لا مقارنة بين الاتحاد والوحدة في الشعبية الجماهيرية أو البطولات أو اللاعبين الذين بزغ نجمهم في حقب زمنية مختلفة، وهي حقيقة يعترف بها الجميع.
في الوقت نفسه لا يمكن بخس حق الوحدة كنادٍ له صولات وجولات وليس من حق كائن من كان التشكيك في عراقة النادي المكي وتأسيسه، حتى مع أفول نجمه وبعده عن مقارعة الكبار. لا يفترض تهميشه أو سلب حقوقه من آلة إعلامية جيشت الكثير من الموالين لتمرير معلومة آحادية الجانب، وتمكنت خلال السنوات الماضية من حشد طاقاتها لترسيخها للرأي العام، مستغلين ضعف الصوت الوحداوي الرسمي والإعلامي الذي تزامن مع تهاوي النادي وانحدار فريقه الكروي طوال السنوات الماضية، في حين غذى الصوت الاتحادي الوحيد الرياضيين بعمادته المزعومة دون إثباتات مقنعة على أرض الواقع.
بالمقابل نجد كثيرًا من الدلائل والقرائن قدمها مؤرخو الوحدة المعروفون بقدرتهم في التوثيق والتأريخ، وبالأخص من تصدى للآلة الإعلامية الاتحادية محمد غزالي يماني الذي أخرج 13 وثيقة مكتوبة عبر كتابه الثري المعنون:
“نادي الوحدة أول نادٍ بالمملكة العربية السعودية بالأدلة والوثائق” في 277 صفحة، متكئاً على خلفية ومنهج تاريخي ومعتمداً فيه على مصادر معلوماتية ووثائق مكتوبة وصحف وكتب وأسماء بارزة، قامت بالتأسيس والإدارة وأماكن ثابتة سواء مقرات أو ملاعب، مدعوماً برصد توثيقي للحقائق والبراهين الدامغة، وفند كثيرًا من المعلومات المضللة ونجح في تعرية بعض من حاول تزييف الحقائق وتحريف الحوادث والوقائع في التاريخ الرياضي، إما بهدف الميول أو التكسب الشخصي والمادي لتسويق بعض كتب التاريخ الرياضي.
الخبير غزالي لم يكتفِ بالكتاب “الوثيقة”، بل اتجه لمنحى آخر في تصديه لكل أنواع الترهات ومراهقي التوثيق بتقديمه مقترحًا لرئيس الهيئة لإيقاف المساجلات المستمرة، وتكوين لجنة لوضع حد للمغالطات التاريخية المتواصلة على عمادة الوحدة وطالب بمناظرة ورصد لها مئة ألف ريال لمن يواجهه من مؤرخي الاتحاد، ويقدم أدلة تناقض كلامه ووثائقه، ولم يتقدم أحد حتى الآن.
أما وقد اتضح أننا عشنا هياط العمادة طويلاً، فقد آن الأوان في ظل المعطيات الماثلة أمامنا من وثائق مكتوبة، أن نادي الوحدة هو امتداد لنادي الحزب ومن قبله المختلط، ما يعني تأسيسه عام 1334هـ/ 1916م، ونوثق استحقاقه للتنصيب عميدًا للأندية رسميًّا، أما الآخرون نقول لهم هاتوا إثباتكم إن كنتم صادقين.
في الوقت نفسه لا يمكن بخس حق الوحدة كنادٍ له صولات وجولات وليس من حق كائن من كان التشكيك في عراقة النادي المكي وتأسيسه، حتى مع أفول نجمه وبعده عن مقارعة الكبار. لا يفترض تهميشه أو سلب حقوقه من آلة إعلامية جيشت الكثير من الموالين لتمرير معلومة آحادية الجانب، وتمكنت خلال السنوات الماضية من حشد طاقاتها لترسيخها للرأي العام، مستغلين ضعف الصوت الوحداوي الرسمي والإعلامي الذي تزامن مع تهاوي النادي وانحدار فريقه الكروي طوال السنوات الماضية، في حين غذى الصوت الاتحادي الوحيد الرياضيين بعمادته المزعومة دون إثباتات مقنعة على أرض الواقع.
بالمقابل نجد كثيرًا من الدلائل والقرائن قدمها مؤرخو الوحدة المعروفون بقدرتهم في التوثيق والتأريخ، وبالأخص من تصدى للآلة الإعلامية الاتحادية محمد غزالي يماني الذي أخرج 13 وثيقة مكتوبة عبر كتابه الثري المعنون:
“نادي الوحدة أول نادٍ بالمملكة العربية السعودية بالأدلة والوثائق” في 277 صفحة، متكئاً على خلفية ومنهج تاريخي ومعتمداً فيه على مصادر معلوماتية ووثائق مكتوبة وصحف وكتب وأسماء بارزة، قامت بالتأسيس والإدارة وأماكن ثابتة سواء مقرات أو ملاعب، مدعوماً برصد توثيقي للحقائق والبراهين الدامغة، وفند كثيرًا من المعلومات المضللة ونجح في تعرية بعض من حاول تزييف الحقائق وتحريف الحوادث والوقائع في التاريخ الرياضي، إما بهدف الميول أو التكسب الشخصي والمادي لتسويق بعض كتب التاريخ الرياضي.
الخبير غزالي لم يكتفِ بالكتاب “الوثيقة”، بل اتجه لمنحى آخر في تصديه لكل أنواع الترهات ومراهقي التوثيق بتقديمه مقترحًا لرئيس الهيئة لإيقاف المساجلات المستمرة، وتكوين لجنة لوضع حد للمغالطات التاريخية المتواصلة على عمادة الوحدة وطالب بمناظرة ورصد لها مئة ألف ريال لمن يواجهه من مؤرخي الاتحاد، ويقدم أدلة تناقض كلامه ووثائقه، ولم يتقدم أحد حتى الآن.
أما وقد اتضح أننا عشنا هياط العمادة طويلاً، فقد آن الأوان في ظل المعطيات الماثلة أمامنا من وثائق مكتوبة، أن نادي الوحدة هو امتداد لنادي الحزب ومن قبله المختلط، ما يعني تأسيسه عام 1334هـ/ 1916م، ونوثق استحقاقه للتنصيب عميدًا للأندية رسميًّا، أما الآخرون نقول لهم هاتوا إثباتكم إن كنتم صادقين.
