يوفر عقد وقعته الحكومتان السعودية والصينية، أمس في الرياض، فحوصات تشخيص فيروس كورونا المستجد لـ 9 ملايين شخص في السعودية، شاملةً كافة الأجهزة والمستلزمات، ما يرفع إجمالي فحوصات الفيروس المتعاقد عليها إلى 14.5 مليونًا تكفي 40 في المئة من السكان.
وقيمة العقد الموقّع مع الصين 995 مليون ريال سعودي، تشمل الاستعانة بـ 500 من الاختصاصيين والفنيين الصينيين، وإنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق السعودية، بينها مختبر متنقل بقدرة 10 آلاف فحص يوميًا.
ويضمن الاتفاق تدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة 8 أشهر، فضلًا عن تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لمليون عينة، ما يدعم دعم خطط الدولة في مكافحة الجائحة.
ويأتي توقيع العقد إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفيروس، ونتاجًا للمكالمة الهاتفية بين خادم الحرمين الشريفين، وشي جين بينج الرئيس الصيني.
وكانت اللجنة المكلفة في الديوان الملكي بالتفاوض والشراء لسرعة توفير الاحتياجات الطبية لمواجهة الفيروس، برئاسة الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان، اعتمدت شراء فحوصات من شركات أخرى من الولايات المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية، ليبلغ عدد الفحوصات المستهدفة 14.5 مليونًا، تمثل قرابة 40 في المئة من سكان السعودية.