ـ لا يختلف اثنان على إيجابية نظام إعارة اللاعب المحترف إذ ساهم هذا النظام في عدم تكدس اللاعبين في الأندية ومنحهم فرصة اللعب في أندية أخرى. ـ إعارة اللاعبين المحترفين تمنح اللاعب فرصة إثبات حضوره الفني فإما يعود لناديه من جديد أو تنهال العروض عليه من أكثر من ناد. .أما إذا لم يظهر بالمستوى الفني المقنع فهنا يكون ناديه الأصلي قد اتخذ القرار النهائي حياله وذلك بمنحه المخالصة النهائية. ـ وخلال الفترة الماضية ارتفع المستوى الفني لأكثر من فريق من فرق الوسط والقاع بعد (تفعيل) نظام الإعارة وهو نظام كان (أشبه) بالإجباري نتيجة تحديد عدد اللاعبين الذين يسمح النظام بتسجيلهم وبالتالي (أجبرت) الأندية على التخلي عن عدد كبير من محترفيها إما بالإعارة أو بالمخالصة النهائية. ـ نظام الإعارة أزال الكثير من الفوارق الفنية بين فرق الدوري وبات من الصعب تحديد نتيجة أي مباراة في دوري المحترفين ولعب اللاعبون المعارون دوراً فاعلاً في خدمة أنديتهم الجديدة (فنياً) وخدموا أنفسهم على الصعيد المالي. ـ وطالما أن إعارة اللاعبين المحترفين ساهمت كثيراً في رفع المستوى الفني لفرق الوسط والقاع رغم أنهم استفادوا (فقط) من لاعبين لا تحتاجهم أنديتهم الأصلية بنسبة لا تتجاوز 25 % (أي نتحدث عن لاعبي الصف الرابع في الفريق الأصلي) فكيف سيكون الحال لو كان اللاعبون المعارون هم من لاعبي الصف الثالث أو الثاني في الفريق الأصلي (المعير) وهنا أقصد من تحتاجهم أنديتهم الأصلية بنسبة 50 أو 75 % . . ـ ولكي نصل إلى هذا الهدف فلا بد من تقليص جديد في عدد اللاعبين المقيدين في فرق دوري زين للمحترفين وبهذا تجبر الأندية على إعارة أو مخالصة عدد أكبر من اللاعبين ومن ضمنهم عناصر متميزة وهذا التسرب يعني توجه اللاعبين إلى أندية أخرى أقل فيساهمون في رفع المستوى الفني بشكل عام للدوري. ـ والأفضل أن نقلص عدد المحترفين في فرق دوري زين ونرفع العدد في فرق دوري الدرجة الأولى بحيث يزداد عدد اللاعبين المتسربين من الدرجة الأعلى إلى الأقل وهذا من شأنه أن يرفع المستوى الفني في دوري الدرجة الأولى إلى جانب أنه يخلق فرصاً وظيفية أكثر كون المحترف اليوم يحتاج لدخل ثابت يصرف منه على أسرته وربما أكثر من أسرة. ـ في تصوري أن عدد اللاعبين المسموح بقيدهم في فرق دوري المحترفين لا زال رقماً عالياً لا يتناسب مع فكر احترافي.