كشفت صحيفة "الجارديان" الإنجليزية، في خبر نشرته اليوم الإثنين، عن تورط ناصر الخليفي في دفع عمولات خاصة لصالح وكيل أعمال الأرجنتيني خافيير باستوري عام 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخليفي سعى للحصول على مدفوعات أعطاها إلى وكيل أعمال اللاعب، وهذا الأمر قد يكون ضد لوائح الانتقالات في أوروبا، بالإضافة إلى تقديمه معلومات غير دقيقة إلى قاض فرنسي، وفقًا للوثائق المسربة.
وقام الخليفي أيضاً بالتوقيع على خطاب أرسله إلى مسؤولين في قطر، يطلب فيه دفع مليوني يورو إلى وكيل خافيير باستوري، عندما تم نقل لاعب خط الوسط الأرجنتيني من نادي باليرمو الإيطالي إلى نادي باريس سان جيرمان، بتوصية مباشرة من تميم بن حمد، ولي العهد حينها، بناء على ما كتبه الخليفي في خطابه.
كما تم طلب 200 ألف دولار أخرى كنفقات دفعت من جانب شركة "أوريكس" القطرية التي يديرها شقيقه، والتي لديها صلة وثيقة بقطاع الحكم في حكومة قطر.
وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لصحيفة الجارديان أن مثل هذا الدفع ينتهك لوائحه. و قالت رابطة المحترفين الفرنسية لكرة القدم أنه لا يُسمح إلا للأندية فقط بدفع عمولة للوكيل، حتى رئيس النادي نفسه ليس من حقه دفع العمولات بشكل شخصي، مما يعرض ناصر الخليفي للمسائلة الرياضية والقانونية.
وتشير الرسالة السرية المكتوبة باللغة العربية أيضاً، والتي تملك "جارديان" نسخة منها، إلى أن الخليفي قدم معلومات غير دقيقة إلى رينو فان رومبيك، القاضي الفرنسي الذي كان قاضي التحقيق حينها، عندما أخبره أنه لا يملك سلطة التوقيع. وقال للقاضي: "لم يكن لديّ توقيع - لم أتمكن من طلب أي نفقات في عام 2011". ومع ذلك، فقد كُتبت الرسالة على ورق شركة "أوريكس" وبتوقيع الخليفي شخصياً.