الأنظار تتجه إلى اللاعبين المحترفين والأطقم التدريبية في كل العالم، من أجل معرفة من سيستجيب لما أعتبر ضرورة، وهو التنازل عن نسبة من مرتباتهم للتخفيف من الأعباء المالية، التي لحقت بالأندية، أو المحتملة جراء توقف الأنشطة والمسابقات، وانعكاس ذلك على الإيرادات.
أحاول أن أكون عادلًا مع ذلك بأسئلة وتعليق أولًا: إذا ما كان ما يطلبه الجميع من هؤلاء هو من باب التمني عليهم، أم من المن؟ كذلك هل هو اعتراف صريح، بأن اللاعبين والمدربين يتقاضون الأموال الأكثر، لأنهم المصدر الأساس في جلب الإيرادات الضخمة للأندية؟ والسؤال الكبير: لو استطاعت الأندية إخضاعهم فيما بعد إلى القبول بعقود أقل بكثير عما قبل أزمة كورونا، هل ستظل المداخيل من الرعايات والإعلانات والمدرج هي نفسها أم ستتناسب مع التقليص؟
معرفة تفاصيل اقتصاديات الرياضة، على من هم مثلنا من غير المتخصصين، تجعلنا تحت رحمة تفسير العقود وتفكيك شبكة الأرقام الفلكية، دون غيرها من الركائز التي تقوم عليها، من ذلك يمكن أن نقدر المبالغة في قيمة عقد نجم عملًا طائشًا، دون الأخذ في الاعتبار أنه قد يكون مقصودًا لرفع القيمة السوقية للنادي، ومعه سعر منتجاته وعقوده في الإعلان والرعاية، بالقدر الذي يعوض ويصل لنسبة الفائدة المستهدفة، وما اللاعب الذي يتم نفخه إلا وسيلة تستبدل بغيرها حسب الربح والخسارة.
كتاب اقتصاديات الرياضة الذي ألفه أربعة من دكاترة الاقتصاد، يذكر “أن أي زيادة في الاستثمار تؤدي إلى زيادات في الدخل، وأنه بالضرورة سيرافقها نوع من المخاطرة، وبالتالي لابد أيضًا أن تحقق مستوى معينًا من العائد” وفي تصوري الشخصي زيادة الاستثمار بمعنى تنوعه وتوسعة أفقيًا، لكن أيضًا من الممكن رأسيًا مثل أن تشتري عقد لاعب بأكثر مما يتوازى مع قيمته الأصلية بغرض تضخيمه، بهدف أن يؤدي إلى استثماره تسويقيًا، لجلب عوائد تغطي ما دفع فيه وتزيد.
إن خفض عقود اللاعبين، يعني أيضًا خفض عقود الرعاية والإعلان، والمنتجات والنقل التلفزيوني والتذاكر، لأن انخفاض كلفة “المنتج الكروي” لابد أن يتبعه خفض في سعر الشراء، كم سيساوي مليار يورو يتحرك في الملعب في سوق الرعاية والنقل التلفزيوني، وقميص لاعب كلف ناديه 100 مليون يورو، لن يكون سعره كما لو كلف 50 فهل يكون الإبقاء على ذات العقود وتحمل مصاعبها ضمانة ثبات قيمة السوق رغم توقعات الركود والكساد.