احتوت إدارة نادي الاتفاق أزمة اعتراض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المحليين على حسمها 50 في المئة من رواتبهم عن شهر يوليو بداعي تطبيق قرار فرض رسومٍ على اللاعبين السعوديين المحترفين.
وبعد العودة إلى الاتحاد السعودي للعبة، أبلغت إدارة النادي الشرقي اللاعبين المحليين، الذين رفضوا خوض التدريبات، أمس الأول، بعد ساعات من تسلمهم راتب يوليو ناقصًا، بأنها سترد الرسوم المقتطعة إليهم، باستثناء فئتين، الأولى الذين تزيد رواتبهم عن 1.8 مليون ريال في الموسم وتبقَّى أقل من ثلاثة مواسم في عقودهم، والثانية الذين تزيد رواتبهم عن 2.2 مليون ريال في الموسم وتبقَّى أكثر من ثلاثة مواسم في عقودهم.
- تسلم آلية التطبيق
وفقًا لما أبانته لـ “الرياضية” مصادر خاصة ورسمية، أمس، حضر حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، إلى مقر التدريبات، الأربعاء، بعد رفض المحليين التدرُّب، حيث حثهم على عدم مخالفة اللوائح الداخلية، لكنَّ الجهاز الفني نصح بإلغاء الحصة التدريبية، وهو ما تم فعلًا. وأمس، أوضحت الإدارة للاعبين، أنها تواصلت مع اتحاد القدم للاستفسار مجددًا عن آلية تطبيق رسوم اللاعبين، وأنها ستعيد إلى حساباتهم البنكية ما اقتطعته منهم بعد أن أبلغها الاتحاد بإصداره آلية لتطبيق القرار، تستثني كل مَن يقل راتبه السنوي عن 1.8 مليون ريال وتبقَّى له أقل من ثلاثة مواسم، ومَن يقل راتبه السنوي عن 2.2 مليون ريال وتبقَّى له أكثر من ثلاثة مواسم. وقَبِلَ الاتفاقيون بما ذكرته الإدارة، إذ لا تزيد رواتبهم السنوية عن تلك الفئتين، وخاضوا ودية أمس أمام الجبيل وخسروها 2ـ4، على أن يواجهوا اليوم الفتح في ودية ثانية.
- فصل القديم عن الجديد
أصدر اتحاد اللعبة، في 25 يونيو الماضي، قرارًا بفرض رسوم على اللاعبين المحترفين المحليين السارية عقودهم قبل تاريخ صدوره. واستحدث القرار نفسه ثلاث شرائح لرواتب العقود التي تُوقَّع بعد صدوره، تحدد سقفها السنوي بـ 1.8 مليون ريال “شريحة أ”، و1.2 مليون ريال “شريحة ب”، و900 ألف ريال “شريحة ج”.