> مقالات

مساعد العبدلي
تجديد العقود والتكلفة المالية
2019-07-03



أعلن نادي الفتح تمديد عقد حارس المرمى الأوكراني ماكسيم كوفال لثلاث سنوات مقبلة..
ـ لن أتحدث عن رأيي في فكرة السماح بمشاركة الحارس "الأجنبي" فقد طرحت رأيي "المتحفظ" على القرار في أكثر من مناسبة ووسيلة إعلامية، وهو في النهاية يبقى رأياً "شخصياً" يقبل كل الاحتمالات..
ـ سأتحدث عن الجانب "المالي" وتحديداً على صعيد تجديد عقود حراس المرمى الأجانب وآخرهم الأوكراني ماكسيم..
ـ منذ "تكفلت" الهيئة العامة للرياضة بدعم الأندية، خصوصاً على صعيد صفقات المحترفين الأجانب والأندية "لا تتردد" في التعاقد أو التجديد لأكثر من موسم، وكأن حال الأندية يقول "طالما الهيئة ستدفع العقود وكذلك المخالصات فلماذا لا نوقع لأكثر من موسم"؟
ـ أعلم أن تقوم إدارة "أي" نادي بتجديد عقد محترف أجنبي "لاعب" لأكثر من موسم، لأنه سيكون بإمكان النادي "إذا كان النادي مقتنعاً" الاستفادة من خدمات اللاعب مهما تم "تخفيض" عدد المحترفين الأجانب في ملاعبنا، سيبقى هناك لاعبون تستفيد منهم الأندية.. بل حتى تستطيع تسويقهم دون عناء..
ـ حارس المرمى وضعه مختلف تماماً.. قد يأتي قرار "في أي لحظة" من اتحاد الكرة بمنع مشاركة حارس المرمى الأجنبي، وهنا ستكون الأندية التي وقعت مع حارس مرمى لأكثر من موسم "كما هي حال الفتح" في موقف صعب وستضطر لعمل مخالصة للحارس، وهذا يعني "هدراً" مالياً أو تسويق الحارس بقيمة متواضعة لأن النادي مضطر لبيع عقده وهذا أيضاً يمثل "هدراً" مالياً.
ـ إلا إذا كان لدى الأندية "معلومة مسربة" دون الإعلان الرسمي عنها "عبر الإعلام"، وهو أن مشاركة الحارس الأجنبي ستستمر لسنوات مقبلة، وأن الأندية قد أبلغت بهذه المعلومة سواء من اتحاد الكرة أو الهيئة العامة للرياضة..
ـ أما إذا كانت الهيئة العامة للرياضة أو اتحاد الكرة لم يبلغا الأندية "ولو سرياً" عن مدة السماح بمشاركة الحارس الأجنبي أو حتى عدد المحترفين الأجانب، فهنا نتوقف و"نحذر" من تراكم ديون "مستقبلي" قد تعاني منه "كل" الأندية وليس أندية بعينها كما كان يحدث في فترات مضت..
ـ طالما أن الهيئة العامة للرياضة هي من تمول "كل أو جزء" صفقات التعاقد أو التجديد مع المحترفين الأجانب، فلا بد من الأخذ في الاعتبار "مدة" التجديد لتجنب "الهدر" المالي الذي قد تعاني منه الرياضة السعودية في قادم السنوات..
ـ لا يجب أن نمنح المحترفين الأجانب فرصة "مساومة" أنديتنا بحجة دفع الهيئة لقيمة العقود.