|


مساعد العبدلي
بين المسلم والبرقان
2013-12-25

ـ أشدت في أكثر من مناسبة بحزم لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم وتحديداً على صعيد حفظ حقوق اللاعبين المحترفين من خلال منع الأندية من تسجيل اللاعبين طالما هناك قضايا معلقة.

ـ ومثلما أشدت بلجنة الاحتراف فقد طالبت أن تستلم الأندية (كافة) حقوقها المالية سواء لدى اتحاد الكرة أو رابطة دوري المحترفين إذ ليس من المنطق أن تطالبني بدفع حقوق الآخرين في وقت تحرمني من حقوقي.

ـ اليوم أعيد الإشادة بجهود لجنة الاحتراف لكنني أيضاً أعيد المطالبة بضرورة دفع كافة المستحقات المالية واجبة الدفع للأندية ومن المفترض أن تستلم الأندية حقوقها أولاً وبعد ذلك تكون لجنة الاحتراف في موقف أقوى وهي تطبق وبحزم لوائحها.

ـ أقف بقوة مع رئيس نادي الرائد عبدالعزيز المسلم في مطالبته لجنة الاحتراف بأن تكون واقعية وأن لاتقف ضد تسجيل لاعبي الأندية طالما أن لهذه الأندية حقوق لدى الاتحاد والرابطة.

ـ أعلم جيداً بأن الحقوق المالية المستحقة للأندية على الاتحاد والرابطة (للرائد أو غيره) لايمكن أن تحل 20% من الديون والحقوق المسجلة ضد الأندية لكنها في النهاية حقوق واجبة الدفع ومن حق الأندية استلامها قبل أن يكون للجنة الاحتراف حق منع الأندية من التسجيل.

ـ أتمنى أن يكون ما صدر عن الدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف حول صرف مستحقات الأندية نهاية هذا الأسبوع صحيحاً.

ـ البرقان (غرد) بالأمس بأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين وصلت لاتحاد الكرة....(المكرمة) وصلت إذاً من المفترض أن يتم سداد (الحقوق) فوراً.

ـ وطالما أن الحديث هنا يتعلق برئيس لجنة الاحتراف فأعيد ما طلبته من قبل وهو عدم الحديث من قبل (مسؤول) عن أمور تتعلق بالعمل عبر حساب خاص للمسؤول (تويتر أو غيره).

ـ يجب منع المسؤولين (رسمياً) من الحديث عن (أعمالهم) عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأن يكون الحديث عن الأمور (الرسمية) عبر قنوات رسمية سواء مؤتمرات صحفية أو بيانات رسمية.

ـ في النهاية أقول أتمنى أن تنال الأندية حقوقها دون أي تأخير وحينها يكون للجنة الاحتراف كل الحق في حزمها في تطبيق اللوائح وأن ينال اللاعبون ووكلاؤهم وكل المستحقين حقوقهم بدلاً مما يحدث الآن من شد وجذب بين الأندية ولجنة الاحتراف.

ـ اللجنة تقول (لاتسجيل لمن عليه حقوق)...والأندية تقول (امنحونا حقوقنا ثم طبقوا اللوائح)....أنا شخصياً أذهب مع الأندية فمن المفترض أن تنال حقوقها كاملة قبل أن نطالبها بدفع المستحقات التي عليها.