أقر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ الاثنين الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432ـ 1433هـ وهي الأكبر عبر التاريخ، حيث حدد الإنفاق بمبلغ 580 ملياراً تركزت في مجملها على مشاريع التنمية والتعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي، كما تمت الإشارة إلى إنشاء بعض المنشآت الرياضية.
ومن جانبه أوضح وكيل الرئيس العام للشئون المالية أن الرئاسة تقدمت بطلب إنشاء (15) مقراً للأندية إضافة إلى مدينتين رياضيتين وبعض المراكز الرياضية (متمنياً) أن يتم إدراج هذه المطالب في الميزانية التي لم تفصح عن ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولكن في السنوات السابقة لم تتجاوز المليار وشيء، وتعاني كل الاتحادات من قصور مادي وعجز في ميزانياتها.
وأذكر أنني قرأت خبراً في إحدى الصحف الأجنبية يشير إلى أنه في بعض دول هذا العالم العجيب تباع الحقائب الوزارية في سوق سرية بأسعار تعتمد على نوع الوزارة وثقلها فتأتي وزارات مثل النفط والمالية والتجارة في الطليعة على اعتبار أنها المصدر والمحرك الأساسي (للبنكنوت) بينما سعر وزارات الدولة هي الأرخص كونها لا تحمل قيمة اقتصادية.
وبعيداً عن المقارنة فإن هذا الموضوع رغم كل ما فيه من سلبيات قادني إلى طرح فكرة شراء كراسي الاتحادات الرياضية التي تتحفنا في كل مسابقة بإخفاقات مخجلة ويرجع مسؤولوها السبب وراء ذلك إلى القصور المادي في حين أن الاتحادات التي يتمتع رؤسائها بقدرات مادية وينفقون من أموالهم الخاصة تحقق نجاحات إذاً فلماذا لا يتم تنصيب من يقدم خطة إستراتيجية منمقة لتطوير وتحسين الاتحاد الذي يتطلع إلى ترؤسه ووضع ميزانية تقديرية لتحقيق هذه الخطة ومن ثم يتولى مسؤولية توفير السيولة النقدية اللازمة لذلك.
ومن جانبه أوضح وكيل الرئيس العام للشئون المالية أن الرئاسة تقدمت بطلب إنشاء (15) مقراً للأندية إضافة إلى مدينتين رياضيتين وبعض المراكز الرياضية (متمنياً) أن يتم إدراج هذه المطالب في الميزانية التي لم تفصح عن ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولكن في السنوات السابقة لم تتجاوز المليار وشيء، وتعاني كل الاتحادات من قصور مادي وعجز في ميزانياتها.
وأذكر أنني قرأت خبراً في إحدى الصحف الأجنبية يشير إلى أنه في بعض دول هذا العالم العجيب تباع الحقائب الوزارية في سوق سرية بأسعار تعتمد على نوع الوزارة وثقلها فتأتي وزارات مثل النفط والمالية والتجارة في الطليعة على اعتبار أنها المصدر والمحرك الأساسي (للبنكنوت) بينما سعر وزارات الدولة هي الأرخص كونها لا تحمل قيمة اقتصادية.
وبعيداً عن المقارنة فإن هذا الموضوع رغم كل ما فيه من سلبيات قادني إلى طرح فكرة شراء كراسي الاتحادات الرياضية التي تتحفنا في كل مسابقة بإخفاقات مخجلة ويرجع مسؤولوها السبب وراء ذلك إلى القصور المادي في حين أن الاتحادات التي يتمتع رؤسائها بقدرات مادية وينفقون من أموالهم الخاصة تحقق نجاحات إذاً فلماذا لا يتم تنصيب من يقدم خطة إستراتيجية منمقة لتطوير وتحسين الاتحاد الذي يتطلع إلى ترؤسه ووضع ميزانية تقديرية لتحقيق هذه الخطة ومن ثم يتولى مسؤولية توفير السيولة النقدية اللازمة لذلك.
