أيَّد خالد أبو راشد، المحامي والمستشار القانوني، قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي SSAC برفض بند غرامة التأخير، المضمنة في عقد انتقال سلطان الغنام وحمد المنصور، الظهيرين، من الفيصلي إلى النصر، المبرم في مارس 2018، بينما اختلف معه في الإجراءات المتبعة لاتخاذه.
وأوضح لـ "الرياضية" أبو راشد قائلًا: "القرار منطقي ونافذ، وعلى الجميع الالتزام به، لكنه استند إلى اجتهاد شخصي من أعضاء المركز، وكان ينبغي من وجهة نظري إحالته إلى هيئة كبار العلماء لأنها الجهة المختصة بإصدار فتوى في مثل هذه الحالات".
وكان نادي الفيصلي أصدر بيانًا مطولًا أمس استغرب فيه "ممارسة غرفة فض المنازعات دور المفتي في أمور فقهية ليست من اختصاصها، بعدما حكمت على الحالة بأنها من باب الربا الصريح، بدلًا من الرجوع المباشر لإحدى الهيئات الشرعية، لاستصدار فتوى منعًا للجدل والتفسيرات والتأويلات".
ورفض الفيصلي تصنيف الحالة بالربا، كون عقود اللاعبين تعد أصولًا وليست سلفًا أو دينًا، بحسب بيانه، مبررًا وضع بند الغرامة برغبته في إلزام الأطراف الأخرى بالسداد في الأوقات المتفق عليها.
وأشار البيان إلى تعرض النادي لظروف مادية اضطر على إثرها إلى بيع عقود العديد من لاعبيه، جراء عدم التزام "الأشقاء في نادي النصر بموعد السداد".