لم تمض علينا سوى أسابيع قليلة منذ انتهاء نادي الصقور السعودي من إقامة معرض الصيد والصقور السعودي والذي لاقى إقبالاً كبيراً من المهتمين في هذا المجال إلا وها هو المعرض يعلن عن ثاني نشاطاته منذ إنشائه.
وهو مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، والذي سيقام خلال الفترة من 19 ـ 28 جمادى الأولى 1440هـ والذي سيتضمن مسابقتي "الملواح" "الدعو" ومسابقة "المزاين". ومن واقع ما لمسته من اهتمام المعنيين في النادي لإنجاح المعرض فأنا على ثقة بأنهم سيولون هذا الحدث جل اهتمامهم لإخراجه بالمستوى اللائق، وبطبيعة الحال فإن التسجيل للمشاركة في أي مهرجان يكون مقيداً ببعض المتطلبات أو الاشتراطات والتي أدرجها النادي ضمن إعلانه لهذا المهرجان، ولن أتطرق هنا لكافة الاشتراطات، ولكنني سأقف عند أحد أميز الاشتراطات التي لفتت انتباهي وهي اشتراط تقديم شهادة سايتس "CITES" أو جواز السفر الخاص بالصقر المشارك عند التقدم بطلب التسجيل. وهذا الشرط هو دلالة على حرص القائمين على النادي بدعم تنظيم عمليات الاتجار المشروع بالصقور، ورفع مستوى التزام المملكة تجاه تطبيق هذه الاتفاقية، ويدعم المجهودات القائمة من الجهات المعنية والتي على رأسها الهيئة السعودية للحياة الفطرية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية بشكل عام وبالصقور بشكل خاص، كما أنه من حق من يقوم باستيراد أو شبك الصقور بطريقة نظامية أن يعطى الأولوية أو الأحقية في المشاركة في المعارض أو المهرجانات نظراً لالتزامه بالأنظمة والتعليمات المحلية والدولية، وألا يعامل كمن لا يلتزم بها، كما أن هذا الشرط سينعكس بشكل إيجابي على سمعة المملكة بشكل عام وعلى نادي الصقور والمهرجانات أو المسابقات التي ستقام من قبل النادي، ويعطي انطباعا جيداُ وحقيقياً عن مدى حرص المملكة على المحافظة على الصقور.
لقد أصبحت الحاجة ملحة أكثر مما مضى للتنظيم والتضافر وتوحيد الجهود في كل ما يتعلق بالمحافظة على الكائنات الفطرية بشكل عام والصقور بشكل خاص، ولست أرى سبباً مقنعاً لعدم التزام البعض بالأنظمة المحلية والدولية الخاصة بهذا الشأن، فلا يوجد ما يمنع من الحصول على تراخيص استيراد أو تصدير الصقور، ولا يوجد ما يدعو لتهريبها أو نقلها بدون تراخيص، ومن هذا المنطلق فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المهرجان لإضافتهم لهذا الشرط، وأتمنى منهم اعتماده كشرط أساسي في جميع المهرجانات أو المسابقات المقبلة لما سيكون له بإذن الله تعالى من أثر طويل المدى للمحافظة على الصقور وتنظيم الاتجار بها.
وهو مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، والذي سيقام خلال الفترة من 19 ـ 28 جمادى الأولى 1440هـ والذي سيتضمن مسابقتي "الملواح" "الدعو" ومسابقة "المزاين". ومن واقع ما لمسته من اهتمام المعنيين في النادي لإنجاح المعرض فأنا على ثقة بأنهم سيولون هذا الحدث جل اهتمامهم لإخراجه بالمستوى اللائق، وبطبيعة الحال فإن التسجيل للمشاركة في أي مهرجان يكون مقيداً ببعض المتطلبات أو الاشتراطات والتي أدرجها النادي ضمن إعلانه لهذا المهرجان، ولن أتطرق هنا لكافة الاشتراطات، ولكنني سأقف عند أحد أميز الاشتراطات التي لفتت انتباهي وهي اشتراط تقديم شهادة سايتس "CITES" أو جواز السفر الخاص بالصقر المشارك عند التقدم بطلب التسجيل. وهذا الشرط هو دلالة على حرص القائمين على النادي بدعم تنظيم عمليات الاتجار المشروع بالصقور، ورفع مستوى التزام المملكة تجاه تطبيق هذه الاتفاقية، ويدعم المجهودات القائمة من الجهات المعنية والتي على رأسها الهيئة السعودية للحياة الفطرية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية بشكل عام وبالصقور بشكل خاص، كما أنه من حق من يقوم باستيراد أو شبك الصقور بطريقة نظامية أن يعطى الأولوية أو الأحقية في المشاركة في المعارض أو المهرجانات نظراً لالتزامه بالأنظمة والتعليمات المحلية والدولية، وألا يعامل كمن لا يلتزم بها، كما أن هذا الشرط سينعكس بشكل إيجابي على سمعة المملكة بشكل عام وعلى نادي الصقور والمهرجانات أو المسابقات التي ستقام من قبل النادي، ويعطي انطباعا جيداُ وحقيقياً عن مدى حرص المملكة على المحافظة على الصقور.
لقد أصبحت الحاجة ملحة أكثر مما مضى للتنظيم والتضافر وتوحيد الجهود في كل ما يتعلق بالمحافظة على الكائنات الفطرية بشكل عام والصقور بشكل خاص، ولست أرى سبباً مقنعاً لعدم التزام البعض بالأنظمة المحلية والدولية الخاصة بهذا الشأن، فلا يوجد ما يمنع من الحصول على تراخيص استيراد أو تصدير الصقور، ولا يوجد ما يدعو لتهريبها أو نقلها بدون تراخيص، ومن هذا المنطلق فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المهرجان لإضافتهم لهذا الشرط، وأتمنى منهم اعتماده كشرط أساسي في جميع المهرجانات أو المسابقات المقبلة لما سيكون له بإذن الله تعالى من أثر طويل المدى للمحافظة على الصقور وتنظيم الاتجار بها.
