تكبدت شبكة قنوات “bein” القطرية خسائر مالية بنحو نصف مليار دولار خلال نهائيات كأس العالم في روسيا، بعدما عجزت عن حماية بثها من أجهزة فك الشفرة التي انتشرت في الدول العربية.
فضلاً عن قيام قنوات أجنبية ببث المباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن تحاول الشبكة القطرية تبرير فشلها الذريع بتوجيه التهم نحو حكومات عربية تخالف نهج الدوحة، كما فعلت سابقًا في أزمة التشويش على بثها في عام 2010 حين تخبطت في اتهام مصر والسعودية ثم الأردن وتناست إسرائيل صاحبة السوابق!.
تخبطات الشبكة القطرية قادتها هذه المرة إلى التفكير في الاستفادة من قرصنة البث التلفزيوني والزج باسم السعودية؛ لتحقيق مكاسب سياسية بواسطة الإعلام الغربي، وهو ما فعلته في 2010 حين سربت معلومات إلى صحيفة الجارديان البريطانية تتهم فيها الأردن بالتشويش على بث المباريات، مع علم المسؤولين القطريين أن تقنية التشويش متوفرة في إسرائيل واستخدمتها خلال حرب غزة لقطع بث قناة الأقصى الفضائية!.
وما بين قضيتي التشويش والقرصنة، لم تفكر الشبكة القطرية في اللجوء إلى المحاكم الدولية لأسباب منها تجنب فتح ملف شرعية الحصول على الحقوق؛ ما جعلها تغلق قضية التشويش في عام 2010، وتلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية القرصنة الحالية لتمثيلها أمام المحاكم، مع أن هذا التطور سيسمح للقضاء قبل النظر في القضية، بطلب ما يثبت امتثال الاتحاد الدولي لكرة القدم للأنظمة والقوانين “المحلية” الخاصة بحماية المنافسة التجارية والحد من الاحتكار، فضلاً عن إثبات الامتثال للقوانين الضريبية تمهيدًا لقبول الدعوى المقدمة بشأن القرصنة.. وغالبًا لن يواصل محامي “فيفا” متابعة هذه الدعوى وسيكتفي بالهدف الأهم المتمثل بالإساءة إلى سمعة السعودية، من خلال متابعة وسائل الإعلام الغربية لتطورات القضية لاحقًا.
ولقطع الطريق أمام محاولات الإساءة للمملكة، ستكون وزارة الإعلام بحاجة إلى بيان ثان للتعهد بملاحقة المسيئين قانونيًّا أمام المحاكم المحلية والدولية، تمهيدًا للمطالبة بتعويضات توازي الضرر الذي أصاب سمعة السعودية ومصالحها التجارية بفعل ادعاءات الشبكة القطرية وتبني “فيفا” لها.. نتمنى أن يواصل المحامي متابعة القضية حتى النهاية؛ لأن من المهم إيقاف القرصنة أولاً، والاحتكار ثانيًا، ثم الحد من التهرب الضريبي الذي تسهله الشبكة القطرية من خلال مخالفة القوانين في السعودية وجني المال بطريقة غير شرعية، فضلاً عن التحايل على الأنظمة المصرفية لتحصيل الاشتراكات في مخالفة تجرّمها القوانين المحلية والدولية.
فضلاً عن قيام قنوات أجنبية ببث المباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن تحاول الشبكة القطرية تبرير فشلها الذريع بتوجيه التهم نحو حكومات عربية تخالف نهج الدوحة، كما فعلت سابقًا في أزمة التشويش على بثها في عام 2010 حين تخبطت في اتهام مصر والسعودية ثم الأردن وتناست إسرائيل صاحبة السوابق!.
تخبطات الشبكة القطرية قادتها هذه المرة إلى التفكير في الاستفادة من قرصنة البث التلفزيوني والزج باسم السعودية؛ لتحقيق مكاسب سياسية بواسطة الإعلام الغربي، وهو ما فعلته في 2010 حين سربت معلومات إلى صحيفة الجارديان البريطانية تتهم فيها الأردن بالتشويش على بث المباريات، مع علم المسؤولين القطريين أن تقنية التشويش متوفرة في إسرائيل واستخدمتها خلال حرب غزة لقطع بث قناة الأقصى الفضائية!.
وما بين قضيتي التشويش والقرصنة، لم تفكر الشبكة القطرية في اللجوء إلى المحاكم الدولية لأسباب منها تجنب فتح ملف شرعية الحصول على الحقوق؛ ما جعلها تغلق قضية التشويش في عام 2010، وتلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية القرصنة الحالية لتمثيلها أمام المحاكم، مع أن هذا التطور سيسمح للقضاء قبل النظر في القضية، بطلب ما يثبت امتثال الاتحاد الدولي لكرة القدم للأنظمة والقوانين “المحلية” الخاصة بحماية المنافسة التجارية والحد من الاحتكار، فضلاً عن إثبات الامتثال للقوانين الضريبية تمهيدًا لقبول الدعوى المقدمة بشأن القرصنة.. وغالبًا لن يواصل محامي “فيفا” متابعة هذه الدعوى وسيكتفي بالهدف الأهم المتمثل بالإساءة إلى سمعة السعودية، من خلال متابعة وسائل الإعلام الغربية لتطورات القضية لاحقًا.
ولقطع الطريق أمام محاولات الإساءة للمملكة، ستكون وزارة الإعلام بحاجة إلى بيان ثان للتعهد بملاحقة المسيئين قانونيًّا أمام المحاكم المحلية والدولية، تمهيدًا للمطالبة بتعويضات توازي الضرر الذي أصاب سمعة السعودية ومصالحها التجارية بفعل ادعاءات الشبكة القطرية وتبني “فيفا” لها.. نتمنى أن يواصل المحامي متابعة القضية حتى النهاية؛ لأن من المهم إيقاف القرصنة أولاً، والاحتكار ثانيًا، ثم الحد من التهرب الضريبي الذي تسهله الشبكة القطرية من خلال مخالفة القوانين في السعودية وجني المال بطريقة غير شرعية، فضلاً عن التحايل على الأنظمة المصرفية لتحصيل الاشتراكات في مخالفة تجرّمها القوانين المحلية والدولية.
