أكدت العدالة الفرنسية أهليتها في التقاضي بحالة اشتباه وجود فساد، متعلق بإسناد تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى للدوحة، والمتهم فيها القطري ناصر الخليفي، نظراً لتورطه بفساد مرتبط بالحقوق الإعلامية لكأس العالم لكرة القدم لعام 2026 و2030.
ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن القضاة الباريسيون المكلفون بالتحقيق في وقائع رشاوي وغسيل أموال، رفضوا الطلبات التي قدمها محامو المسؤول القطري ومساعده المقرب يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي إن سبورت الإعلامية وفرعها الفرنسي.
وجاء في قرار القضاة المؤرخ بـ 13 فبراير، رداً على الطعن الذي قدمه محاميا الخليفي، بعدم أهلية فرنسا فيما يتعلق بالملاحقة القضائية لأن الوقائع المشار إليها في هذه القضية لم تُرتكب على الأراضي الفرنسية، أن المحكمة اطلعت على رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 6 مايو تعود إلى عام 2008.
وكانت الرسالة موجهة من بابا ماساتا دياك، ابن لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، إلى رجل أعمال قطري أُشير فيها إلى «اتفاق أُبرم في فندق نجرسكو في نيس» في إطار ترشح الدوحة لتنظيم الألعاب الأولمبية لعام 2016، وتلك الوقائع شهدتها نيس الفرنسية، وبالتالي على الأراضي الوطنية، كما يؤكد القضاة.
ويذهب القضاة إلى ما هو أبعد من ذلك عندما أكدوا أن جريمة الرشوة، التي اُتهم بها ناصر الخليفي، قد اُرتكبت في فرنسا، هذا الأخير متهم أيضاً بالتصديق على دفع مبلغ 4.5 مليون دولار لصالح شركة يملكها بابا ماساتا دياك المستشار في الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مسائل حقوق التسويق، حُوِّل جزء من هذا المبلغ (3.5 مليون دولار)، في أكتوبر ونوفمبر 2011، من حسابات لشركة Oryx QSI إلى حسابات لشركة بابا ماساتا دياك.
ولطالما نفى الخليفي مسؤوليته عن شركة Oryx QSI، التي أنشأها مع أحد إخوته في وقت هذه المدفوعات، وبحسب العدالة الفرنسية، حُولت هذه الأموال مقابل التزام الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتأجيل مواعيد بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2017 وأولمبياد 2020، من أجل السماح لقطر بتقديم ترشحها. وفي نهاية المطاف، أُسند تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2019 لإمارة الغاز الثرية.