تواصلت تداعيات قضية احتجاج نادي النصر على مشاركة علي النمر، لاعب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، في مباراتهما، الأحد قبل الماضي، ضمن الجولة الـ 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشف لـ "الرياضية" مصدر رسمي في إدارة نادي النصر، أن الإدارة لم تتقدم بعد بأي أوراق، أو ملف استئناف على قرار لجنة الانضباط والأخلاق الذي أصدرته بعد ثلاثة أيام من المباراة، برفض الاحتجاج نظرًا لتأخره 97 دقيقة عن الموعد المحدد.
وأوضح المصدر، أن أي اتهامات تطال ملف نادي النصر الاستئنافي، الآن قبل تقديمه، اجتهادات وأمانٍ لا تستند إلى دليل قانوني، متسائلًا: "كيف يُتَّهم الملف بأي تهمة وهو لم يقدم أصلًا؟!".
يأتي ذلك بعد أن خرج عبد الله زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، في قناة "العربية"، معارضًا قرار الانضباط والأخلاق برفض الاحتجاج شكلًا، مشيرًا إلى أن توقيت تقديمه لم يكن خطأً، قبل أن يعود ويكتب عبر حسابه في "تويتر"، أن إدارة النادي رصدت خطأً، تسبَّب فيه مستشار الإدارة القانونية، مشددًا على تمسكها بحقها القانوني في قبول الاحتجاج دون أن يكشف أي تفاصيل.
من جهته، أوضح لـ "الرياضية"، خالد أبو راشد، المحامي والمستشار القانوني، أنه لا يمكن معاقبة النصر في هذا الشأن، قائلًا: "في حال لم يقدم نادي النصر المستند إلى لجنة الاستئناف رسميًّا، فكيف يعاقب؟".
وأضاف "فيما يتعلق بالتصريح الإعلامي عن المستند، والتناقض، أو التصحيح الذي حدث من قِبل عبد الله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم النصر، بين تصريحاته التلفزيونية في برنامج في المرمى، وتغريدته عبر تويتر، فإن له تفسيرين، الأول أنه صحَّح المعلومات التي قدمها سابقًا فقط لا غير، وهنا لا توجد عقوبة، بينما التفسير الآخر، أنه شكَّك في عمل اللجنة ومصداقيتها بناء على مستند غير صحيح، وفي ذلك عقوبة انضباطية، وهنا يعود التقدير إلى لجنة الانضباط، هل تأخذ بالتفسير الأول أم الثاني".