يخيل للبعض أنه بمقدورهم إقناع غيرهم حين يتحدثون أو يكتبون عن قضايا الجميع، من خلال زوايا خاصة يختارونها رغم اجتهادهم في إخفاء أهدافهم وإبداء حسن النوايا.
صنف آخر يشكك في أن ما يطرح قضايا عامة ويبحث عما يتيح له الدخول على الخط بلغة المحاماة عمن يعتقد أنه المعني تحديدًا بما طرح.
لا يسلم أحدنا من أن يكون من هؤلاء أو أولئك أو ربما متورط بينهما، لكن الفارق وإن بدا بسيطًا بين من يخوض في قضايا عامة بخصوصية، ومن ينتهز طرحها للقيام بمرافعات لصالح طرف دون أن يكون مقصودًا وبين غيرهم هي درجة ثقة المتلقي.
لماذا الحوار حول عدد الأجانب المسموح لهم باللعب في الدوري السعودي يصب في آذان البعض كالرصاص؟ لماذا تعتقد مجموعة من "كل" أن تحميل الأجانب الثمانية والسبعة مسؤولية تراجع مستوى اللاعب والمنتخب السعودي يعنيهم دون غيرهم؟
هل انتقاد مستوى الحكام الأجانب يستدعي الانقسام أو رفض عودة الحكام المحليين هو اتهام وممن ولمن؟، وهل الانتقاد يقصد فيه ألا يستفيد نادٍ بعينه من الأخطاء أم لإلصاق التهمة فيه، لتضخيم حجم الاستفادة حتى يصغر في العين ما يحصل عليه غيره؟
هل طلب المساواة مبنيًا على جعل من يعمل وينجز كمن لا يحسن العمل ولا يحقق شيئًا؟، وعدالة المنافسة الوقوف في طريق الناجح وعرقلته حتى لا يغضب الفاشل؟، وكيف يمكن معاقبة من صنع لنفسه أسس التفوق وشق عبر السنين طرق النجاح بملاحقته بالاتهامات والافتراءات والأكاذيب، وأن يتخلى عن إنصافه صاحب القرار حتى لا يصطدم برافعي هذه الشعارات زورًا وكذبًا.
لماذا يتم التعامل مع المسؤول عن المؤسسة الرياضية على اعتبار أنه مشجع وليس رجل دولة، ويسمح للخوض في ذلك علنًا إما بتبرأته أو اتهامه بالانحياز لنادٍ، وينسحب ذلك على معاونيه أو رؤساء الاتحادات ولجانهم؟ وكيف أن لأصغر إعلامي لو جيرت له هذه التهمة أن ينتفض ويدافع عن نفسه حتى وإن كان ينضح بها.
يخيل للبعض فعلاً أنه مسموح لهم تبني قضاياهم الشخصية من ميول وعشق ومنافع على أنها قضايا عامة، يمكن تحويل بعضها لقضايا رأي عام يضغط على صاحب القرار ويثير حوله الزوابع. وينتهز البعض الآخر قضايا عامة فعلاً لاستثمارها لتحقيق مصالح ضيقة على حساب مصالح عليا، ويخطئ من في يده القرار في حق نفسه وغيره حين يستند في قراءاته للمشهد العام على مثل هؤلاء.
صنف آخر يشكك في أن ما يطرح قضايا عامة ويبحث عما يتيح له الدخول على الخط بلغة المحاماة عمن يعتقد أنه المعني تحديدًا بما طرح.
لا يسلم أحدنا من أن يكون من هؤلاء أو أولئك أو ربما متورط بينهما، لكن الفارق وإن بدا بسيطًا بين من يخوض في قضايا عامة بخصوصية، ومن ينتهز طرحها للقيام بمرافعات لصالح طرف دون أن يكون مقصودًا وبين غيرهم هي درجة ثقة المتلقي.
لماذا الحوار حول عدد الأجانب المسموح لهم باللعب في الدوري السعودي يصب في آذان البعض كالرصاص؟ لماذا تعتقد مجموعة من "كل" أن تحميل الأجانب الثمانية والسبعة مسؤولية تراجع مستوى اللاعب والمنتخب السعودي يعنيهم دون غيرهم؟
هل انتقاد مستوى الحكام الأجانب يستدعي الانقسام أو رفض عودة الحكام المحليين هو اتهام وممن ولمن؟، وهل الانتقاد يقصد فيه ألا يستفيد نادٍ بعينه من الأخطاء أم لإلصاق التهمة فيه، لتضخيم حجم الاستفادة حتى يصغر في العين ما يحصل عليه غيره؟
هل طلب المساواة مبنيًا على جعل من يعمل وينجز كمن لا يحسن العمل ولا يحقق شيئًا؟، وعدالة المنافسة الوقوف في طريق الناجح وعرقلته حتى لا يغضب الفاشل؟، وكيف يمكن معاقبة من صنع لنفسه أسس التفوق وشق عبر السنين طرق النجاح بملاحقته بالاتهامات والافتراءات والأكاذيب، وأن يتخلى عن إنصافه صاحب القرار حتى لا يصطدم برافعي هذه الشعارات زورًا وكذبًا.
لماذا يتم التعامل مع المسؤول عن المؤسسة الرياضية على اعتبار أنه مشجع وليس رجل دولة، ويسمح للخوض في ذلك علنًا إما بتبرأته أو اتهامه بالانحياز لنادٍ، وينسحب ذلك على معاونيه أو رؤساء الاتحادات ولجانهم؟ وكيف أن لأصغر إعلامي لو جيرت له هذه التهمة أن ينتفض ويدافع عن نفسه حتى وإن كان ينضح بها.
يخيل للبعض فعلاً أنه مسموح لهم تبني قضاياهم الشخصية من ميول وعشق ومنافع على أنها قضايا عامة، يمكن تحويل بعضها لقضايا رأي عام يضغط على صاحب القرار ويثير حوله الزوابع. وينتهز البعض الآخر قضايا عامة فعلاً لاستثمارها لتحقيق مصالح ضيقة على حساب مصالح عليا، ويخطئ من في يده القرار في حق نفسه وغيره حين يستند في قراءاته للمشهد العام على مثل هؤلاء.
