تمر العقوبة عبر لجنة الانضباط ومن المفترض أن يتم تبليغ الأندية المفروض عليها الغرامة عبر أمانة اتحاد الكرة بمجرد أن تقرير المباراة تضمن 6 بطاقات ملونة..

ـ ملاحظة أخرى تتعلق بتفاوت مبالغ الغرامات المالية تجاه حالات متشابهة لحد كبير بل ربما أن هناك تناقضاً في حجم الغرامة إذ نجد غرامة مالية متواضعة لحدث كبير جداً وغرامة مالية كبيرة لحدث أقل وسأوضح ذلك في الأسطر التالية..

ـ في حادثتي فرناندو مينغازو وسامي الجابر.. الحادثتان تشتركان في الإساءة لحكام المباريات سواء لفظياً أو بالإشارة لكنني أعتقد أن إساءة فرناندو بالإشارة كانت أخطر بكثير من تصريح سامي الجابر اللفظي مع رفضي التام للإساءتين..

ـ صحيح أن الاثنين (شككا) في نزاهة الحكام لكنني أتصور أن (إشارة) فرناندو كانت أشد إساءة من (تلفظ) الجابر ومع ذلك تم فرض مبلغ 20 ألف ريال ضده بينما تم فرض غرامة 50 ألف ريال ضد الجابر، وفي تصوري أن الكثيرين يتفقون معي أنه من المفترض أن تكون غرامة فرناندو أكبر من غرامة الجابر..

ـ عقوبة نائب رئيس نادي الخليج أراها مخففة بشكل كبير فهل من المنطق أن الكلام (الخطير جداً) الذي قاله ويتعلق (بلحمة شعب) تكون غرامته 50 ألف ريال كما هي غرامة الجابر مع اختلاف حجم خطورة المخالفتين، حتى الإيقاف لمدة سنة أراه قليلا جداً قياساً بخطورة الكلام الذي صدر من نائب رئيس نادي الخليج..

ـ أعلم أن لجنة الانضباط اعتمدت في قراراتها على اللوائح وهنا أنتقد اللوائح التي تستوجب إعادة النظر فيها لتكون أكثر منطقية.