خبر تعرض متصدر الدوري النمساوي “لينتس” لخصم ست نقاط من رصيده لأنه أجرى تدريبات جماعية قبل أسبوعين، مخالفًا شروط السماح في ذلك التوقيت المحدد بمجموعات صغيرة، هو بالنسبة لي أهم من خبر عودة الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي مجتمعين.
أما لماذا؟ فلأنه ومع اقتراب الإعلان عن عودة النشاط الرياضي السعودي، فإن هذا يذكر بالحاجة الماسة لإصدار لائحة “معلنة” لا لبس فيها تنظم تعامل الأندية مع متطلبات إجراءات الوقاية، شروط تقابلها عقوبات محددة عند مخالفتها لا اجتهاد في تفسيرها عند تطبيقها، يضاف له ضرورة الكشف عن آلية ضبط المخالفات وجهة الضبط.
الحكومات في العالم تعاونت بأشكال عدة من أجل كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وتبادلت الخبرات واستنسخت الإجراءات، لذا فإن الأسرة الرياضية في العالم أيضا عليها أن تتوحد من أجل العودة الآمنة، ولا يمنع أن تتشدد في اتخاذ أي إجراء يظهر العزم على حماية المجتمعات، من خلال إبداء المزيد من الحرص حيال أي مخالفة أو إهمال، لأن خسائرها أرواح بشر.
خصم النقاط في عرف “بعضهم” ظلم ومؤامرة، عشنا صعوبة إقناع هؤلاء مرات سابقة بأن هذه نتيجة لسبب، لأن “بعضهم” لا يهمه أن يعرف “لماذا” ولا يريد، فذلك يتعارض مع مصلحته، وحتى لا نعيد نفس السيناريوهات القديمة عند الإعلان عن اللائحة المنتظر تحضيرها والجزاءات المقرّة على من يخالفها من الأندية، بالذات إن وصلت لخصم نقاط تضيع الصدارة، أو تقرب للهبوط، لا بد من جعل أهمية إعدادها كضمانة أمن صحي يتجاوز أهمية قرار استئناف النشاط نفسه، ويبدد بتجويدها وشفافيتها المزاعم أو الأوهام، مع التسلح بالوضوح والجرأة فى تنفيذ كل العقوبات المنصوص عليها.
التباعد الاجتماعي أكثر الشروط التي ستتسبب في وقوع الأندية أو جهات تنظيم النشاط في المخالفات، لأن تحقق التباعد يتضاد مع طبيعة التنافس الرياضي في ألعابه الجماعية، أو حتى في التدريبات والمعسكرات، ومن ذلك فإن الأمر يتطلب إمكانات أكثر في معدات التدريب، والمساحات التي يحتاجها اللاعبون في صالات التقوية أو الاستشفاء، والعيادات الطبية، وغرف المعسكرات، وتبديل الملابس.
حديثنا ينطبق على كل الألعاب، ومن ذلك ستكون الاتحادات في حالة طوارئ، لكن ليس من أجل التنازل عن ضروريات الوقاية بكل طرقها وأشكالها، ولا بالقبول بالتساهل وتمرير المخالفات، بل طوارئ ترفع فيها حالة الاستعداد والاستنفار، والتسلح بالكوادر العاملة والمشرفة، التي تعرف المطلوب منها.
أما لماذا؟ فلأنه ومع اقتراب الإعلان عن عودة النشاط الرياضي السعودي، فإن هذا يذكر بالحاجة الماسة لإصدار لائحة “معلنة” لا لبس فيها تنظم تعامل الأندية مع متطلبات إجراءات الوقاية، شروط تقابلها عقوبات محددة عند مخالفتها لا اجتهاد في تفسيرها عند تطبيقها، يضاف له ضرورة الكشف عن آلية ضبط المخالفات وجهة الضبط.
الحكومات في العالم تعاونت بأشكال عدة من أجل كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وتبادلت الخبرات واستنسخت الإجراءات، لذا فإن الأسرة الرياضية في العالم أيضا عليها أن تتوحد من أجل العودة الآمنة، ولا يمنع أن تتشدد في اتخاذ أي إجراء يظهر العزم على حماية المجتمعات، من خلال إبداء المزيد من الحرص حيال أي مخالفة أو إهمال، لأن خسائرها أرواح بشر.
خصم النقاط في عرف “بعضهم” ظلم ومؤامرة، عشنا صعوبة إقناع هؤلاء مرات سابقة بأن هذه نتيجة لسبب، لأن “بعضهم” لا يهمه أن يعرف “لماذا” ولا يريد، فذلك يتعارض مع مصلحته، وحتى لا نعيد نفس السيناريوهات القديمة عند الإعلان عن اللائحة المنتظر تحضيرها والجزاءات المقرّة على من يخالفها من الأندية، بالذات إن وصلت لخصم نقاط تضيع الصدارة، أو تقرب للهبوط، لا بد من جعل أهمية إعدادها كضمانة أمن صحي يتجاوز أهمية قرار استئناف النشاط نفسه، ويبدد بتجويدها وشفافيتها المزاعم أو الأوهام، مع التسلح بالوضوح والجرأة فى تنفيذ كل العقوبات المنصوص عليها.
التباعد الاجتماعي أكثر الشروط التي ستتسبب في وقوع الأندية أو جهات تنظيم النشاط في المخالفات، لأن تحقق التباعد يتضاد مع طبيعة التنافس الرياضي في ألعابه الجماعية، أو حتى في التدريبات والمعسكرات، ومن ذلك فإن الأمر يتطلب إمكانات أكثر في معدات التدريب، والمساحات التي يحتاجها اللاعبون في صالات التقوية أو الاستشفاء، والعيادات الطبية، وغرف المعسكرات، وتبديل الملابس.
حديثنا ينطبق على كل الألعاب، ومن ذلك ستكون الاتحادات في حالة طوارئ، لكن ليس من أجل التنازل عن ضروريات الوقاية بكل طرقها وأشكالها، ولا بالقبول بالتساهل وتمرير المخالفات، بل طوارئ ترفع فيها حالة الاستعداد والاستنفار، والتسلح بالكوادر العاملة والمشرفة، التي تعرف المطلوب منها.
