يمكن القول إن اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة مؤخرًا، سيكون لها دور في قفزة كبيرة لمنظومة العمل بالأندية وإدارتها، وشكلت موادها التسع والثمانين رؤية واضحة للرياضيين وهي إشارة ومقدمة لتخصيص الأندية من خلال إرساء قواعد تنظيمية وقانونية في كيفية سير عملها بطريقة منظمة بعيدة عن الارتجالية المتبعة في كثير من الترتيبات سواء في الصرف المالي وتحديد المداخيل والمصروفات وتخفيف وتجفيف الديون المتراكمة على الأندية في ظل مسؤوليتهم عن الديون والالتزامات مع توليهم إدارة النادي، وجاء استحداث منصب الرئيس التنفيذي المتفرغ للنادي بدوام كامل الذي أصبح دوره بارزًا وفاعلاً في إدارة العملية الإدارية والفنية والمالية، ليمثل ضمانة لعمل النادي واستمراريته حتى مع حدوث إشكالية خروج إدارة واستقالتها أو إعفائها، ويكفي الإشارة إلى أن اللائحة منحته ثمانية عشر اختصاصًا وأدرجت ضمن صلاحياته تعيين مدير مالي وإعداد مشروع ميزانية النادي، ما يؤكد أنه أصبح الدينامو المحرك لدائرة العمل وبصورة أكثر فاعلية وصلاحية وديناميكية من السابق، الذي كان مكلفًا بها الأمين العام وهو المنصب الذي انتفى مع تواجد الرئيس التنفيذي كما انتفى معه دور أمين الصندوق.
والشيء بالشيء يذكر، فإن اللائحة وعبر مادتها الخامسة والخمسون من خلال المحظورات المالية الست على مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ضمنت للأندية حماية لأموالها ومصروفاتها التي قد يتم صرفها بقصد أو دون قصد من مسيريه، سواء باقتراض من أشحاص أو جهات أو تقديم سلف مالية أو التصرف في الأراضي والعقارات والمباني أو الدخول في مضاربات مالية. كما حصل لأندية في فترة زمنية سابقة بقصد التربح، ما أضاع أموالاً كبيرة عليها لهذا الغرض.
المتوقع ألا يلمس الرياضي والمتابع تغييرًا جذريًّا في هيكلة الأندية الفعلية أو العديد من مواد ومتطلبات اللائحة على الأندية بالصورة الدقيقة التي تضمن تنفيذها بشكل كامل في ظرف زمني قصير، فهي تحتاج إلى مزيد من الوقت والتدرج للعمل بها كما تحتاج إلى مزيد من الرصد والمتابعة والمراقبة من الهيئة العامة للرياضة كجهة إشرافية لضمان استيفاء المواد.
هذه اللائحة وغيرها من اللوائح الوضعية عرضة للتجديد والتعديل والتطوير بين فترة وأخرى عند ظهور بعض السلبيات في بعض فقراتها أو موادها، لكن في الوقت نفسه لا مجال للاستثناءات كونها السبب الرئيس في إضعاف أي نظام أو لائحة.