لعب المعيار المالي الدور الأكبر في عجز عدد من الأندية المحترفة، عن الحصول على الرخصة الآسيوية، وفقًا لمحمد السليم رئيس لجنة التراخيص، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وفسَّر لـ "الرياضية" السليم نيل أندية أخرى تواجه شكاوى مالية راهنًا الرخصة، بالإشارة إلى استيفائها كافة المعايير المطلوبة للحصول عليها، مستدركًا بأن جميع القضايا المنظورة ضدها، التي أرسلت الجهات المعنية سواء الاتحاد الدولي أو الآسيوي أو غرفة فض المنازعات إشعارات بها، تم الرد عليها بمستندات، أما القضايا الأخرى المرفوعة بعد تاريخ 30 أغسطس الماضي، وهو الموعد المحدد لتسليم القوائم المالية، فرحِّلت إلى موعد استحقاق الرخصة المقبلة "2021".
ونوه السليم إلى متابعة إدارة التراخيص القضايا التي تصدر فيها أحكام نهائية بحق الأندية حاملة الرخصة، حتى تستوثق من سدادها الالتزامات المفروضة عليها، وفي حال عدم الإيفاء بها تُتخذ ضدها إجراءات متدرجة قد تصل إلى حد سحب الرخصة، مبينًا أن العملية برمتها تتم بمتابعة من إدارة التراخيص في الاتحاد الآسيوي.
وكرَّر السليم التنبيه بأن 31 أكتوبر الجاري، موعد رفع قائمة أسماء الأندية الحاصلة على الرخصة، إلى الاتحاد الآسيوي، حتى يعتمدها، مشيرًا إلى امتلاك بقية الأندية فرصة الاستئناف على قرار رفض منحها الرخصة، حتى الأربعاء المقبل.