شهدت الأيام الأخيرة جدلاً غير مسبوق بشأن استفادة فريق بعينه من احتساب الحكام لركلات الجزاء، وعدم حصول فريق ثان على نصيبه من "البلنتيات" سهلة التسجيل.
وتحول الأمر إلى مطالبات علنية بضرورة توزيع هذه الركلات على المستفيدين بنظام "المحاصصة"، لاعتبارات من أهمها قدرة هذا المنتج السحري على اختصار المسافات نحو القمة والخروج من ورطة الفرق الصغيرة التي تستأسد أمام الأندية الجماهيرية!.
اللافت أن تركيز بعض اللاعبين بات ينصب على ركلات الجزاء وكيفية الحصول عليها، بعيداً عن التمييز بين حلالها وحرامها، حتى أصبح صوت المعلق الكويتي حمد بو حمد يعود من النسيان ليذكرنا بعبارته الشهيرة "طيح يا جاسم"، التي كان يطلقها اقتناعاً منه أن الفرق تدخل إلى المباريات بحثاً عن ركلات الجزاء، وليس لإحراز الأهداف!.
ولا تلام الجماهير أو الأندية في التركيز على ركلات الجزاء بعد دخول نظام VAR إلى الملاعب، وعدم وضوح طريقة استعانة الحكام بهذه التقنية العجيبة، خاصة أن بعض اللقطات أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك وجود مخالفة باعتراض الكرة باليد، دون اتخاذ قرار من الحكم، أو حتى الرجوع إلى أجهزة VAR وهذا بحد ذاته يثير الريبة في قلوب الجماهير، ويجبر اللاعبين على التجمهر بصفة دائمة حول الحكم لإرغامه على اللجوء إلى أجهزة الإعادة التلفزيونية، وكثيراً ما توقفت المباراة لدقائق من أجل حسم الجدل، ما حد من إثارة المباريات كثيراً قبل أن يغرقها في الملل.
زاد الجدل بشكل لافت حول تقنية VAR ومدى فائدتها، غير أن انتقاد التقنية الحديثة بسبب سوء استخدامها أو عدم القدرة على توظيفها بطريقة صحيحة، لا ينفي قدرتها على ضبط قرارات الحكام والحد من الأخطاء البشرية، علماً أن بعض التفاصيل داخل غرفة التحكم بهذه التقنية تبدو غامضة وبلا تفسير، خاصة أن هناك مشكلات فنية تحدث خلال رصد أحداث المباريات، وتؤخر مساندة الحكم في الميدان بتوفير اللقطة المناسبة بالسرعة المطلوبة، وغالباً تعود هذه المصاعب التقنية إلى عدم تأهيل العاملين بشكل جيد.
وحين تظهر اللقطة التلفزيونية اعتراض لاعب للكرة بيده، دون أن يكلف الحكم نفسه باللجوء إلى تقنية VAR، تصبح الاستعانة بهذه الخدمة مؤذية للمنافسات وغير مجدية للحكام، في انتظار مراجعة الطريقة التي تدار بها هذه التقنية، تمهيداً لإبعاد الخطأ البشري الذي خرج من الملعب وعاد من نافذة تقنية VAR!.
وتحول الأمر إلى مطالبات علنية بضرورة توزيع هذه الركلات على المستفيدين بنظام "المحاصصة"، لاعتبارات من أهمها قدرة هذا المنتج السحري على اختصار المسافات نحو القمة والخروج من ورطة الفرق الصغيرة التي تستأسد أمام الأندية الجماهيرية!.
اللافت أن تركيز بعض اللاعبين بات ينصب على ركلات الجزاء وكيفية الحصول عليها، بعيداً عن التمييز بين حلالها وحرامها، حتى أصبح صوت المعلق الكويتي حمد بو حمد يعود من النسيان ليذكرنا بعبارته الشهيرة "طيح يا جاسم"، التي كان يطلقها اقتناعاً منه أن الفرق تدخل إلى المباريات بحثاً عن ركلات الجزاء، وليس لإحراز الأهداف!.
ولا تلام الجماهير أو الأندية في التركيز على ركلات الجزاء بعد دخول نظام VAR إلى الملاعب، وعدم وضوح طريقة استعانة الحكام بهذه التقنية العجيبة، خاصة أن بعض اللقطات أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك وجود مخالفة باعتراض الكرة باليد، دون اتخاذ قرار من الحكم، أو حتى الرجوع إلى أجهزة VAR وهذا بحد ذاته يثير الريبة في قلوب الجماهير، ويجبر اللاعبين على التجمهر بصفة دائمة حول الحكم لإرغامه على اللجوء إلى أجهزة الإعادة التلفزيونية، وكثيراً ما توقفت المباراة لدقائق من أجل حسم الجدل، ما حد من إثارة المباريات كثيراً قبل أن يغرقها في الملل.
زاد الجدل بشكل لافت حول تقنية VAR ومدى فائدتها، غير أن انتقاد التقنية الحديثة بسبب سوء استخدامها أو عدم القدرة على توظيفها بطريقة صحيحة، لا ينفي قدرتها على ضبط قرارات الحكام والحد من الأخطاء البشرية، علماً أن بعض التفاصيل داخل غرفة التحكم بهذه التقنية تبدو غامضة وبلا تفسير، خاصة أن هناك مشكلات فنية تحدث خلال رصد أحداث المباريات، وتؤخر مساندة الحكم في الميدان بتوفير اللقطة المناسبة بالسرعة المطلوبة، وغالباً تعود هذه المصاعب التقنية إلى عدم تأهيل العاملين بشكل جيد.
وحين تظهر اللقطة التلفزيونية اعتراض لاعب للكرة بيده، دون أن يكلف الحكم نفسه باللجوء إلى تقنية VAR، تصبح الاستعانة بهذه الخدمة مؤذية للمنافسات وغير مجدية للحكام، في انتظار مراجعة الطريقة التي تدار بها هذه التقنية، تمهيداً لإبعاد الخطأ البشري الذي خرج من الملعب وعاد من نافذة تقنية VAR!.