توقع مسؤول بارز في اللجنة الأولمبية الدولية أن أولمبياد طوكيو الذي سينظم في صيف 2021، بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا المستجد، سيشكل دفعة قوية للاقتصاد الياباني المتأثر حاليًا كغيره من اقتصادات العالم، بتبعات “كوفيد ـ 19”.
وأوضح الأسترالي جون كوتس، مسؤول لجنة التنسيق في اللجنة الدولية، أمس في حديثه للصحافيين، أن تنظيم الألعاب في صيف العام المقبل قد يكون “فرصة إيجابية جدًا من أجل نهضة اقتصادية” من شأنها أن “تشكل بداية جديدة للاقتصاد”.
وقال: “أعتقد أن هناك العديد من البلدان والمدن حول العالم التي تتمنى فرصة مماثلة”، مرجحًا أن هذا ما فكّر به شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، عندما اقترح تأجيل الحدث العالمي لمدة عام.
وقدّر خبراء في شركة “إس أم بي سي نيكو سيكوريتيز” أن إرجاء الأولمبياد سيقلص الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنحو ستة مليارات دولار، سيتم استردادها أو تعويضها العام المقبل في حال نظم الأولمبياد.
أما فيما يتعلق بالميزانية، أقر المنظمون أنه ستكون هناك تكاليف “باهظة” تضاف إلى مبلغ 12,6 مليار دولار، التي رصدتها البلاد للألعاب تتقاسمها الحكومة اليابانية مع اللجنة المنظمة ومدينة طوكيو المضيفة.
وعدَّ كوتس أن المنظمين سيعولون على التأجيل من أجل إيجاد سبل للتخفيض من التكاليف الإضافية، وأنهم سيتطلعون “لما هو ضروري وإلزامي، وما هو ثانوي”.
وتشكل إعادة جدولة أضخم حدث رياضي في العالم الذي يجمع نحو 11 ألف رياضي، تحديًا كبيرًا للمنظمين على مختلف الأصعدة، من ناحية الفنادق والمنشآت الرياضية والتذاكر والمتطوعين.