أصيب أنصار كرة القدم السعودية بالصدمة بعد الإعلان عن تعثر الدولي فهد المولد في اختبار المنشطات، ووجود مادة محظورة في العينة المأخوذة منه بعد مباراة الاتحاد والنصر ضمن مباريات الدوري السعودي، وجاءت حالة المولد ضمن سلسلة حالات ذهب ضحيتها مجموعة من اللاعبين المؤثرين، لأسباب تتعلق غالباً بثقافة اللاعب، ومستوى الأجهزة الطبية في الأندية.
وبرغم انتشار المنشطات وتوفرها في أنحاء كثيرة من العالم، إلا أن الحالات تبدو نادرة في أوروبا مثلاً، وهذا يعود إلى أسلوب حياة اللاعبين في تلك البلدان، والرقابة المشددة على صرف العقاقير الطبية بأنواعها، بينما في بلدان الشرق الأوسط يمكن الحصول على أدوية غاية في الخطورة مثل المضادات الحيوية دون وصفة طبية، بل إن بعض الناس يتعامل مع هذه المضادات على طريقة "الإسبرين" أو دواء الكحة!، علماً أن المنشطات لا تعني بالضرورة تعاطي المخدرات أو الحبوب المنبهة، إذ تضم قائمة المحظورات مواد تدخل في تكوين كثير من الأدوية.
في الخليج تفرض العادات الاجتماعية تناول الطعام من صحن عملاق مع الآخرين، وشرب القهوة والشاي مع المدعوين من حافظة واحدة، وتناول الأدوية الشعبية للتخلص من الإمساك أو آلام الأسنان، فضلاً عن شراء المكملات الغذائية والفيتامينات من البقالات دون النظر إلى محتوياتها أو حتى مصدرها، ما يجعل التحكم بدخول المواد المحظورة إلى جسم اللاعب يتطلب تغييراً جذرياً في أسلوب حياته، يوازي سلوك لاعب محترف في هولندا يعيش وسط مقاهي "الحشاشين" في "دام سكوير".
وحتى لا يقع اللوم على اللاعب بمفرده، يجب على الجهة المسؤولة عن مراقبة المنشطات، فحص إجراءاتها والتأكد من سلامتها، من أجل بناء الثقة مع جميع الأطراف، والحفاظ على حق اللاعب في الحصول على نتيجة العينة بأقل قدر من التدخلات البشرية، وهذا ما تحوم حوله الشكوك منذ سنوات، خاصة بعد إعلان نائب رئيس لجنة الرقابة على المنشطات محمد الغبين تخليه عن الحياد ومساندة فريقه المفضل على رؤوس الأشهاد.
وبرغم استقالة الغبين وابتعاده، إلا أن تأثيره السلبي على إجراءات لجنة الرقابة، يبقى احتمالاً مطروحاً لا تستطيع اللجنة نفيه، وهذا يعني بالضرورة افتقادها الأهلية والمعايير المطلوبة لممارسة عملها باحترافية وحيادية، ما يرجح عدم الاعتراف بإجراءات اللجنة ولا نتائجها المخبرية، خاصة أنها كانت تعلم عن ممارسات نائب الرئيس منذ نحو عام، وطالبته بحذف تغريداته أكثر من مرة، قبل أن يرد بعد نحو عام بتقديم الاستقالة والإبقاء على موقفه من التغريدات.
وبرغم انتشار المنشطات وتوفرها في أنحاء كثيرة من العالم، إلا أن الحالات تبدو نادرة في أوروبا مثلاً، وهذا يعود إلى أسلوب حياة اللاعبين في تلك البلدان، والرقابة المشددة على صرف العقاقير الطبية بأنواعها، بينما في بلدان الشرق الأوسط يمكن الحصول على أدوية غاية في الخطورة مثل المضادات الحيوية دون وصفة طبية، بل إن بعض الناس يتعامل مع هذه المضادات على طريقة "الإسبرين" أو دواء الكحة!، علماً أن المنشطات لا تعني بالضرورة تعاطي المخدرات أو الحبوب المنبهة، إذ تضم قائمة المحظورات مواد تدخل في تكوين كثير من الأدوية.
في الخليج تفرض العادات الاجتماعية تناول الطعام من صحن عملاق مع الآخرين، وشرب القهوة والشاي مع المدعوين من حافظة واحدة، وتناول الأدوية الشعبية للتخلص من الإمساك أو آلام الأسنان، فضلاً عن شراء المكملات الغذائية والفيتامينات من البقالات دون النظر إلى محتوياتها أو حتى مصدرها، ما يجعل التحكم بدخول المواد المحظورة إلى جسم اللاعب يتطلب تغييراً جذرياً في أسلوب حياته، يوازي سلوك لاعب محترف في هولندا يعيش وسط مقاهي "الحشاشين" في "دام سكوير".
وحتى لا يقع اللوم على اللاعب بمفرده، يجب على الجهة المسؤولة عن مراقبة المنشطات، فحص إجراءاتها والتأكد من سلامتها، من أجل بناء الثقة مع جميع الأطراف، والحفاظ على حق اللاعب في الحصول على نتيجة العينة بأقل قدر من التدخلات البشرية، وهذا ما تحوم حوله الشكوك منذ سنوات، خاصة بعد إعلان نائب رئيس لجنة الرقابة على المنشطات محمد الغبين تخليه عن الحياد ومساندة فريقه المفضل على رؤوس الأشهاد.
وبرغم استقالة الغبين وابتعاده، إلا أن تأثيره السلبي على إجراءات لجنة الرقابة، يبقى احتمالاً مطروحاً لا تستطيع اللجنة نفيه، وهذا يعني بالضرورة افتقادها الأهلية والمعايير المطلوبة لممارسة عملها باحترافية وحيادية، ما يرجح عدم الاعتراف بإجراءات اللجنة ولا نتائجها المخبرية، خاصة أنها كانت تعلم عن ممارسات نائب الرئيس منذ نحو عام، وطالبته بحذف تغريداته أكثر من مرة، قبل أن يرد بعد نحو عام بتقديم الاستقالة والإبقاء على موقفه من التغريدات.