استبشر الوسط الرياضي قبل موسمين بزيادة عدد المباريات التي يحق للمتنافسين فيها أن يستعينوا بالحكم الأجنبي.. وهو الأمر الذي وضع المتابع أمام مستوى مغاير في الأداء التحكيمي لتلك اللقاءات التي قادها الحكام الأجانب، مقارنة بالعبث الذي ظهر عليه أداء الحكم المحلي.
مرت الأيام ووصل لقيادة اللجنة أحد حكام النخبة في العالم.. جاء مارك كلاتنبيرج بعد تجربة ميدانية ثقيلة، كان منها قيادة نهائي دوري الأبطال.. ومع كلاتنبيرج هدأت أسطوانة التشكيك وتراجعت أصوات الامتعاض والشكوى.. واقتربت الانطباعات العامة لحالة الرضا.
ثم جاء القرار الذي طالما انتظره الكثيرون.. قرار كانت فيه الهيئة العامة للرياضة على قدر كبير من الشجاعة وتحمل المسؤولية، وهي تعلن تحملها لتغطية تكاليف الاستعانة بالحكام الأجانب طوال مباريات الدوري، وهو القرار الذي نزل كالبلسم لكل من عانى من "أخطاء" حكامنا المحليين التي شوهت ملامح بطولاتنا الكروية، خصوصاً في فترة رئاسة عمر المهنا التي كانت الأسوأ دون شك!
وفجأة.. ودون أي مقدمات.. يقوم اتحادنا الوطني الموقر بإبعاد الأجنبي كلاتنبيرج والعودة مجدداً إلى اسم محلي.. ومع كامل تقديري للزميل نبيل نقشبندي، إلا أنني هنا لست بصدد تقييمه فهو كشخص أحترمه كثيراً وليس محور نقاشي وطرحي.
العجيب أن هذا التغيير جاء تزامناً مع امتعاض بعض مسؤولي الأندية وإعلامهم الذي بدأ حملة موجهة تجاه التحكيم بمناسبة ودون مناسبة، ورفضًا للتقنية التي دعا لها العالم المتحضر وبدأ في تطبيقها وكأنهم يعيدوننا إلى الوراء سنوات ضوئية، اعتقدنا لوهلة أننا تجاوزناها لنصل إلى استقلالية تامة في قرار اتحادنا الموقر وثقته في عمله وقراراته.
التغيير كممارسة هو حق مشروع لكل منظمة أعمال.. وهو أمر يحترم طالما أنه يأتي ضمن سياق برمجة متفق عليها وفق رؤية واضحة لتحقيق الأهداف أو التصحيح.. لكنه يبدو عجزاً وضعفاً حين يكون رضوخاً أو استجابة لثقافة الضجيج التي نجحت في توجيه أصحاب القرار في اتحاد القدم لفترات سابقة، كان آخرها الضغوطات التي أدت إلى تغيير جدول الدوري في فترة الإدارة السابقة لاتحاد القدم!
أحبتي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحادنا الموقر.. لا نملك الحق للتدخل في عملكم.. لكننا نراقب وننقد ونعلق.. إقناعكم لنا ليس من صميم عملكم بالطبع، ولكن بعض قراراتكم باتت مثار تعجب واستنكار، خصوصاً وأنتم تخطون أولى خطوات قيادة الاتحاد في مرحلة مهمة من تاريخه.
دمتم أحبة.. تجمعكم الرياضة.. ويحتضنكم وطن..
مرت الأيام ووصل لقيادة اللجنة أحد حكام النخبة في العالم.. جاء مارك كلاتنبيرج بعد تجربة ميدانية ثقيلة، كان منها قيادة نهائي دوري الأبطال.. ومع كلاتنبيرج هدأت أسطوانة التشكيك وتراجعت أصوات الامتعاض والشكوى.. واقتربت الانطباعات العامة لحالة الرضا.
ثم جاء القرار الذي طالما انتظره الكثيرون.. قرار كانت فيه الهيئة العامة للرياضة على قدر كبير من الشجاعة وتحمل المسؤولية، وهي تعلن تحملها لتغطية تكاليف الاستعانة بالحكام الأجانب طوال مباريات الدوري، وهو القرار الذي نزل كالبلسم لكل من عانى من "أخطاء" حكامنا المحليين التي شوهت ملامح بطولاتنا الكروية، خصوصاً في فترة رئاسة عمر المهنا التي كانت الأسوأ دون شك!
وفجأة.. ودون أي مقدمات.. يقوم اتحادنا الوطني الموقر بإبعاد الأجنبي كلاتنبيرج والعودة مجدداً إلى اسم محلي.. ومع كامل تقديري للزميل نبيل نقشبندي، إلا أنني هنا لست بصدد تقييمه فهو كشخص أحترمه كثيراً وليس محور نقاشي وطرحي.
العجيب أن هذا التغيير جاء تزامناً مع امتعاض بعض مسؤولي الأندية وإعلامهم الذي بدأ حملة موجهة تجاه التحكيم بمناسبة ودون مناسبة، ورفضًا للتقنية التي دعا لها العالم المتحضر وبدأ في تطبيقها وكأنهم يعيدوننا إلى الوراء سنوات ضوئية، اعتقدنا لوهلة أننا تجاوزناها لنصل إلى استقلالية تامة في قرار اتحادنا الموقر وثقته في عمله وقراراته.
التغيير كممارسة هو حق مشروع لكل منظمة أعمال.. وهو أمر يحترم طالما أنه يأتي ضمن سياق برمجة متفق عليها وفق رؤية واضحة لتحقيق الأهداف أو التصحيح.. لكنه يبدو عجزاً وضعفاً حين يكون رضوخاً أو استجابة لثقافة الضجيج التي نجحت في توجيه أصحاب القرار في اتحاد القدم لفترات سابقة، كان آخرها الضغوطات التي أدت إلى تغيير جدول الدوري في فترة الإدارة السابقة لاتحاد القدم!
أحبتي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحادنا الموقر.. لا نملك الحق للتدخل في عملكم.. لكننا نراقب وننقد ونعلق.. إقناعكم لنا ليس من صميم عملكم بالطبع، ولكن بعض قراراتكم باتت مثار تعجب واستنكار، خصوصاً وأنتم تخطون أولى خطوات قيادة الاتحاد في مرحلة مهمة من تاريخه.
دمتم أحبة.. تجمعكم الرياضة.. ويحتضنكم وطن..
