مع التوجه لخفض الإنفاق الحكومي الذي طال قطاع الرياضة، يقفز للأذهان أسئلة تتمحور في مدى انعكاس ذلك على الحركة الرياضية برمتها، وهل سيكون هذا على حساب خطط الإنشاء ات والصيانة أم الأنشطة والمسابقات، أم الفعاليات والترويح أم التدريب والتطوير، أم الأنشطة غير التنافسية، أو غير ذلك.
هذه الأسئلة ليست قلقة لأن هذا الخفض لن يمس أساسيات العمل الرياضي الذي تتولاه وزارة الرياضة، أو يغير خططها المستقبلية، وذلك لأنه ظرفي يمكن له أن يتغير، لكن تبقى ضرورة الإعلان عنه مهمة لارتباط ما ستقوم به الوزارة بخطط الاتحادات والأندية، ويترقبه الرياضيون والجمهور، ويراقبه الإعلام.
وإذا كان نشاط لعبة كرة القدم حاليا يستحوذ على جزء لا يستهان به من ميزانية الوزارة إذا ما حسبنا تكلفة الملاعب، والكوادر التنظيمية وعقود أطقم التدريب واللاعبين المحليين والأجانب، والحكام، وتحمل الوزارة النسبة العظمى من الكلفة، فيما تذهب جل العوائد من نقل تلفزيوني وتذاكر ورعايات وإعلانات للأندية، فإن المرجح أن تكون البداية من إعادة صياغة هذه العلاقة بما يضمن خفض الفاتورة.
الدولة أعزها الله لم تقصر ولن تتوقف عن دعم قطاع الرياضة، ليس لاستمرار هذا النشاط وفعاليته، بل لضمان تطوره وتحقيقه كل الطموحات والآمال المعقودة عليه، من ذلك هناك أولويات ستفرض نفسها على مسيري الرياضة، تحكم خياراتها التي ستنتهي إليها نقاشاتها ومراجعاتها لكل أوجه الصرف المالي، خلال الفترة التي تقتضيها حاجة خفض الإنفاق.
الموسم الرياضي المقبل قد يتغير من خلال تقليص عدد اللاعبين الأجانب، في كل الألعاب والمسابقات، وفرض نظام محكم فيما يتعلق بالتعاقدات مع المدربين، والأعداد القصوى للاستعانة بالحكام الأجانب، وهو وإن كان تأثيره على درجة المستوى الفني والجذب الجماهيري ملموسًا إلا أنه سيساهم في نجاح خطة الترشيد، إضافة إلى غيرها من الخطوات مثل تلك التي تدخل في إطار التحفيز وليس صلب النشاط.
الرياضيون الذين تشملهم الرعاية والدعم غير المسبوقين خلال هذه الفترة، يجب أن يعلموا كم هي الحاجة ماسة وضرورية للتعاون من أجل أن تقام الأنشطة والمناسبات الرياضية الخاصة بالأندية والمنتخبات بنفس الكفاءة والحماس والانضباط، وتحقيق المنجزات بما يمكن أن يتوفر لها، للمساهمة مع المؤسسة الرياضية في إنجاح كل مشاريعها، وتغليب المصالح العليا على غيرها وأن يكون دور الرياضيين في مثل هذا الظرف مثالاً يشار إليه بالتقدير أسوة ببقية قطاعات الدولة، وهو أقل ما يمكن أن يرد به صنيع القيادة وجميلها ويحقق مسعاها في حماية الجميع.
هذه الأسئلة ليست قلقة لأن هذا الخفض لن يمس أساسيات العمل الرياضي الذي تتولاه وزارة الرياضة، أو يغير خططها المستقبلية، وذلك لأنه ظرفي يمكن له أن يتغير، لكن تبقى ضرورة الإعلان عنه مهمة لارتباط ما ستقوم به الوزارة بخطط الاتحادات والأندية، ويترقبه الرياضيون والجمهور، ويراقبه الإعلام.
وإذا كان نشاط لعبة كرة القدم حاليا يستحوذ على جزء لا يستهان به من ميزانية الوزارة إذا ما حسبنا تكلفة الملاعب، والكوادر التنظيمية وعقود أطقم التدريب واللاعبين المحليين والأجانب، والحكام، وتحمل الوزارة النسبة العظمى من الكلفة، فيما تذهب جل العوائد من نقل تلفزيوني وتذاكر ورعايات وإعلانات للأندية، فإن المرجح أن تكون البداية من إعادة صياغة هذه العلاقة بما يضمن خفض الفاتورة.
الدولة أعزها الله لم تقصر ولن تتوقف عن دعم قطاع الرياضة، ليس لاستمرار هذا النشاط وفعاليته، بل لضمان تطوره وتحقيقه كل الطموحات والآمال المعقودة عليه، من ذلك هناك أولويات ستفرض نفسها على مسيري الرياضة، تحكم خياراتها التي ستنتهي إليها نقاشاتها ومراجعاتها لكل أوجه الصرف المالي، خلال الفترة التي تقتضيها حاجة خفض الإنفاق.
الموسم الرياضي المقبل قد يتغير من خلال تقليص عدد اللاعبين الأجانب، في كل الألعاب والمسابقات، وفرض نظام محكم فيما يتعلق بالتعاقدات مع المدربين، والأعداد القصوى للاستعانة بالحكام الأجانب، وهو وإن كان تأثيره على درجة المستوى الفني والجذب الجماهيري ملموسًا إلا أنه سيساهم في نجاح خطة الترشيد، إضافة إلى غيرها من الخطوات مثل تلك التي تدخل في إطار التحفيز وليس صلب النشاط.
الرياضيون الذين تشملهم الرعاية والدعم غير المسبوقين خلال هذه الفترة، يجب أن يعلموا كم هي الحاجة ماسة وضرورية للتعاون من أجل أن تقام الأنشطة والمناسبات الرياضية الخاصة بالأندية والمنتخبات بنفس الكفاءة والحماس والانضباط، وتحقيق المنجزات بما يمكن أن يتوفر لها، للمساهمة مع المؤسسة الرياضية في إنجاح كل مشاريعها، وتغليب المصالح العليا على غيرها وأن يكون دور الرياضيين في مثل هذا الظرف مثالاً يشار إليه بالتقدير أسوة ببقية قطاعات الدولة، وهو أقل ما يمكن أن يرد به صنيع القيادة وجميلها ويحقق مسعاها في حماية الجميع.
