إذا قلنا إن منظومة رياضتنا وكرة القدم على وجه الخصوص لا تسير على منهجية ثابتة، وإن قراراتها غير مدروسة، بمعنى أنها "إما متسرعة أو مرتجلة أو مرتعشة أو متأثرة أو فوضوية"، فلن نلام، فالواقع والأحداث والشواهد تثبت يومًا بعد الآخر أننا ما زلنا نسير في دائرة مغلقة لم نخرج منها بعد.
قبل شهرين بالتمام والكمال أبلغ اتحاد كرة القدم أندية دوري المحترفين بإلغاء بند الاستثمار الذي كان يجيز تسجيل خمسة لاعبين محليين أو أجانب في الجانب الاستثماري، خلال فترتي التسجيل الصيفية والشتوية، وبالطبع مثل هذا القرار المفاجئ جاء كما يقال دون "إحم أو دستور" على الأندية، ما أوقعها في مطب الالتزامات المالية والمسارعة بتوقيع مخالصات بخسائر كبرى ودفع شروط جزائية مع لاعبيها في قائمة الاستثمار، واليوم يصطدم اتحاد الكرة الجميع بقرار يناقض قراره قبل شهرين ويمنح الأندية الضوء الأخضر ثانية لإعادة لاعبي الاستثمار لمنح الأندية الفرصة التفاوض مع لاعبيها الأجانب المقيدين في السجلات الحالية.
قد يقول قائل إن هذا القرار يصب في مصلحة الأندية لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، لكن الواقع أنه خلال مدة الشهرين الماضيين للقرار الأول سارعت الأندية التخلص من لاعبيها الأجانب المثبتين في قائمة الاستثمار بأسعار زهيدة لا توازي عقودهم الحقيقية، وخرجوا بخسائر مالية كبيرة من جراء تصريف اللاعبين بعد أن مارس عليهم اللاعبون ووكلاؤهم المقيدون بالاستثمار ضغوطًا لفك قيدهم ومخالصتهم بأسعار هزيلة والرضوخ للأمر الواقع.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فلا بد أن نعرج على تجديد عقد سالم الدوسري الأخير الذي كشفت الأرقام بحسب مصادر صحفية أنه سيحصل على 21 مليونًا خلال ثلاث سنوات، ما يعني أن الأرقام تتجاوز سقف الرواتب المنصوص عليه في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المعدلة قبل شهرين، ما يتطلب من لجنة الاحتراف التدقيق في العقود ورصد أي تجاوزات حتى لا يكون هناك ثغرات أو تحايل يمكن من خلالها تمرير عقود إما بصيغة مكافآت أو خلافه، فالأرقام الكبيرة في عقود اللاعبين تعيدنا بالذاكرة لسنوات ماضية من تضخم العقود المبرمة، وكأننا نعود للوراء ثانية، ما يجعلنا نطرح سؤالاً عن نية تعديل لائحة الاحتراف مرة أخرى، وفي كلتا الحالتين الماثلتين أمامنا.. ما سر تلك التغييرات ومن المستفيد منها.
قبل شهرين بالتمام والكمال أبلغ اتحاد كرة القدم أندية دوري المحترفين بإلغاء بند الاستثمار الذي كان يجيز تسجيل خمسة لاعبين محليين أو أجانب في الجانب الاستثماري، خلال فترتي التسجيل الصيفية والشتوية، وبالطبع مثل هذا القرار المفاجئ جاء كما يقال دون "إحم أو دستور" على الأندية، ما أوقعها في مطب الالتزامات المالية والمسارعة بتوقيع مخالصات بخسائر كبرى ودفع شروط جزائية مع لاعبيها في قائمة الاستثمار، واليوم يصطدم اتحاد الكرة الجميع بقرار يناقض قراره قبل شهرين ويمنح الأندية الضوء الأخضر ثانية لإعادة لاعبي الاستثمار لمنح الأندية الفرصة التفاوض مع لاعبيها الأجانب المقيدين في السجلات الحالية.
قد يقول قائل إن هذا القرار يصب في مصلحة الأندية لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، لكن الواقع أنه خلال مدة الشهرين الماضيين للقرار الأول سارعت الأندية التخلص من لاعبيها الأجانب المثبتين في قائمة الاستثمار بأسعار زهيدة لا توازي عقودهم الحقيقية، وخرجوا بخسائر مالية كبيرة من جراء تصريف اللاعبين بعد أن مارس عليهم اللاعبون ووكلاؤهم المقيدون بالاستثمار ضغوطًا لفك قيدهم ومخالصتهم بأسعار هزيلة والرضوخ للأمر الواقع.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فلا بد أن نعرج على تجديد عقد سالم الدوسري الأخير الذي كشفت الأرقام بحسب مصادر صحفية أنه سيحصل على 21 مليونًا خلال ثلاث سنوات، ما يعني أن الأرقام تتجاوز سقف الرواتب المنصوص عليه في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المعدلة قبل شهرين، ما يتطلب من لجنة الاحتراف التدقيق في العقود ورصد أي تجاوزات حتى لا يكون هناك ثغرات أو تحايل يمكن من خلالها تمرير عقود إما بصيغة مكافآت أو خلافه، فالأرقام الكبيرة في عقود اللاعبين تعيدنا بالذاكرة لسنوات ماضية من تضخم العقود المبرمة، وكأننا نعود للوراء ثانية، ما يجعلنا نطرح سؤالاً عن نية تعديل لائحة الاحتراف مرة أخرى، وفي كلتا الحالتين الماثلتين أمامنا.. ما سر تلك التغييرات ومن المستفيد منها.
