شاع في السنوات القليلة الأخيرة اسم "الجمعية العمومية" في التناول الرياضي على مستوى الطرح الإعلامي والنقاش الجماهيري دون أي إضافة، إذا عرفنا أن الجمعية العمومية وجدت في اللوائح المنظمة لعمل الأندية والاتحادات منذ فترة التأسيس الأولى.
ظلت الجمعية العمومية مسمى يذكر حين يضيق الإعلامي أو الجمهور بعمل ناد أو اتحاد، في محاولة للبحث عن مخرج لما يراه أزمة، لكن لم يفد ذلك بشيء لأن التأسيس للجمعية في الذهنية الجمعية للمجتمع الرياضي ظل ضعيفاً، وربما خاطئاً.
يعود اليوم طرح "الجمعية العمومية" وبقوة من خلال الهيئة العامة للرياضة، حيث اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئة اللائحة الأساسية الجديدة للأندية الرياضية، وبدت في موادها حجر أساس للبناء الإداري لهذه الكيانات، بدءاً من تصويت أعضاء الجمعيه للمرشحين على اختيار مجالس الإدارات "رؤساء ونواب وأعضاء" مروراً بمراقبة العمل إدارياً ومالياً، إلى تعليق أو إسقاط العضوية.
ووفقاً للتنظيم الجديد للجمعيات العمومية للأندية، قسمت عضويتها إلى فئتين "عضو عادي / عضو ذهبي"، على أن تكون رسوم الذهبية مئة ألف فما فوق، والعادية ألف ريال، وألغت اللائحة عضوية الشرف من التنظيم الجديد، بما يعني أن مصادر الدخل من الأفراد والتصويت والمراقبة وإسقاط العضوية تم حصره في أعضاء الجمعية، وهو ما يعزز أهميتها أكثر ويفعل من دورها.
لكن من هم أعضاء الجمعية العمومية؟ وكيف يمكن تكوينهم وتوسيع قاعدتهم؟ هذا سؤال يعقب استكمال الشروط النظامية التي حددتها اللائحة، وهو يتعلق بالأندية، فإذا تجاوزنا الدورة الأولى التي فتح باب الترشح لها لأنها بدون أعضاء للجمعية إلا من القوائم السابقة، فإن كل ناد عليه تسويقياً تمهيد الطريق لآلاف الآعضاء الجدد كحد أدنى وبما يتوفق مع الشعبية والتاريخ.
1000 عضو ذهبي برسم 100 ألف ينعشون الخزينة بـ 100 مليون سنوياً، و10000عضو عادي برسم 1000 يغذون الخزينة بـ 10مليون أخرى، 110 مليون سنوياً تجعل أعضاء الجمعية العمومية القاعدة الذهبية للنادي، تحولهم إلى صناع قرار حقيقيين ومستحقين، والعدد ليس رقماً صعباً، هؤلاء الأحد عشر ألفاً إذا حضروا في المدرج سمي حضور ضعيف.. فهل تكون المرحلة المقبله اختبار صدقية عشق الجمهور وولائهم لأنديتهم أم يظل محبوساً في نقاشات المجالس ومنصات الإعلام والتواصل الاجتماعي؟.
ظلت الجمعية العمومية مسمى يذكر حين يضيق الإعلامي أو الجمهور بعمل ناد أو اتحاد، في محاولة للبحث عن مخرج لما يراه أزمة، لكن لم يفد ذلك بشيء لأن التأسيس للجمعية في الذهنية الجمعية للمجتمع الرياضي ظل ضعيفاً، وربما خاطئاً.
يعود اليوم طرح "الجمعية العمومية" وبقوة من خلال الهيئة العامة للرياضة، حيث اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئة اللائحة الأساسية الجديدة للأندية الرياضية، وبدت في موادها حجر أساس للبناء الإداري لهذه الكيانات، بدءاً من تصويت أعضاء الجمعيه للمرشحين على اختيار مجالس الإدارات "رؤساء ونواب وأعضاء" مروراً بمراقبة العمل إدارياً ومالياً، إلى تعليق أو إسقاط العضوية.
ووفقاً للتنظيم الجديد للجمعيات العمومية للأندية، قسمت عضويتها إلى فئتين "عضو عادي / عضو ذهبي"، على أن تكون رسوم الذهبية مئة ألف فما فوق، والعادية ألف ريال، وألغت اللائحة عضوية الشرف من التنظيم الجديد، بما يعني أن مصادر الدخل من الأفراد والتصويت والمراقبة وإسقاط العضوية تم حصره في أعضاء الجمعية، وهو ما يعزز أهميتها أكثر ويفعل من دورها.
لكن من هم أعضاء الجمعية العمومية؟ وكيف يمكن تكوينهم وتوسيع قاعدتهم؟ هذا سؤال يعقب استكمال الشروط النظامية التي حددتها اللائحة، وهو يتعلق بالأندية، فإذا تجاوزنا الدورة الأولى التي فتح باب الترشح لها لأنها بدون أعضاء للجمعية إلا من القوائم السابقة، فإن كل ناد عليه تسويقياً تمهيد الطريق لآلاف الآعضاء الجدد كحد أدنى وبما يتوفق مع الشعبية والتاريخ.
1000 عضو ذهبي برسم 100 ألف ينعشون الخزينة بـ 100 مليون سنوياً، و10000عضو عادي برسم 1000 يغذون الخزينة بـ 10مليون أخرى، 110 مليون سنوياً تجعل أعضاء الجمعية العمومية القاعدة الذهبية للنادي، تحولهم إلى صناع قرار حقيقيين ومستحقين، والعدد ليس رقماً صعباً، هؤلاء الأحد عشر ألفاً إذا حضروا في المدرج سمي حضور ضعيف.. فهل تكون المرحلة المقبله اختبار صدقية عشق الجمهور وولائهم لأنديتهم أم يظل محبوساً في نقاشات المجالس ومنصات الإعلام والتواصل الاجتماعي؟.
