أكثر كلمة يتم استخدامها وترديدها بين المسؤولين عن الأندية من إداريين ومدربين هي “العدالة”، الكل يبحث عنها، يطلبها ويطالب أن تكون عنوانًا بارزًا في المنافسات، وهم على صواب في ذلك، إذ بدونها سيختل ميزان المنافسة، ويعطى من لا يستحق من حقوق من يستحق، دون وجه حق.
لكن العدالة في منافسات مسابقات كرة القدم تبدأ أولاً في العدل مع من تطلب منه تحقيقه، وهنا نحن في داخل الميدان الذي تحكمه قوانين اللعبة التي يفصل فيها فريق من الحكام لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على الستة قبل أن يدخل حكم الفيديو المساعد “var” على خط تحقيق العدالة؛ ما هيأ فرصة لم تخطر على بال أحد، إذ بات تحقق العدالة ممكنًا، حيث يستطيع الـ var محاصرة الأخطاء القاتلة التي كانت تنقص منها أو تبددها أحيانًا.
والعدل هنا ألا نظلم “تقنية الفيديو” لأسباب إجرائية مثل الوقت الذي تستغرقه للتدقيق والمراجعة، أو عدد مرات استخدامها في المباراة الواحدة قل أو كثر، ومن قام بطلب ذلك حكم الساحة أم حكم الفيديو المساعد، هذه ستجد لها حلاً مع الوقت ويتحسن أداؤها، الأهم أن يتمسك الذين يبحثون “فعلاً” عن العدالة بموقفهم بدلاً عن التشويش بالتشكيك من جديد في قدرة الحكام على تطبيق القانون وتحقيق عدالة المنافسة!
كل التقارير الإعلامية التي سبقت تطبيق هذه الخدمة كانت تثير بعض المخاوف المتعلقة بمتعة التنافس التي ستتضرر من توقف اللعب أكثر من مرة، لكن الحقوق التي أعادتها هذه التقنية لأصحابها في مونديال روسيا 2018م، جعلت الأهم “العدالة” يطغى على المهم “المتعة”، صحيح أنه كان من المعتقد أن تقضي الـ var على جدل انتقادات الحكام، وهذا لم ولن يحدث، لكن من الضروري أن يتطور مستوى طريقة استخدام الخدمة، كذلك وعي الأندية والجمهور بنظام وآلية تنفيذ الخدمة ودور الطاقم التحكيمي، ومن يقوم بماذا بالتفصيل.
جهل أو تجاهل بعض الأطراف بما لهذه الخدمة المساعدة من دور في حفظ الحقوق والبحث أحيانًا عن ثغرات في تطبيقها، بغرض إبقاء شماعة طلب “العدالة”، لا يختلف عن تهاون أو عدم عمل لجان التحكيم بجدية وصرامة عند استخدام هذه التقنية، أن بالتأهيل الضعيف أو الاختيار غير المناسب للقائمين عليها وزيادة تثقيف الجمهور بما لها وما عليها.. أن من يبحث عن العدالة قطعًا سيحب الـ var ويدعم تواجدها ولا يمكن أن يحاربها!.
لكن العدالة في منافسات مسابقات كرة القدم تبدأ أولاً في العدل مع من تطلب منه تحقيقه، وهنا نحن في داخل الميدان الذي تحكمه قوانين اللعبة التي يفصل فيها فريق من الحكام لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على الستة قبل أن يدخل حكم الفيديو المساعد “var” على خط تحقيق العدالة؛ ما هيأ فرصة لم تخطر على بال أحد، إذ بات تحقق العدالة ممكنًا، حيث يستطيع الـ var محاصرة الأخطاء القاتلة التي كانت تنقص منها أو تبددها أحيانًا.
والعدل هنا ألا نظلم “تقنية الفيديو” لأسباب إجرائية مثل الوقت الذي تستغرقه للتدقيق والمراجعة، أو عدد مرات استخدامها في المباراة الواحدة قل أو كثر، ومن قام بطلب ذلك حكم الساحة أم حكم الفيديو المساعد، هذه ستجد لها حلاً مع الوقت ويتحسن أداؤها، الأهم أن يتمسك الذين يبحثون “فعلاً” عن العدالة بموقفهم بدلاً عن التشويش بالتشكيك من جديد في قدرة الحكام على تطبيق القانون وتحقيق عدالة المنافسة!
كل التقارير الإعلامية التي سبقت تطبيق هذه الخدمة كانت تثير بعض المخاوف المتعلقة بمتعة التنافس التي ستتضرر من توقف اللعب أكثر من مرة، لكن الحقوق التي أعادتها هذه التقنية لأصحابها في مونديال روسيا 2018م، جعلت الأهم “العدالة” يطغى على المهم “المتعة”، صحيح أنه كان من المعتقد أن تقضي الـ var على جدل انتقادات الحكام، وهذا لم ولن يحدث، لكن من الضروري أن يتطور مستوى طريقة استخدام الخدمة، كذلك وعي الأندية والجمهور بنظام وآلية تنفيذ الخدمة ودور الطاقم التحكيمي، ومن يقوم بماذا بالتفصيل.
جهل أو تجاهل بعض الأطراف بما لهذه الخدمة المساعدة من دور في حفظ الحقوق والبحث أحيانًا عن ثغرات في تطبيقها، بغرض إبقاء شماعة طلب “العدالة”، لا يختلف عن تهاون أو عدم عمل لجان التحكيم بجدية وصرامة عند استخدام هذه التقنية، أن بالتأهيل الضعيف أو الاختيار غير المناسب للقائمين عليها وزيادة تثقيف الجمهور بما لها وما عليها.. أن من يبحث عن العدالة قطعًا سيحب الـ var ويدعم تواجدها ولا يمكن أن يحاربها!.
