> مقالات

بندر الفالح
صيد الطيور المهاجرة
2018-10-10



تتميز المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي إستراتيجي يجعلها نقطة ربط بين القارات الثلاث “آسيا، أوروبا، إفريقيا” ويضعها ضمن العديد من خطوط هجرة الطيور من وإلى هذه القارات، وهي ميزة قلما توجد في الدول الأخرى.
إضافة إلى أن الطيور المهاجرة مفيدة في العديد من المجالات سواء البيئية أو الاقتصادية، ولكن مع الأسف هنالك من يقوم بتحويل هذه الميزة إلى ضرر كبير على الطيور المهاجرة من خلال القيام بعمليات الصيد الجائر وغير النظامي الذي يؤثر سلباً وبشكل كبير على حالتها في الطبيعة ويعرضها إلى خطر الانقراض، والحديث هنا ليس عن أنواع الطيور المهاجرة الصغيرة بل يشمل أيضا الطيور الكبيرة كالرهو والحبارى والنحام والصقور وغيرها.
فأصبحنا نشاهد في الآونة الأخيرة انتشار مقاطع وصور لعمليات صيد جائر للطيور وبكميات كبيرة جداً بشكل يدل على قلة وعي من يقوم بهذه التصرفات التي لم تكن تحدث من قبل هواة الصيد في العقود السابقة، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لمنع مثل هذه التجاوزات أو حتى التقليل منها لحماية الطيور المهاجرة بشكل رئيس وللالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى حماية الكائنات الفطرية والتي منها الاتفاقية الدولية للمحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي سبق وأن وقعت عليها السعودية.
ومن هذه الإجراءات هو قيام الهيئة السعودية للحياة الفطرية منذ عدة أعوام بالإعلان بأن الشريط الساحلي بامتداد 20 كلم باتجاه البر يعد منطقة يمنع فيها ممارسة أنشطة صيد الطيور المهاجرة بأي وسيلة كانت، بما فيها صيد الطيور المهاجرة بالصقور، حيث تقوم الهيئة حالياً بمراقبة الساحل الشرقي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع عمليات الصيد.
كما أعلنت الهيئة أخيراً عن منع صيد الطيور المهاجرة في الشريط الساحلي لمنطقة مكة المكرمة وأنها تقوم بمراقبة هذه المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أيضاً، وستقوم الهيئة بمراقبة بقية الساحل الغربي مستقبلا لضمان إيجاد ملاذات آمنة للطيور المهاجرة لحمايتها من الصيد، ومن هنا فإنني أدعو هواة الصيد بشكل عام وهواة الصيد بالصقور بشكل خاص إلى عدم ممارسة هواياتهم في هذه المناطق لضمان عدم تعرضهم لأي مخالفات نظامية، وإلى الالتزام بالصيد المحدود الذي لا يؤثر سلباً على بقاء الطيور في الطبيعة.