بات شبح الإبعاد من المنافسات القارية، يهدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على إثر إثارة أموال القطريين وعلى رأسهم ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام بشأن استغلالها في التورط بإدخال أساليب غير نظيفة في الرياضة.
وأعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء فتح قضية انتهاك نادي باريس سان جيرمان لقواعد اللعب المالي النظيف، بإعلانه أن لجنة المراقبة المالية التابعة له ستراجع قرارها تبرئة ساحة الفريق الفرنسي بعد إنفاقه السخي في سوق الانتقالات العام الماضي.
وتعاقد باريس سان جيرمان مع المهاجم البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو (258.7 مليون دولار) كما ضم كيليان مبابي مهاجم فرنسا من موناكو في صفقة قدرتها وسائل إعلام بقيمة 180 مليون يورو، الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام بشأن استغلال القطريين لأموالهم في طرق غير شرعية وغير نزيهة.
وبرأت لجنة المراقبة المالية باريس سان جيرمان الشهر الماضي بعد تحقيق فتحه الاتحاد الأوروبي.
وقال الفيفا في بيان: "في ضوء قرار كبير المحققين في لجنة المراقبة المالية بغلق قضية باريس سان جيرمان قرر رئيس اللجنة تحويل القرار إلى الغرفة القضائية لمراجعته".
وأضاف: "هذا الاعلان لا يستبق بأي حال من الأحوال نتيجة المراجعة التي ستقوم بها الغرفة القضائية".
وفي حال انتهاك القواعد يحق للاتحاد الأوروبي استبعاد الأندية من مسابقاته القارية لكن الاتحاد الأوروبي توصل إلى تسويات مع الأندية المخالفة في السابق.
وتمنع قواعد اللعب المالي النظيف الأندية من الإنفاق أكثر من إيراداتها للحيلولة دون سيطرة الأندية الغنية على سوق الانتقالات.