جاء بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن كسر احتكار شبكة “bein” للبث في السعودية، بمثابة النهاية المنتظرة لسلبيات تركها مسؤولون سابقون في الاتحاد، ومنها الموافقة على سياسة الاتحاد القاري بشأن بيع الحقوق والاهتمام بالحصول على المال، دون النظر إلى جوانب أخرى تتعلق بحق المشجع السعودي في مشاهدة مباريات منتخب بلاده.
وبرغم محدودية هذه الخطوة، إلا أنها بداية لكسر الاحتكار، كما فعلت مصر والمغرب والجزائر التي وجدت أن العلة تكمن في اتحاداتها الوطنية، حين كانت تفوّض الاتحاد الإفريقي ببيع المباريات التي تقام على أراضيها، ويحسب للجزائر تعليق الجرس وتسويق مباريات منتخبها وأنديتها بعيداً عن عيسى حياتو ومنظمته.
وبرغم أن شبكة “bein” هددت الاتحاد الآسيوي باللجوء إلى القضاء، كعادتها في التعامل مع الجهات التي ترفض احتكارها لحقوق تمثل تعدياً على السيادة الوطنية، مثل حقوق البث الأرضي، إلا أن التجارب برهنت على عدم قدرة الشبكة القطرية على الدخول إلى قاعات المحاكم، بل إنها تفضل اللجوء إلى البيانات الإعلامية، على أن تتقدم بأوراقها إلى المحاكم للمطالبة بحقوقها المنتهكة، ويكمن السبب في أن الجهات القضائية تطلب عادة من المستندات والعقود، ما يمكن أن يسبب صداعاً مزدوجاً للشبكة والاتحاد الدولي.
وبالاطلاع على قائمة حقوق البث المباعة في موقع “فيفا”، يتضح أن شبكة “bein” هي الوحيدة في العالم التي تمتلك الحقوق الأربعة “تلفاز، راديو، إنترنت، موبايل”، ليس في بلد واحد، بل في 22 دولة تنتمي إلى قارتين، ما يمثل ثغرة قانونية في العقد الذي يحقق المدعي العام السويسري حالياً في شرعيته، وهذا يقود أيضاً إلى تنبيه الاتحاد السعودي والجهات صاحبة العلاقة إلى عدم تكرار الخطأ نفسه، من خلال بيع جميع الحقوق لجهة واحدة، وتكريس الممارسات الاحتكارية التي تقوم على أسس غير تجارية.
يبقى أن تسعى الجهات الإعلامية إلى نيل حقوق البث الأرضي التي لا يمكن لشبكة “bein” احتكارها إلا من خلال عقد باطل، خاصة أن بعض المهتمين ما زال يعتقد أن البث الأرضي لا يمكن التقاطه إلا عن طريق “الإريل”، مع أن وسائل البث الأرضي باتت تتحدى البث الفضائي في جودة الصورة والتفاعلية وسهولة الوصول إلى المشاهد، وهو ما توفره تقنيات مثل “IPTV” وشبكات “برودباند”.
لتستمتع قطر باحتكار تقنية البث الفضائي القديمة، وليشاهد السعوديون البث الأرضي بأحدث التقنيات، وهذا حق تكفله السيادة الوطنية في حال طالبت الجهات المختصة بهذا الحق أمام منتجي حقوق كرة القدم في العالم.
وبرغم محدودية هذه الخطوة، إلا أنها بداية لكسر الاحتكار، كما فعلت مصر والمغرب والجزائر التي وجدت أن العلة تكمن في اتحاداتها الوطنية، حين كانت تفوّض الاتحاد الإفريقي ببيع المباريات التي تقام على أراضيها، ويحسب للجزائر تعليق الجرس وتسويق مباريات منتخبها وأنديتها بعيداً عن عيسى حياتو ومنظمته.
وبرغم أن شبكة “bein” هددت الاتحاد الآسيوي باللجوء إلى القضاء، كعادتها في التعامل مع الجهات التي ترفض احتكارها لحقوق تمثل تعدياً على السيادة الوطنية، مثل حقوق البث الأرضي، إلا أن التجارب برهنت على عدم قدرة الشبكة القطرية على الدخول إلى قاعات المحاكم، بل إنها تفضل اللجوء إلى البيانات الإعلامية، على أن تتقدم بأوراقها إلى المحاكم للمطالبة بحقوقها المنتهكة، ويكمن السبب في أن الجهات القضائية تطلب عادة من المستندات والعقود، ما يمكن أن يسبب صداعاً مزدوجاً للشبكة والاتحاد الدولي.
وبالاطلاع على قائمة حقوق البث المباعة في موقع “فيفا”، يتضح أن شبكة “bein” هي الوحيدة في العالم التي تمتلك الحقوق الأربعة “تلفاز، راديو، إنترنت، موبايل”، ليس في بلد واحد، بل في 22 دولة تنتمي إلى قارتين، ما يمثل ثغرة قانونية في العقد الذي يحقق المدعي العام السويسري حالياً في شرعيته، وهذا يقود أيضاً إلى تنبيه الاتحاد السعودي والجهات صاحبة العلاقة إلى عدم تكرار الخطأ نفسه، من خلال بيع جميع الحقوق لجهة واحدة، وتكريس الممارسات الاحتكارية التي تقوم على أسس غير تجارية.
يبقى أن تسعى الجهات الإعلامية إلى نيل حقوق البث الأرضي التي لا يمكن لشبكة “bein” احتكارها إلا من خلال عقد باطل، خاصة أن بعض المهتمين ما زال يعتقد أن البث الأرضي لا يمكن التقاطه إلا عن طريق “الإريل”، مع أن وسائل البث الأرضي باتت تتحدى البث الفضائي في جودة الصورة والتفاعلية وسهولة الوصول إلى المشاهد، وهو ما توفره تقنيات مثل “IPTV” وشبكات “برودباند”.
لتستمتع قطر باحتكار تقنية البث الفضائي القديمة، وليشاهد السعوديون البث الأرضي بأحدث التقنيات، وهذا حق تكفله السيادة الوطنية في حال طالبت الجهات المختصة بهذا الحق أمام منتجي حقوق كرة القدم في العالم.
