لم يكن القرار الصادر من اتحاد كرة القدم بالموسم المنصرم بمنع الحكم السعودي من تحكيم مباريات مسابقاته الكروية “عشوائيًا”، إنما وفق دراسة مستفيضة حسب حقائق ساهمت في اتخاذ القرار، لعل من بينها ما صرح به رئيس هيئة الرياضة الأسبق تركي آل الشيخ في لقاءات تلفزيونية وصحفية، مرجعًا السبب لضعف مستوى الحكم السعودي.
إضافة إلى أن المردود المادي الذي يحصل عليه لا يقارن بما يتقاضاه الحكم الأجنبي، بما يجعله “يبيع القضية” وفِي ذلك تلميح واضح أن الجهات المعنية ليست “نائمة” وتعلم تمامًا ماذا يدور خلف الكواليس حول أندية استفادت وأخرى تضررت، فكان لا بد من اتخاذ قرار يساهم في إصلاح وتطوير مستوى الحكم السعودي بإقامة مشروع أكاديمي يهتم بهذا الجانب.
ـ هكذا كانت الخطة المرسومة كما أعلن عنها في حينها رئيس هيئة الرياضة الأسبق، إلا أن هذا المشروع “تبخر” بين يوم وليلة، ليعود الحكم السعودي لساحة التحكيم من جديد، دون توضيح للأسباب التي أدت إلى هذا “التراجع” السريع، وذكر مبرراته “المقنعة” الناتجة، إما عن فشل تجربة الاستعانة بالحكم الأجنبي بعدما وجد اتحاد القدم الجديد أن الوضع لم يتغير من حيث شكاوى الأندية، وحملات تشكيك نالت من هؤلاء الحكام، مثلما نالت من الحكم المحلي، أو أن استقالة الاتحاد السابق مع ابتعاد آل الشيخ من الرياضة وإجراء تغير في المنظومة الرياضية أدى إلى إلغاء المشروع وخطة التطوير والإصلاح، أو أن التكلفة المالية الباهظة للحكم الأجنبي مع النفقات العالية المترتبة على وجود طواقم تحكيمية لتقنية الفار كانت سببًا رئيسًا في عودة الحكم المحلي الذي سيخفف كثيراً من الأعباء المادية لقلة ما سوف يحصل عليه من أجر، وليس مهمًّا إن باع القضية “بعدما أصبح الناتج واحدًا في كلتا التجربتين.
ـ كل هذه الأسباب تدخل ضمن أسئلة “مشروع” طرحها، على أن قرار عودة الحكم السعودي لا يمكن لإدارة الأندية الاعتراض عليه، إلا نادي الاتحاد الذي يملك “الحق” وكل الحق بمطالبة اتحاد كرة القدم بالحكم الأجنبي لإدارة مبارياته؛ بسبب “مخاوف” منطقية وبمسوغ “شرعي” قانوني يفرض على اتحاد القدم “التجاوب” مع طلب الإدارة الاتحادية، بحكم أن هذه المخاوف لها علاقة بحكم دولي سابق أُبعد عن التحكيم بعد معلومات “موثقة” أفصح عنها نائب رئيس نادي الاتحاد حاليًا والرئيس الأسبق “حمد الصنيع”، سوف أتطرق لكل هذه المخاوف لاحقًا بإذن الله.