قلق فشل أو نجاح التحكيم في إدارة مباريات دوري النجوم السعودي، لا يمكن أن يتراجع ما لم يكشف اتحاد الكرة عن هذا الملف بكامل تفاصيله.
تحضيرات الأندية الستة عشر المشاركة في هذا الدوري، لا يمكن أن ينتظرها سوء إدارة هذا الملف أو تحسينه بالتقسيط خلال جولات الدوري؛ فهي قد صرفت أموالاً طائلة بغض النظر عن جهة المساندة والدعم، حيث يبقى مال يجب أن يستثمر فيه بقدر طموحات كل ناد وإمكاناته، وألا يسمح أن يهدر نتيجة عدم إعطاء هذا الملف حقه.
المقصود هنا ألا يتخذ الحكام قرارات غير صحيحة من خلال تقدير غير مناسب أو عدم تركيز، فهذه أمور تدخل في تفاصيل اللعبة ولا يمكن لأحد أن يوقفها، إنما ما تطلبه الأندية هو الكشف عن قائمة الأطقم التحكيمية وجنسياتهم وسيرهم الذاتية، وإذا ما كان سيتم الاعتماد على خدمة الفيديو أو زيادة الطاقم بحكمين إضافيين خلف المرميين والكشف عن التعديلات أو الإضافات على قانون اللعبة وهكذا.
أكثر ما أضر بالمنافسات خلال الفترة الماضية مبالغة الحكام المحليين في احتساب الأخطاء عند أي احتكاك أو سقوط، كذلك تباين اتخاذ القرار للحكم الواحد وفي المباراة الواحدة واهتزاز الثقة، والتأثر بما يدور خارج الملعب وأحيانًا في داخله، ناهيك عن سوء الاختيار عند تكليف الحكام لكل جولة والصراعات داخل اللجان الفرعية ومع اللجنة الرئيسية، وتصديرها لساحة الإعلام.
أيضًا عدم صرف مستحقات الحكام وتراكمها كديون وما يواجهونه من نقد عنيف أعطى رسالة خاطئة للعاملين في هذا السلك، تم الرد عليها بتهاون بعضهم في احترام هذه المهنة والتمسك بأخلاقياتها، أفرز ذلك عددًا من الحكام الذين يفتعلون المشاكل مع الأندية والجماهير من خلال الإعلام أو وسائل التواصل، ذلك أساء للحكام المحليين أكثر من غيرهم حتى لو جاء بعضه ممن تَرَكُوا الساحة.
هذا كله انتهى الآن باعتماد اتحاد الكرة على الحكام الأجانب في دوري المحترفين والنجوم، الملف الصعب هو ما يخص الحكام المحليين الذين لا يزالون يشاركون في مسابقات ودرجات أخرى للعبة، ولا بد لهم أن يعودوا للمشاركة في كل المسابقات وفي أهم المباريات، فكيف يمكن بناؤهم فنيًّا ونفسيًّا ومعنويًّا من جديد وفق المتغيرات التي طرأت على طبيعة التنافس؟ وهل يمكن للعوامل المساعدة من دعم وتطوير وتزايد دور التكنولوجيا مثل تقنية “الفار” أو غيرها أن تسهم في بناء جسر العلاقة بينهم وبين الأندية من جديد؟
تحضيرات الأندية الستة عشر المشاركة في هذا الدوري، لا يمكن أن ينتظرها سوء إدارة هذا الملف أو تحسينه بالتقسيط خلال جولات الدوري؛ فهي قد صرفت أموالاً طائلة بغض النظر عن جهة المساندة والدعم، حيث يبقى مال يجب أن يستثمر فيه بقدر طموحات كل ناد وإمكاناته، وألا يسمح أن يهدر نتيجة عدم إعطاء هذا الملف حقه.
المقصود هنا ألا يتخذ الحكام قرارات غير صحيحة من خلال تقدير غير مناسب أو عدم تركيز، فهذه أمور تدخل في تفاصيل اللعبة ولا يمكن لأحد أن يوقفها، إنما ما تطلبه الأندية هو الكشف عن قائمة الأطقم التحكيمية وجنسياتهم وسيرهم الذاتية، وإذا ما كان سيتم الاعتماد على خدمة الفيديو أو زيادة الطاقم بحكمين إضافيين خلف المرميين والكشف عن التعديلات أو الإضافات على قانون اللعبة وهكذا.
أكثر ما أضر بالمنافسات خلال الفترة الماضية مبالغة الحكام المحليين في احتساب الأخطاء عند أي احتكاك أو سقوط، كذلك تباين اتخاذ القرار للحكم الواحد وفي المباراة الواحدة واهتزاز الثقة، والتأثر بما يدور خارج الملعب وأحيانًا في داخله، ناهيك عن سوء الاختيار عند تكليف الحكام لكل جولة والصراعات داخل اللجان الفرعية ومع اللجنة الرئيسية، وتصديرها لساحة الإعلام.
أيضًا عدم صرف مستحقات الحكام وتراكمها كديون وما يواجهونه من نقد عنيف أعطى رسالة خاطئة للعاملين في هذا السلك، تم الرد عليها بتهاون بعضهم في احترام هذه المهنة والتمسك بأخلاقياتها، أفرز ذلك عددًا من الحكام الذين يفتعلون المشاكل مع الأندية والجماهير من خلال الإعلام أو وسائل التواصل، ذلك أساء للحكام المحليين أكثر من غيرهم حتى لو جاء بعضه ممن تَرَكُوا الساحة.
هذا كله انتهى الآن باعتماد اتحاد الكرة على الحكام الأجانب في دوري المحترفين والنجوم، الملف الصعب هو ما يخص الحكام المحليين الذين لا يزالون يشاركون في مسابقات ودرجات أخرى للعبة، ولا بد لهم أن يعودوا للمشاركة في كل المسابقات وفي أهم المباريات، فكيف يمكن بناؤهم فنيًّا ونفسيًّا ومعنويًّا من جديد وفق المتغيرات التي طرأت على طبيعة التنافس؟ وهل يمكن للعوامل المساعدة من دعم وتطوير وتزايد دور التكنولوجيا مثل تقنية “الفار” أو غيرها أن تسهم في بناء جسر العلاقة بينهم وبين الأندية من جديد؟
