بعد طول انتظار أصدرت هيئة الرياضة قرارها القاضي بتكليف فهد بن خالد رئيساً للأهلي وتكليف التويجري لقيادة الرائد والهاجري رئيساً للقادسية وأخيراً تم تكليف أنمار الحائلي رئيساً للاتحاد. والقرار أشار في مضامينه أكثر من مرة إلى أن الإجراء يأتي توافقاً مع التوجه لمرحلة تخصيص الأندية المشاركة في الدوري الممتاز (دوري جميل للمحترفين)؛ أي أن التوجه منصب على خصخصة الأندية وأن رحيل الأمير عبد الله بن مساعد لن يؤول إلى توقف الخصخصة وإنما هي مسألة وقت حتى تكتمل الإجراءات وسترى النور.
ومما لا شك فيه أن اختيار الأمير فهد يلبي رغبات الأهلاويين والحال نفسه ينطبق على الغالبية من محبي الرائد والقادسية في اختيار التويجري والهاجري، بينما الوضع في الاتحاد يختلف حيث أكدت غير مرة أن الانتخابات لا تخدم الصالح الاتحادي فجاء قرار الهيئة متوافقاً مع ذلك وأجزمت عدة مرات بأن الأخ العزيز منصور البلوي لن يترأس النادي وهو ما حدث، أما اختيار أنمار الحائلي فأتصور أنه الأنسب فيما إذا لم يتم اعتماد المائة مليون كمحفظة استثمارية تدعم استمرارية حاتم باعشن.
أقول ذلك لأسباب عديدة من أهمها أن أنمار للإنصاف الوحيد الذي دعم النادي بسخاء في الأعوام الأخيرة دون توقف ولإدارات متنوعة أي أن الرجل يقف مع الاتحاد الكيان بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى وهي سمة باتت عزيزة في زمن العميد الراهن الذي يشهد انقساماً في الصفوف الاتحادية، وإن كان ذلك يأتي وسط توافق في الآراء حول الحائلي وهو سبب آخر يجعله مؤهلاً لقيادة العميد في المرحلة المقبلة ولعل السبب الأهم يتجسد في أن الأمير سعد بن عبد الله يقف خلف أنمار وذلك بلا شك يبعث على الطمأنينة في نفوس الاتحاديين كونهم وجدوا شخصية بهذا الحجم تقف خلف رئيسهم.
وفي ظل ذلك من المفترض أن يلتف الجميع حول الرجل ودعمه ومساندته لما فيه مصلحة الكيان الاتحادي الذي يمر بظروف حرجة لن تنجلي لمجرد تنصيب رئيس للنادي بل تتطلب تضافر الجهود وتعاضدها، كما أنها تتطلب من أنمار نفسه قيادة النادي بحنكة بحيث يكون على اطلاع بتفاصيل المديونيات والحرص على عدم زيادتها مع الالتزام الكامل بالجدولة التي وضعتها الإدارة السابقة، كذلك فمن الأهمية بمكان أن يكون الرئيس الاتحادي على مسافة واحدة مع الجميع ويسعى إلى تقريب وجهات النظر.
وأختم بأمنياتي الصادقة لجميع الإدارات التي كلفت بالتوفيق خلال الموسم الأخير الذي سيشهد مشاركة الأندية في الفعاليات بشخصيتها الرياضية قبل أن تتحول إلى منشآت خاصة تقوم على المادة وتتحرك في كل خطواتها من أجل الربح بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى لربما كانت تؤخذ في الاعتبار في السابق.