وين ما يروح الأخضر أنا وياه.. كلمات جميلة قالها الشاعر الكويتي الكبير عبد اللطيف البناي وتغنى بها فنان العرب محمدعبده، استحضرتها وأنا أتابع انعكاسات نتائج لجنة الخليوي التي جاءت في وقت هام جدا، يتأهب فيه صقورنا الخضر لخوض واحدة من أهم مباريات المنتخب السعودي منذ سنوات، فالفوز على اليابان بكل تأكيد يجعلنا قريبين من نيل بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
وذلك ربما يتنافى مع الاستراتيجية التي وضعها الخليوي وأعضاء لجنته الذين اختاروا أن يؤججوا الشارع الرياضي قبل المؤتمر الذي أعلن فيه ما يمكنني أن أطلق عليه تصفية بطولات الأندية، فانتقص من بطولات الاتحاد ونال من بطولات الأهلي ورفض بعض بطولات النصر وكذلك فعل مع الشباب وقلل من قيمة بطولات أخرى واعتمد بطولات ليس لها وجود، ثم مر على الألعاب المختلفة مرور الكرام، حيث انتقى منها ما شاء وترك الأخرى دون توثيق فكانت ردة الفعل عنيفة لدرجة أنها ألبت الشارع الرياضي وغيرت مسار الإعلام من دعم ومساندة المنتخب إلى متابعة انعكاسات هذه الكارثة.
وكل ما أخشاه أن يؤثر ذلك ولو بقليل سلبا على تجهيز الأخضر لنزال اليابان، لذلك أتمنى من شرائح مجتمعنا الرياضي أن يتناسوا وأن يرددوا (وين ما يروح الأخضر أنا وياه) ويتركوا إدارات الأندية تتفاعل مع ما أحدثته لجنة التوثيق من تصدع في المنظومة الرياضية، لاسيما أن رد رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد جاء منمقا شافيا، عندما أكد أنه يقف بصف الأندية، ليعلن بذلك ضمنيا وتضافرا مع الأندية نهاية لجنة التوثيق التي أراد لها رئيس الهيئة النجاح ولكنها خذلته.
قانونية التوثيق
لأن لجنة التوثيق متواضعة في التأريخ وفقيرة في اللوائح وبصفة عامة ضعيفة في الثقافة الرياضية، أدخلت نفسها في متاهات دون أن تدرك، فاستخدام مصطلح رسمية وغير رسمية خطأ قانوني لأنه لا يوجد أصلا في كافة لوائحنا هذا المصطلح، فكيف نضعه كمعيار في قبول وعدم قبول بطولة؟ وبكل بساطة إذا المسابقة يوجد لها نص في اللوائح فهي مسابقة رسمية، كما أن إلغاء البطولات لعدم وجود جهاز رسمي خطأ آخر، لأنه أولا لا ذنب للأندية التي سبقت التنظيمات الحكومية إضافة إلى أن هناك مشاريع وبرامج ومؤسسات شيدت قبل عام 1351 واعتمدت بعده، أما تصنيف البطولات وباللغة الإنجليزية أمر مؤسف، فلغتنا غنية ولكن سائلوا الخليوي - الذي عمل بالتدريس لسنوات طويلة بعيدا عن الرياضة - عن صدفاتها عموما، فتصنيف البطولات إلى (أ) و (ب) خطأ آخر لأن البطولات تعتمد حسب ما جاءت في اللوائح المنظمة، فهل عندما ننظم مسابقة الدوري نطلق عليها نظاميا هذه بطولة من الفئة (أ) أو (ب) بالتأكيد لا، إذاً ابتداع الخليوي هذا التصنيف خطأ قانوني لا سيما أنه هو ورفاقه من وضعوا المعايير.
وذلك ربما يتنافى مع الاستراتيجية التي وضعها الخليوي وأعضاء لجنته الذين اختاروا أن يؤججوا الشارع الرياضي قبل المؤتمر الذي أعلن فيه ما يمكنني أن أطلق عليه تصفية بطولات الأندية، فانتقص من بطولات الاتحاد ونال من بطولات الأهلي ورفض بعض بطولات النصر وكذلك فعل مع الشباب وقلل من قيمة بطولات أخرى واعتمد بطولات ليس لها وجود، ثم مر على الألعاب المختلفة مرور الكرام، حيث انتقى منها ما شاء وترك الأخرى دون توثيق فكانت ردة الفعل عنيفة لدرجة أنها ألبت الشارع الرياضي وغيرت مسار الإعلام من دعم ومساندة المنتخب إلى متابعة انعكاسات هذه الكارثة.
وكل ما أخشاه أن يؤثر ذلك ولو بقليل سلبا على تجهيز الأخضر لنزال اليابان، لذلك أتمنى من شرائح مجتمعنا الرياضي أن يتناسوا وأن يرددوا (وين ما يروح الأخضر أنا وياه) ويتركوا إدارات الأندية تتفاعل مع ما أحدثته لجنة التوثيق من تصدع في المنظومة الرياضية، لاسيما أن رد رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد جاء منمقا شافيا، عندما أكد أنه يقف بصف الأندية، ليعلن بذلك ضمنيا وتضافرا مع الأندية نهاية لجنة التوثيق التي أراد لها رئيس الهيئة النجاح ولكنها خذلته.
قانونية التوثيق
لأن لجنة التوثيق متواضعة في التأريخ وفقيرة في اللوائح وبصفة عامة ضعيفة في الثقافة الرياضية، أدخلت نفسها في متاهات دون أن تدرك، فاستخدام مصطلح رسمية وغير رسمية خطأ قانوني لأنه لا يوجد أصلا في كافة لوائحنا هذا المصطلح، فكيف نضعه كمعيار في قبول وعدم قبول بطولة؟ وبكل بساطة إذا المسابقة يوجد لها نص في اللوائح فهي مسابقة رسمية، كما أن إلغاء البطولات لعدم وجود جهاز رسمي خطأ آخر، لأنه أولا لا ذنب للأندية التي سبقت التنظيمات الحكومية إضافة إلى أن هناك مشاريع وبرامج ومؤسسات شيدت قبل عام 1351 واعتمدت بعده، أما تصنيف البطولات وباللغة الإنجليزية أمر مؤسف، فلغتنا غنية ولكن سائلوا الخليوي - الذي عمل بالتدريس لسنوات طويلة بعيدا عن الرياضة - عن صدفاتها عموما، فتصنيف البطولات إلى (أ) و (ب) خطأ آخر لأن البطولات تعتمد حسب ما جاءت في اللوائح المنظمة، فهل عندما ننظم مسابقة الدوري نطلق عليها نظاميا هذه بطولة من الفئة (أ) أو (ب) بالتأكيد لا، إذاً ابتداع الخليوي هذا التصنيف خطأ قانوني لا سيما أنه هو ورفاقه من وضعوا المعايير.
