عرض فابريس فريس، رئيس مجلس إدارة وكالة "فرانس برس"، أمام المجلس أمس الخميس خطة تهدف إلى إلغاء 125 وظيفة خلال خمسة أعوام دون تسريح إلزامي، في إطار "خطة تغيير" تهدف إلى إعادة التوازن إلى ميزانية المؤسسة في 2021.
وإلغاء هذه الوظائف التي تمثل نحو 5 في المئة من الوظائف في الوكالة حتى نهاية 2017، سيتيح بحسب الإدارة الحد من تنامي الأعباء على المؤسسة التي من شأنها أن تؤدي، دون "تحرك تصحيحي عميق" ومع تناقص طفيف في العائدات التجارية، إلى عجز متراكم قيمته 90 مليون يورو في الأعوام الخمسة المقبلة.
ونصت الخطة، التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، على عدم استبدال 160 موظفًا، سيغادرون بشكل طبيعي مع إرساء آلية تشجيع على المغادرة علمًا أن هناك 258 موظفًا سيبلغون سن التقاعد بحلول العام 2023، "الثلثان من الصحفيين"، وبالتوازي مع ذلك سيتم توظيف 35 موظفًا جديدًا.
وستشمل الوظائف الـ 125 التي ستلغى 85 تقنيًّا وإداريًّا و40 صحفيًّا.
وبهذه الإجراءات، تسعى الإدارة إلى تقليص قيمته 16.5 مليون يورو لنفقات الوكالة في 2023، منها 14 مليون يورو على صعيد أعباء الموظفين. وستتراجع نسبة هذه الأعباء إلى 1.3 في المئة سنويًّا مقابل 2.4 في المئة دون تنفيذ هذه الإجراءات.
ولا تنوي الوكالة إطلاق خطة إبقاء الوظيفة، أو خطة المغادرة الطوعية، الأمر الذي سيكون مكلفًا جدًّا، بل ترغب في أن تتفاوض مع النقابات للتوصل إلى اتفاق حول "إدارة استباقية للعمل والكفاءات" بحلول نهاية 2018.
وبالتوازي مع ذلك، تريد الإدارة أن تطبق في إطار "خطة التغيير" هدف نمو الأنشطة، المعلن في يوليو من قِبل رئيس مجلس الإدارة، الذي يهدف إلى توفير 30 مليون يورو من العائدات التجارية الإضافية خلال خمسة أعوام بفضل استثمارات في الفيديو والصورة.
ولتمويل الخطة التي ستكلف 21 مليون يورو بحلول 2023، منها 13 مليون يورو لإجراءات مواكبة المغادرة، وثمانية ملايين للاستثمارات، طلبت وكالة فرانس برس، تمكينها من الحصول على مساعدة صندوق تغيير العمل العام بقيمة 17 مليون يورو.