التخصيص هي عبارة عن نقل الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص بهدف تحسين الأداء والقضاء على البيروقراطية ورفع الإنتاجية، ولقد أشار إليها أولاً أبوعلم الاقتصاد آدم سميث ولكن التخصيص بمفهومه الحالي تبلور على يد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر في أواخر الثمانينات من القرن الميلادي الفائت، عندما شرعت بشكل واسع في نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص وسط نجاحات متتالية لينتشر التخصيص بعد نجاح النموذج الإنجليزي في الكثير من دول العالم.
ولدينا فلقد أقر تخصيص الأندية منذ فترة طويلة وتأجل بشكل كبير ولا أفشي سراً عندما أقول: إن محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نصب على هذا المنصب من أجل التسريع في عملية التخصيص، بدليل أنه لا يملك رصيدا رياضيا لسيرته الذاتية وسراً آخر أفشي يتلخص في أن نادي الاتحاد كان على وشك إعلان التخصيص حفاظا على مكتسبات أول الأندية السعودية حيث كان هناك توجه جاد نحو إعلان تخصيصه في غضون أشهر ثلاثة، إلا أن القرار أرجئ لأسباب عديدة أهمها المساواة مع الأندية الأخرى وعدم التعجل في قرار مصيري مثل هذا وعندما أقول ذلك فبكل تأكيد لا أعني أن موضوع التخصيص انتهى، وإنما أرجئ إلى العام المقبل على أبعد تقدير وشاهدي على ذلك تكليف رؤساء أربعة أندية مؤخرا لعام واحد وهي الاتحاد الرائد والأهلي والقادسية بعيدا عن الانتخابات والتزكيات والخزعبلات.
وشخصيا أقف تماما مع التخصيص ولكن يجدر بي القول: إنها وسيلة وليست غاية بمعنى أن إقرار تخصيص الأندية بحد ذاته لا يعني تحقيق الهدف وإنما هو وسيلة تساعد على الوصول إلى هذا الهدف والمتجسد في الانتقال من عبء إلى مصدر ربح، وهي بلا شك مثل أي شيء آخر لها الكثير من العيوب ولعل أبرزها أنها إذا لم تفلح في تحقيق الأرباح ستقفل أبوابها ولن تجد الحضن الرؤوم الذي كان يحتضنها والمتمثل في هيئة الرياضة عندما كانت تئن، بل سيكون الزوال مصيرها، كما أن المالك لن يكون حريصا على تحقيق البطولات والإنجازات وإنما هدفه الأول مثله مثل أي صاحب شركة أو منشأة الربح وجني الأموال.
أما العلاقة بين المشجع والنادي فسوف تكون سطحية وشعوره المتوارث بأنه جزء من هذا النادي سوف يتلاشى لأن المالك هو من سيقرر كيف يدير مملكته ولن يلتفت إطلاقا لرغبات الجماهير إذا ما تعارضت مع أهدافه.
