لنكن منطقيين ونسأل أنفسنا: هل يمكن أن يستمر دوري المحترفين دون أن يكون الحكم السعودي طرفًا ثابتًا فيه، ولنكن صرحاء أكثر: هل بقاؤه خارج تلك المنظومة له تبعات، بمعنى أن ذلك الإبعاد القسري خلال الفترة الماضية أفقد الثقة في الحكم السعودي لدى الاتحاد الآسيوي، ومن ثم الاتحاد الدولي، وبالتالي فإن إبعاده سيكون أمرًا حتميًّا من إدارة مباريات خارجية في ظل تواجده خارج أجواء اللعبة، وهو ما برر اتحاد الكرة تلك الخطوة بأنها لتعزيز حضوره في الاستحقاقات الدولية.
الواقع يؤكد أنه مهما ابتعد الحكم السعودي فإن عودته لا مفر منها، وبالتالي فإن القضية ليست في مشاركته وهو حق أصيل لا يقبل الجدل طال الزمن أو قصر، ولكن كيف يمكن تهيئته وإعداده بأن يكون ضلعًا ثابتًا في الدوري، وألا يكون الحلقة الأضعف، وهي مهمة تندرج في المقام الأول لاتحاد القدم الذي عقد العزم في إعادته للواجهة وللإسباني رئيس لجنه الحكام فرناردو تريساكو المكلف بالتطوير والتأهيل والاختيار، ومن هذا المنطلق فإن المهمة تتطلب التدرج في إسناده للمباريات الأقل حدة وتنافسية بعد غيابه عامين عن دوري المحترفين، خاصة تلك التي يكون أطرافها الأندية الجماهيرية ذات النفوذ الإعلامي.
الاجتماع الأخير لاتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الذي على ضوئه أفرز قرار العودة للحكم، تسرب فيه رفض أربعة أندية النصر والهلال والاتحاد والشباب بحسب صحيفة الرياضية، وإن كانت مصادري تؤكد أن رئيس النصر د. صفوان السويكت كان الوحيد الذي وقف معارضاً بشدة في عودة الحكم السعودي لمباريات فريقه، ما يعني أن هناك امتعاضًا من عودته وغصة لا تزال في الحلق من جراء مباريات ُسلب فيها الحق من أصحابه، والأهم مع عودته واستعادة الثقة في مشاركته تحسين الصورة النمطية التي علقت لدى المتابع الرياضي عن الحكم السعودي، بأنه منحاز لفريق دون آخر، أو يرتعش في اتخاذ القرارات أمام مباريات الفرق الكبيرة، أو أنه يفتقد كثيرًا من الشجاعة في اتخاذ القرارات الحاسمة، أو أنه حريص على البحث عن المكاسب المالية وزيادة دخله الشهري أكثر من تطوير ذاته والارتقاء لمصاف الحكام البارزين، كل ذلك لا بد أن تكون رسالة لأطقم التحكيم أن هناك صورة عالقة لدى الرياضيين وعليهم إزالتها خاصة مع تواجد تقنية الفيديو التي ستزيل منهم هماً ثقيلاً في كثير من المواقف المحرجة.