أبرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقدًا مع شركة DDMC الصينية لتسويق بطولاته، اعتبارًا من عام 2021 وحتى 2028؛ بهدف زيادة العائدات المالية وضمان مداخيل جيدة للاتحادات الوطنية، ويبدو عنوان الاتفاقية مطمئنًا، غير أن تفاصيلها ما زالت غامضة في انتظار الكشف عنها وفق الاستراتيجية التي اعتمدها دون أن يطّلع أحد عليها حتى الآن، برغم وعود الرئيس سلمان آل خليفة قبل نحو عام بالكشف عنها خلال أسابيع!.
من الصعب استباق الأحداث، غير أن التوجه في الاتحاد الآسيوي يهدف دائمًا إلى جمع المال وتوزيعه على الاتحادات دون تمييز، وهو أقرب إلى اتفاقية بين رجل غني ومجموعة من الفقراء، تنص على اقتسام ثروة الغني وتوزيعها بالتساوي على الجميع!.. أمين عام الاتحاد القاري داتو ويندسور أكد أن حقوق البث في "غرب" آسيا ستطرح العام المقبل بعد إكمال الإجراءات القانونية، في إشارة واضحة إلى أن الشركة الصينية لن تبيع إلا لجهة واحدة في غرب القارة، بينما في شرق ووسط آسيا فالإجراءات شبه واضحة، خاصة أن الاتحاد حقق تقدمًا كبيرًا في فرض رغبته على اتحادات الغرب التي يحصد من بلدانها الغنية ملايين الدولارات؛ ليقوم في نهاية العام بتوزيعها على البلدان الغنية والفقيرة بالتساوي!.
من حق السعودية التي تمتلك أكبر سوق في غرب القارة، أن تستفيد من عائدات تسويق البث التليفزيوني على أراضيها، خاصة مع هيمنة شبكة تلفزيونية قطرية على عائدات الاشتراكات والإعلانات بطريقة غير شرعية، وليس من حق الاتحاد الآسيوي أن يبيع حقوق البث الفضائي والأرضي بوسائطه المتعددة لجهة واحدة مهما كان العرض المالي، لتعارضه مع مبدأ الاتحاد في نشر اللعبة وتشجيع الشبان على ممارستها.
لا تبدو فرصة الحصول على حقوق البث مشكلة كبرى، إلا في حال استمرار العشوائية في التعامل مع هذا الملف، خاصة أن هناك من يقدمون أنفسهم على طريقة "الفهلوي" الذي يعلم عن كل شيء لكنه لا يفعل شيئًا.. ولعل ما يزيد الطين بلة عدم وجود جهة موحدة للتصدي لهذه المهمة تضم هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم وهيئة الإذاعة والتلفزيون، فضلًا عن فريق محاماة مختص دون النظر إلى جنسية أفراده.
ما زال الوقت متاحًا لإنهاء الاحتكار الذي تم فرضه على السوق السعودية، وفي المقابل لا يهم إن طال الوقت أو قصر في حال عدم التعامل مع هذا الملف بجدية ومهنية؛ لأن الفشل سيستمر والاحتكار سيتواصل بطريقة لا تليق بمكانة السعودية وعظم شأنها.
من الصعب استباق الأحداث، غير أن التوجه في الاتحاد الآسيوي يهدف دائمًا إلى جمع المال وتوزيعه على الاتحادات دون تمييز، وهو أقرب إلى اتفاقية بين رجل غني ومجموعة من الفقراء، تنص على اقتسام ثروة الغني وتوزيعها بالتساوي على الجميع!.. أمين عام الاتحاد القاري داتو ويندسور أكد أن حقوق البث في "غرب" آسيا ستطرح العام المقبل بعد إكمال الإجراءات القانونية، في إشارة واضحة إلى أن الشركة الصينية لن تبيع إلا لجهة واحدة في غرب القارة، بينما في شرق ووسط آسيا فالإجراءات شبه واضحة، خاصة أن الاتحاد حقق تقدمًا كبيرًا في فرض رغبته على اتحادات الغرب التي يحصد من بلدانها الغنية ملايين الدولارات؛ ليقوم في نهاية العام بتوزيعها على البلدان الغنية والفقيرة بالتساوي!.
من حق السعودية التي تمتلك أكبر سوق في غرب القارة، أن تستفيد من عائدات تسويق البث التليفزيوني على أراضيها، خاصة مع هيمنة شبكة تلفزيونية قطرية على عائدات الاشتراكات والإعلانات بطريقة غير شرعية، وليس من حق الاتحاد الآسيوي أن يبيع حقوق البث الفضائي والأرضي بوسائطه المتعددة لجهة واحدة مهما كان العرض المالي، لتعارضه مع مبدأ الاتحاد في نشر اللعبة وتشجيع الشبان على ممارستها.
لا تبدو فرصة الحصول على حقوق البث مشكلة كبرى، إلا في حال استمرار العشوائية في التعامل مع هذا الملف، خاصة أن هناك من يقدمون أنفسهم على طريقة "الفهلوي" الذي يعلم عن كل شيء لكنه لا يفعل شيئًا.. ولعل ما يزيد الطين بلة عدم وجود جهة موحدة للتصدي لهذه المهمة تضم هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم وهيئة الإذاعة والتلفزيون، فضلًا عن فريق محاماة مختص دون النظر إلى جنسية أفراده.
ما زال الوقت متاحًا لإنهاء الاحتكار الذي تم فرضه على السوق السعودية، وفي المقابل لا يهم إن طال الوقت أو قصر في حال عدم التعامل مع هذا الملف بجدية ومهنية؛ لأن الفشل سيستمر والاحتكار سيتواصل بطريقة لا تليق بمكانة السعودية وعظم شأنها.
