دعونا نطوي صفحة الماضي بكل ما فيها من آلام جراء الخماسية وأحزان إثر الرحيل المر، ولنفتح صفحة جديدة نسلط فيها الضوء على المستقبل الذي يجب أن يقوم على مأسسة عملنا الرياضي؛ ليتواكب مع رؤية 2030 بحيث يتم تحديث الأنظمة واللوائح بما يتمشى مع المرحلة القادمة والتي ستشهد تخصيص الأندية، ورسم استراتيجيات لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الكرة السعودية، أولها ما أشار إليه معالي رئيس الهيئة حول ابتعاث مجموعة من الموهوبين الصغار إلى الخارج، وأقترح إلى إحدى الأكاديميات المتخصصة في أوروبا، وذلك بانتظام بمعدل عشرين لاعبًا سنويًّا، ثم تقيم التجربة لتلافي سلبياتها كل سنتين.
أيضًا من المفترض أن يتزامن ذلك مع إستراتيجية إنشاء خمس أكاديميات عالمية المستوى، إحداها مثلاً في جدة والثانية في الدمام والثالثة في جيزان والرابعة في تبوك والخامسة في العاصمة الرياض، على أن تكون تحت إشراف كفاءات "عالمية متخصصة" حتى تتحقق الأهداف المرجوة من ورائها.
إضافة إلى الاستمرار في تشييد المزيد من االمنشآت الرياضية في كافة مناطق مملكتنا الغالية، سواء أكانت للأندية أو تلك التي تتبع للهيئة مع أهمية صيانة وتحديث الحالية، ذلك إلى جوار تشييد ملاعب الأحياء على طراز حديث يشمل الألعاب المختلفة التي هي الأخرى يجب ألا نهملها وسط اهتمامنا الكبير بلعبة كرة القدم كاستجابة لرغبات الغالبية العظمى من الجماهير.
ووضع استراتيجية فاعلة لتحريك ملف الرياضة المدرسية والجامعية التي تعد المصدر الأول لنجوم الرياضة لكافة الألعاب في كل دول العالم المتقدمة، ولدينا الكل يؤمن بها وبأهميتها وتحضر دومًا كمحور بحث عندما يدور الحديث حول تطوير الرياضة السعودية، ولكنها رغم ذلك لا تفعل لأسباب مجهولة يجب على الأطراف المعنية أن تسعى لتحديدها تمهيدًا لتذليلها بالتعاون مع وزارة التعليم التي أبدت غير مرة استعدادًا للتعاون، ولكن على ما يبدو أن ذلك لم يغادر الورق إلى الواقع.
بقي أن أقول إنني من أنصار الانفتاح وإزالة القيود الرياضية، ولكن بواقعية؛ فإن زيادة عدد غير السعوديين وبهذا الكم في المنافسات المحلية سيكون بالتأكيد على حساب السعوديين وبالتالي المنتخب السعودي، وبذلك صحيح أننا سنحقق هدف تخفيض عقودهم، ولكن في نفس الوقت سنحرمهم من المشاركة ومن ثم الجاهزية لتمثيل الوطن، كما أنني من أنصار دعم الأندية ماديًّا لتجاوز مشاكلها، ولكن ذلك يجب أن يقنن عبر أنظمة تقوم مثلاً على المراكز أو الإنجازات.
أيضًا من المفترض أن يتزامن ذلك مع إستراتيجية إنشاء خمس أكاديميات عالمية المستوى، إحداها مثلاً في جدة والثانية في الدمام والثالثة في جيزان والرابعة في تبوك والخامسة في العاصمة الرياض، على أن تكون تحت إشراف كفاءات "عالمية متخصصة" حتى تتحقق الأهداف المرجوة من ورائها.
إضافة إلى الاستمرار في تشييد المزيد من االمنشآت الرياضية في كافة مناطق مملكتنا الغالية، سواء أكانت للأندية أو تلك التي تتبع للهيئة مع أهمية صيانة وتحديث الحالية، ذلك إلى جوار تشييد ملاعب الأحياء على طراز حديث يشمل الألعاب المختلفة التي هي الأخرى يجب ألا نهملها وسط اهتمامنا الكبير بلعبة كرة القدم كاستجابة لرغبات الغالبية العظمى من الجماهير.
ووضع استراتيجية فاعلة لتحريك ملف الرياضة المدرسية والجامعية التي تعد المصدر الأول لنجوم الرياضة لكافة الألعاب في كل دول العالم المتقدمة، ولدينا الكل يؤمن بها وبأهميتها وتحضر دومًا كمحور بحث عندما يدور الحديث حول تطوير الرياضة السعودية، ولكنها رغم ذلك لا تفعل لأسباب مجهولة يجب على الأطراف المعنية أن تسعى لتحديدها تمهيدًا لتذليلها بالتعاون مع وزارة التعليم التي أبدت غير مرة استعدادًا للتعاون، ولكن على ما يبدو أن ذلك لم يغادر الورق إلى الواقع.
بقي أن أقول إنني من أنصار الانفتاح وإزالة القيود الرياضية، ولكن بواقعية؛ فإن زيادة عدد غير السعوديين وبهذا الكم في المنافسات المحلية سيكون بالتأكيد على حساب السعوديين وبالتالي المنتخب السعودي، وبذلك صحيح أننا سنحقق هدف تخفيض عقودهم، ولكن في نفس الوقت سنحرمهم من المشاركة ومن ثم الجاهزية لتمثيل الوطن، كما أنني من أنصار دعم الأندية ماديًّا لتجاوز مشاكلها، ولكن ذلك يجب أن يقنن عبر أنظمة تقوم مثلاً على المراكز أو الإنجازات.
