مادة مهمة جداً من اللائحة العامة الأساسية للأندية التي اعتمدتها هيئة الرياضة، تحتوي في إحدى فقراتها على نص صريح يجيز تأسـيس أنديـة رياضيـة فـي شـكل شـركات متوافقـة مـع نظـام الشـركات، لا أدري حقيقة إن كانت مجالس إدارات أنديتنا وجمعياتها العمومية سوف "تشتغل" على هذه الفقرة بالاستفادة منها والعمل على تنفيذها، وبالتالي سنرى قريباً أول نادٍ سعودي بات هو "السباق" بالإقدام على هذه الخطوة والإنجاز.
ـ الفقرة رقم "3" من المادة "89" تضمنت النص التالي: "يجـوز تأسـيس أنديـة رياضيـة فـي شـكل شـركات متوافقـة مـع نظـام الشـركات، علـى أن يراعـى فـي ذلـك أخـذ الموافقـات المسـبقة مـن الهيئـة، وفـي حـال رغبـة ملاكهـا أو المسـاهمين فيهـا مزاولـة الأنشـطة الرياضيـة تحـــت مظلـــة أي مـــن الاتحـــادات الرياضيـــة المختصـــة وشـــمولها للأحـــكام الـــواردة فـــي هـــذه اللائحـــة، فعليهـــا التقـدم إلـى الهيئة لاسـتكمال مـا يلـزم حيـال ذلـك، وتضـع الهيئة الأحـكام والضوابـط التـي تطبـق علـى هـذه الأنديـة بمـا لا يتعـارض مـع نظـام الشـركات".
ـ خطوة "الأسبقية" تحتاج من إدارة أي نادٍ إلى المبادرة السريعة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع والبدء فوراً لمناقشة هذه الفقرة، والعمل الجاد على تفعيلها، والخروج من نظام يقوده "الأفراد" إلى نظام الشركات بما فيه من التزامات إدارية ومالية وقانونية تعود منفعتها لجميع الأطراف، وأهمها جمهور النادي و"إنجازات" محفزة لاستمرار العطاء وضمان الأمن الوظيفي والنجاح، أعود وأكرر من أنديتنا سوف يحصل على هذه "الأولية" كأول نادٍ سعودي تحول إلى شركة، طبعاً المجال مفتوح للجميع، أندية كبيرة أو ما دونها.
ـ في النظام الأساسي للأندية بالمادة رقم "1" هناك تعريف باختصاصات أعضاء الجمعية العمومية، ومن بين هذه التعريفات مسمى "اللجنة العليا للأعضاء الذهبيين"، وهذه اللجنة بعدد ما تملكه من أصوات هي من سيكون لها الحق "والتأثير" الأقوى" في اتخاذ أي قرار بما في ذلك تحويل النادي إلى "شركة"، في ظل أن عدد الأعضاء "العاديين" في أنديتنا لم يصلوا إلى "الملايين" القادرة على جمع أصوات بمقدورها مواجهة الذهبيين، وبالتالي تصبح لهم لجنة يوازي تأثيرها اللجنة العليا للذهبيين، ولا تقل في الحقوق.
ـ إعلامنا الرياضي والمهتمين جداً بالشؤون "القانونية" المتواجدين بتويتر والبرامج الرياضية "غارقين" في المادة "77"، وكيف أن هيئة الرياضة "سمحت" لنادي النصر بتمديد فترات الترشيح "متجاهلين" الفقرة الأولى من المادة رقم "89" التي أجازت للهيئة بذلك.
ـ الفقرة رقم "3" من المادة "89" تضمنت النص التالي: "يجـوز تأسـيس أنديـة رياضيـة فـي شـكل شـركات متوافقـة مـع نظـام الشـركات، علـى أن يراعـى فـي ذلـك أخـذ الموافقـات المسـبقة مـن الهيئـة، وفـي حـال رغبـة ملاكهـا أو المسـاهمين فيهـا مزاولـة الأنشـطة الرياضيـة تحـــت مظلـــة أي مـــن الاتحـــادات الرياضيـــة المختصـــة وشـــمولها للأحـــكام الـــواردة فـــي هـــذه اللائحـــة، فعليهـــا التقـدم إلـى الهيئة لاسـتكمال مـا يلـزم حيـال ذلـك، وتضـع الهيئة الأحـكام والضوابـط التـي تطبـق علـى هـذه الأنديـة بمـا لا يتعـارض مـع نظـام الشـركات".
ـ خطوة "الأسبقية" تحتاج من إدارة أي نادٍ إلى المبادرة السريعة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع والبدء فوراً لمناقشة هذه الفقرة، والعمل الجاد على تفعيلها، والخروج من نظام يقوده "الأفراد" إلى نظام الشركات بما فيه من التزامات إدارية ومالية وقانونية تعود منفعتها لجميع الأطراف، وأهمها جمهور النادي و"إنجازات" محفزة لاستمرار العطاء وضمان الأمن الوظيفي والنجاح، أعود وأكرر من أنديتنا سوف يحصل على هذه "الأولية" كأول نادٍ سعودي تحول إلى شركة، طبعاً المجال مفتوح للجميع، أندية كبيرة أو ما دونها.
ـ في النظام الأساسي للأندية بالمادة رقم "1" هناك تعريف باختصاصات أعضاء الجمعية العمومية، ومن بين هذه التعريفات مسمى "اللجنة العليا للأعضاء الذهبيين"، وهذه اللجنة بعدد ما تملكه من أصوات هي من سيكون لها الحق "والتأثير" الأقوى" في اتخاذ أي قرار بما في ذلك تحويل النادي إلى "شركة"، في ظل أن عدد الأعضاء "العاديين" في أنديتنا لم يصلوا إلى "الملايين" القادرة على جمع أصوات بمقدورها مواجهة الذهبيين، وبالتالي تصبح لهم لجنة يوازي تأثيرها اللجنة العليا للذهبيين، ولا تقل في الحقوق.
ـ إعلامنا الرياضي والمهتمين جداً بالشؤون "القانونية" المتواجدين بتويتر والبرامج الرياضية "غارقين" في المادة "77"، وكيف أن هيئة الرياضة "سمحت" لنادي النصر بتمديد فترات الترشيح "متجاهلين" الفقرة الأولى من المادة رقم "89" التي أجازت للهيئة بذلك.