أحداث كثيرة أدخلت الهلال في فخ تسجيل اللاعبين المحترفين قبل دخولهم الفترة المحمية وخرج منها كما يقال مثل الشعرة من العجينة، رغم تأكيدات الصحف أن هناك اتفاقًا على انتقال لاعبين كما حصل محمد كنو الذي أكدته معظم الوسائل الإعلامية على انتقاله. وكما هو الحال مع محمد الربيعي حارس المنتخب الأولمبي أو في فترة الكباري التي سجل منها عبد الله عطيف وعبد الله الحافظ وغيرهما خلاف ما يثار عن مفاوضات معسكرات المنتخب الأول.
وحتى نكون منصفين فإن الهلال حتى لو مارس هذا الدور صراحة إلا أنه لم يترك وراءه بصمات في مسرح المفاوضات توحي بارتكابه مخالفات غير قانونية، وبأنه اتفق مع هذ اللاعب أو ذاك، لكننا في الوقت نفسه نطرح سؤالاً عن خروج صحيفة تؤكد اتفاق عبد الفتاح عسيري والهلال عن طريق مدير الفريق سعود كريري، وبأن اللاعب اتفق مع وفضل عرض الهلال وهي مخالفة صريحة تغرم الهلال مليون ريال ومدير الفريق نصف مليون وكذلك اللاعب.
هذا النص جاء متوافقًا مع ما أشارت له الصحف آنذاك مع مفاوضات الهلال مع كنو قبل دخوله الستة أشهر، وبالفعل انتقل بصفة رسمية بعد دخوله تلك الفترة بأيام بعد شراء المدة المتبقية من عقده. كما أن هذه الحادثة تعيدنا إلى انتقال عوض خميس وتوقيعه للهلال وحديث رئيسه آنذاك الأمير نواف بن سعد المتلفز عن القضية بأن من صالح الهلال إقفال القضية.
نحن الآن أمام تحركات ومفاوضات مخالفة استطاعت الصحف الوصول إليها، لكن لجنة الاحتراف لا تستطيع أن تبني عليها وتأخذها قرينة ودليلاً ثابتاً يدين النادي أو اللاعب كما هو الحال في العقود المبرمة بين اللاعب والنادي وتجاوزهما السقف المعلن إلى أرقام مضاعفة، وحسناً فعلت لجنة الاحتراف تركت باب العقود مفتوحاً بين الطرفين لأنها لم ولن تكشف الأرقام الحقيقية طوال السنوات الماضية.
تكرار مثل هذه الحوادث بين فترة وأخرى يتطلب تدخلاً مباشراً حتى لو من أطراف وجهات خارج النطاق الرياضي لتكشف وترصد وتتابع الأيدي الخفية التي تتجاوز وتضرب بالأنظمة عرض الحائط دون حسيب أو رقيب، كما هو الحال في تدخل مكافحة الفساد في قضايا الأندية المالية. أما الوقوف مكتوفي الأيدي أمام أندية أصبحت فوق القانون وترك الحبل على الغارب على تجاوزاتها المباشرة وغير المباشرة، فهذا أمر يدعو للتساؤل عن كيفية الوقوف في وجه الطوفان.
وحتى نكون منصفين فإن الهلال حتى لو مارس هذا الدور صراحة إلا أنه لم يترك وراءه بصمات في مسرح المفاوضات توحي بارتكابه مخالفات غير قانونية، وبأنه اتفق مع هذ اللاعب أو ذاك، لكننا في الوقت نفسه نطرح سؤالاً عن خروج صحيفة تؤكد اتفاق عبد الفتاح عسيري والهلال عن طريق مدير الفريق سعود كريري، وبأن اللاعب اتفق مع وفضل عرض الهلال وهي مخالفة صريحة تغرم الهلال مليون ريال ومدير الفريق نصف مليون وكذلك اللاعب.
هذا النص جاء متوافقًا مع ما أشارت له الصحف آنذاك مع مفاوضات الهلال مع كنو قبل دخوله الستة أشهر، وبالفعل انتقل بصفة رسمية بعد دخوله تلك الفترة بأيام بعد شراء المدة المتبقية من عقده. كما أن هذه الحادثة تعيدنا إلى انتقال عوض خميس وتوقيعه للهلال وحديث رئيسه آنذاك الأمير نواف بن سعد المتلفز عن القضية بأن من صالح الهلال إقفال القضية.
نحن الآن أمام تحركات ومفاوضات مخالفة استطاعت الصحف الوصول إليها، لكن لجنة الاحتراف لا تستطيع أن تبني عليها وتأخذها قرينة ودليلاً ثابتاً يدين النادي أو اللاعب كما هو الحال في العقود المبرمة بين اللاعب والنادي وتجاوزهما السقف المعلن إلى أرقام مضاعفة، وحسناً فعلت لجنة الاحتراف تركت باب العقود مفتوحاً بين الطرفين لأنها لم ولن تكشف الأرقام الحقيقية طوال السنوات الماضية.
تكرار مثل هذه الحوادث بين فترة وأخرى يتطلب تدخلاً مباشراً حتى لو من أطراف وجهات خارج النطاق الرياضي لتكشف وترصد وتتابع الأيدي الخفية التي تتجاوز وتضرب بالأنظمة عرض الحائط دون حسيب أو رقيب، كما هو الحال في تدخل مكافحة الفساد في قضايا الأندية المالية. أما الوقوف مكتوفي الأيدي أمام أندية أصبحت فوق القانون وترك الحبل على الغارب على تجاوزاتها المباشرة وغير المباشرة، فهذا أمر يدعو للتساؤل عن كيفية الوقوف في وجه الطوفان.
