لا يمكن أن نلوم العملية الانتخابية لاتحاد كرة القدم أنها أفرزت لنا خلال سبعة أعوام خمسة رؤساء تناوبوا الجلوس على كرسي الرئاسة من 2012م، وأنها تسببت في تصدع أروقة اتحاد الكرة وعدم استقراره.
فالناخب ــ الجمعية العمومية ــ من يتحمل تبعات ذلك وهو من وضع ثقته في الرئيس ومجلس إدارته، وهو من يُلقى عليه اللوم عندما يكون المنتج الانتخابي بهذه الطريقة المؤسفة، وبمرور سريع نجد أن أحمد عيد يعتبر الرابح الأكبر في تلك المسيرة كونه نجح في البقاء برغم كل الممارسات الشرفية والإدارية والإعلامية والجماهيرية وتحقيق العديد من المكاسب، أما البقية عادل عزت وقصي الفواز فلم يكملا مدة رئيس اتحاد واحد ليعوضهما بالتكليف نواف التمياط ولؤي السبيعي، ونخلص أن ابن اللعبة والإداري المحنك والمسؤول المتمرس بقي صامدًا وثابتًا في مواجهة رياح التغيير وعواصف التأثير.
المرحلة المقبلة تحتاج تلك المواصفات الشمولية إداريًّا وفنيًّا وتوافقيًّا والخبرة التراكمية التي توافرت في أحمد عيد بغض النظر عمن يكون اسمه وميوله، ولأن الأسماء التي تتداول بين الحين والآخر في الساحة الرياضية لا تعطي مؤشرات تفاؤلية، فإن مصير اتحاد الكرة معلق بشخصية تحمل إرثًا رياضيًّا يمكنه من إدارة عجلة اتحاد الكرة الذي ظل خلال السنوات الثلاث الأخيرة يسير بالدفع، وحتى يأتي هذا الرئيس الذي يحمل على عاتقة تركة ليست بالسهلة؛ فلابد من الإشارة إلى أن الجمعية العمومية التي بيدها التصويت واختيار أو حل مجلس إدارة الاتحاد والمكونة من أندية المحترفين الـ16 و10 أعضاء من أندية الدرجة الأولى و9 أعضاء من أندية الدرجة الثانية و8 أعضاء من أندية الدرجة الثالثة، وعضو من رابطة دوري المحترفين لا تزال بحاجة إلى أن تعيد ترتيب صوتها لتكون قادرة على أداء دورها الذي يكفله لها النظام. كما أن تواجد خمسة أعضاء من اللجنة الأولمبية ضمن أعضائها الـ49 يترك علامة استفهام في تواجدهم بهذا العدد وبهذا التأثير على سير الانتخابات!
أخيرًا هناك ملفات وحزمة قرارات مفصلية لا تزال في أدراج اتحاد الكرة ولا يمكن للجنة تسيير أعماله أن تتخذ قرارات حيالها سواء استمرارية أو تقليص اللاعبين الأجانب الثمانية، وهو قرار لابد من التحرك حياله لتعرف الأندية وضعيتها قبل الموسم الجديد، أو اختيار مدرب للمنتخب الذي تنتظره مشاركات رسمية بعد ستة أشهر أو غيرها من القرارات التي تحتاج لاتحاد مستقر يمكنه السير بمنظومة العمل، وأرجو ألا يأتي صيف انتخابات اتحاد الكرة ويضيع اللبن.
فالناخب ــ الجمعية العمومية ــ من يتحمل تبعات ذلك وهو من وضع ثقته في الرئيس ومجلس إدارته، وهو من يُلقى عليه اللوم عندما يكون المنتج الانتخابي بهذه الطريقة المؤسفة، وبمرور سريع نجد أن أحمد عيد يعتبر الرابح الأكبر في تلك المسيرة كونه نجح في البقاء برغم كل الممارسات الشرفية والإدارية والإعلامية والجماهيرية وتحقيق العديد من المكاسب، أما البقية عادل عزت وقصي الفواز فلم يكملا مدة رئيس اتحاد واحد ليعوضهما بالتكليف نواف التمياط ولؤي السبيعي، ونخلص أن ابن اللعبة والإداري المحنك والمسؤول المتمرس بقي صامدًا وثابتًا في مواجهة رياح التغيير وعواصف التأثير.
المرحلة المقبلة تحتاج تلك المواصفات الشمولية إداريًّا وفنيًّا وتوافقيًّا والخبرة التراكمية التي توافرت في أحمد عيد بغض النظر عمن يكون اسمه وميوله، ولأن الأسماء التي تتداول بين الحين والآخر في الساحة الرياضية لا تعطي مؤشرات تفاؤلية، فإن مصير اتحاد الكرة معلق بشخصية تحمل إرثًا رياضيًّا يمكنه من إدارة عجلة اتحاد الكرة الذي ظل خلال السنوات الثلاث الأخيرة يسير بالدفع، وحتى يأتي هذا الرئيس الذي يحمل على عاتقة تركة ليست بالسهلة؛ فلابد من الإشارة إلى أن الجمعية العمومية التي بيدها التصويت واختيار أو حل مجلس إدارة الاتحاد والمكونة من أندية المحترفين الـ16 و10 أعضاء من أندية الدرجة الأولى و9 أعضاء من أندية الدرجة الثانية و8 أعضاء من أندية الدرجة الثالثة، وعضو من رابطة دوري المحترفين لا تزال بحاجة إلى أن تعيد ترتيب صوتها لتكون قادرة على أداء دورها الذي يكفله لها النظام. كما أن تواجد خمسة أعضاء من اللجنة الأولمبية ضمن أعضائها الـ49 يترك علامة استفهام في تواجدهم بهذا العدد وبهذا التأثير على سير الانتخابات!
أخيرًا هناك ملفات وحزمة قرارات مفصلية لا تزال في أدراج اتحاد الكرة ولا يمكن للجنة تسيير أعماله أن تتخذ قرارات حيالها سواء استمرارية أو تقليص اللاعبين الأجانب الثمانية، وهو قرار لابد من التحرك حياله لتعرف الأندية وضعيتها قبل الموسم الجديد، أو اختيار مدرب للمنتخب الذي تنتظره مشاركات رسمية بعد ستة أشهر أو غيرها من القرارات التي تحتاج لاتحاد مستقر يمكنه السير بمنظومة العمل، وأرجو ألا يأتي صيف انتخابات اتحاد الكرة ويضيع اللبن.
