|


عدنان جستنية
وزارة الرياضة وعلامات استفهام وتعجب؟!!
2020-03-21
تناثرت في رأسي العديد من الأسئلة عقب صدور العقوبات التي اتخذتها وزارة الرياضة في حق الرئيس التنفيدي ومدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، بناءً على مخالفات صدرت منهما، وربما أن هذه الأسئلة تواردت لدى كل من قرأ البيان، ولهذا وجدت من”الواجب” أن أضعها أمام الرأي العام بحثاً عن إجابة من الوزارة، ومن “ذوي الاختصاص” بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
- الأسئلة المتراكمة التي هطلت” على رأسي دفعة واحدة وهي: لماذا تدخلت الوزارة في هاتين الحالتين تحديداً، ولم تدخل في حالات سابقة؟ ثم أليست هذه النوعية من المخالفات هي من “اختصاص” لجنة الانضباط، وبالتالي يعد تدخل وزارة الرياضة “مخالفاً” لأنظمة “الفيفا” ويضع الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت “المساءلة” وعقوبات لا تحمد عقباها؟
- هل وزارة الرياضة اضطرت إلى التدخل تجاوباً مع “ضغوط” إعلامية عقب “تأخر” لجنة الانضباط فترة طويلة دون قيامها بواجباتها كما فعلت في حالات سابقة، وهنا “بيت القصيد” الذي يحدد “أصل”المشكلة التي أراها “غافلة” عنها الوزارة واتحاد كرة القدم بما لها من “مؤثرات” سلبية” تتفاقم أكثر فأكثر وملموسة للجميع.
- بمنتهى”الصراحة” لو اتخذت لجنة الانضباط عقوبات سريعة عقب تغريدة رئيس نادي النصر السابق والتي جاءت عقب نهاية مباراة الشباب والنصر، ونصها “ألف مبروك لجماهير كبير الرياض فوز
مستحق ومستوى مشرف.. هاردلك لـشيخ الباصات‬”، والمعني بهذه التغريدة “تلميحاً” هو نادي الشباب، وعقب تصريح لاعب نادي النصر “بتروس” الفضائي وتفاعل إعلامي “أشعل النار” أكثر، لما خرج مدير المركز الإعلامي والرئيس التنفيذي بنادي الشباب عن “طورهما” وتحدثا بتلك الصورة “المخالفة” للروح والأخلاق الرياضية،
بما يطرح سؤالا: هل لجنة الانضباط امتنعت عن عقوبة تجاه مسؤولي نادي الشباب ما لم تتخذ عقوبات مماثلة على عضو ذهبي ولاعب بنادي النصر؟
- أرجو ألا يفهم من أسئلتي “المتشابكة” ورأيي المطروح أنني “أدافع” عن شخصيتين شبابيتين تستحقان “العقوبة” إنما “غايتي” واضحة حول لجنة غير قادرة على أداء عملها، واسمحوا لي لن أوجه اللوم لها، إنما لاتحاد كرة القدم “الساكت” على لجنة مكونة من “5” أعضاء مسؤولة عن “17” مسابقة من مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم بجميع درجاتها، وهنا أيضًا “بيت القصيد ومربط الفرس لـ “تقصير” واضح يمنع لجنة الانضباط من أداء عملها بسرعة وإصدار القرارات في حينها، فمن “المسؤول” عن خلل إداري في منظومة “قضائية”يطلب منها “فوق” طاقتها، وهناك من بالفعل “يتدخل “ في عملها؟!