لم تكن عقوبة الإيقاف التي صدرت بحق لاعب فريق الهلال ميريل رادوي من اللجنة الفنية والانضباط بواقع خمس مباريات , قبل أن تلغى عقوبة الانضباط والاكتفاء بعقوبة اللجنة الفنية ويكتفى بثلاث مباريات , سوى تأكيد لأمرين قد يكون لهما ثالث لم يكشف حتى الآن , الأولى واضحة للعيان و تكمن في الازدواجية المعمول بها في كلتا اللجنتين, والتي صرح بها علانية وسرا عدد من أعضاء اللجنتين, وعلى إثرهما بدأت ورشة عمل قبل فترة لفك الارتباط بين اللجنتين وتوصلا لتأجيل البدء في العمل باللائحة الجديدة في الموسم المقبل, والأخرى آمل ألا تكون صائبة وتتمثل في حرب خفية بين اللجنتين وعدد من أعضائهما , فحكاية أن تصدر اللجنة الفنية عقوبة وفق اللائحة لاغبار عليها , ولكن أن تعلنها بسرعة فائقة عكس ماجرت عليه في قراراتها السابقة أمر يدعو للشك , وأخشى أن تكون الشائعات التي خرجت عقب تلك القرارات , والتي كانت تتهم رئيس اللجنة الفنية عادل البطي وراء تسريب كل ماتحدث به رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في مؤتمره الصحفي من معلومات واتهامات بحق أحد أعضاء لجنة الانضباط بأنه يعمل ضد نادي الهلال غير صحيحة ومستحيلة , لأن البطي عرف عنه العدل والعمل باحترافية بعيدا عن الميول , رغم أن مطلقو تلك الشائعات يستندون في أحاديثهم لرغبة البطي في إغلاق الطريق على لجنة الانضباط, وإحراجهم أمام الشارع الرياضي , ويتساءلون أين اللجنة الفنية من تقارير بعض الحكام ؟, ولماذا وضعت في الأدراج ولم ينظر إليها , أو حتى تعلق اللجنة على تلك التقارير , وقد يكون تقرير رئيس لجنة الحكام عمر المهنا أقواها , حينما كان مراقبا في مباراتي الأهلي والشباب في جدة , ومباراة الاتفاق والاتحاد في الدمام, وما صاحب تلك المباراتين من أحداث تستلزم إصدار عقوبة " طبعا وفق اللائحة", وكلتا المباراتين في دوري زين , تلك الأسئلة وأخرى لاتتسع المساحة لذكرها أنقلها بحذافيرها , لعلها تطرح على طاولة اللجنة الفنية , لعلني أجد لها إجابة شافية , أما حكاية التصاريح الفضائية التي أطلقها رئيس لجنة الإعلام والإحصاء أحمد صادق عقب تلك الأحداث , وتأكيده بأن العقوبات المطبقة صحيحة ولاغبار عليها , فإنها تحتاج لوقفة أخرى في الأيام المقبلة.
